رئیس‌جمهوری با بیان اینکه بنای ما در دولت رفع مشکلات است، گفت: انجام هر مداخله‌ای در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در بخش اقتصاد، باید با مدنظر قرار دادن اقشار آسیب‌پذیر انجام بگیرد. باید مردم را آگاه کنیم که چه مداخلاتی در عرصه اقتصادی کشور نیاز است و طبیعتاً که لازمه خروج از وضعیت موجود، انجام جراحی در بعضی بخش‌هاست.
مسعود پزشکیان در جریان سفر اخیر به مشهد مقدس، با حضور در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی در این استان، افزود: دوام و قوام دولت به رونق صنعت، تولید و تجارت است؛ اگر تولید و تجارت نباشد یا رونق نداشته باشد، دولت هم دوام و رونق نخواهد داشت. دولت باید در ازای مالیاتی که از بخش تولید اخذ می‌کند، امنیت بخش تولید و تجارت را حفظ و ارتقا داده و شرایط کسب‌وکار را تسهیل کند و از اجحاف بخش‌های دیگر به فعالان اقتصادی و تولیدی جلوگیری کند.
وی فراهم کردن بسترهای لازم برای تسهیل فعالیت تاجران، صنعتگران و تولیدکنندگان را از جمله وظایف دولت برشمرد و تصریح کرد: دولت با بهره‌گیری از ظرفیت وزارت امور خارجه و همچنین اتاق‌های بازرگانی تلاش خواهد کرد تا در تعامل با کشورهای مختلف زمینه تسهیل صادرات و واردات و رونق اقتصاد و تجارت کشور را فراهم کند.
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه بنای دولت حمایت و پشتیبانی از نخبگان، صنعتگران و تولیدکنندگان است تصریح کرد: ما اراده کردیم که موانع پیش روی فعالان اقتصادی را مرتفع کنیم و در این مسیر هر آنچه در توان داریم به‌دوراز سیاسی‌کاری به کار خواهیم بست.
اختیارات کافی بر اساس نقشه راه به مدیران تفویض خواهد شد
پزشکیان با بیان اینکه در دولت چهاردهم اختیارات کافی در اختیار مدیران قرار خواهد گرفت، گفت: مهم‌ترین نکته این است که بدانیم چه می‌خواهیم و چگونه باید آن را به دست آوریم؛ اگر نقشه راه و اقدام نداشته باشیم، هرج‌ومرج پیش خواهد آمد و در چنین فضایی اعطای اختیارات بیشتر آسیب‌زا خواهد بود.
وی تصریح کرد: بنده خودم نیز همواره منتقد سیاست‌هایی بوده‌ام که مشکلات و وضعیت نامناسب فعلی را ایجاد کرده است و حالا تلاش دارم با مشارکت شما فعالان اقتصادی و مردم این مشکلات را برطرف کنیم.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه مردم انتظار دارند حل مشکلاتشان به دست کسانی سپرده شود که توانایی و مهارت کافی و مناسب را دارند، عنوان کرد: در دولت چهاردهم حقوق و مزایای مدیران بر اساس کیفیت عملکرد آنان تنظیم و پرداخت خواهد شد و دیگر اجازه نخواهیم داد مدیری که باعث کاهش بازدهی مجموعه تحت مدیریت خود شده، فوق‌العاده مدیریت نیز برای خود تصویب کند.
وی با بیان اینکه حتماً تلاش خواهیم کرد تمرکززدایی کرده و به مدیران و استانداران اختیارات لازم را اعطا کنیم، یادآور شد: وقتی به عهدنامه حضرت امیر با مالک نگاه می‌کنیم می‌بینیم که ایشان با علم و اطلاع دقیق از اینکه حکومت برای مردم چه باید بکند، فرد مناسب را برای انجام این مأموریت‌ها انتخاب کرده و به او اختیارات کافی می‌دهد و بعد انتظاراتش را از او مطالبه می‌کند.
پزشکیان، اشتراک نظر میان همه دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی برای رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: از اعضای مجلس شورای اسلامی که با رأی بالای خود به تشکیل دولت وفاق ملی کمک کردند صمیمانه قدردانی و انتظار داریم در ادامه مسیر نیز با همراهی و همدلی آنها بتوانیم کشور را از این وضعیت خارج کنیم.
وی در ادامه تغییر نگاه مدیران و مسئولان کشور بر مبنای عدالت و انصاف را از جمله شروط اصلی موفقیت در تحقق اهداف ترسیم شده برای رفع چالش‌ها و پیشرفت کشور عنوان کرد و گفت: امروز استان‌های شرقی و غربی کشور ما به‌رغم برخورداری از ثروت و منابع عظیم خدادادی در محرومیت بسر می‌برند که چنین شرایطی به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست و نیازمند اصلاح است.
رئیس‌جمهور اظهار کرد: ما به روش‌های علمی و کارشناسی نخبگان کشور باور داریم و یقین می‌دانیم که اگر در فعالیت‌های اقتصادی به کار گرفته شوند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
در این نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد نیز گفت: دولت چهاردهم کار خود را در شرایط دشوار اقتصادی کشور آغاز کرده و از این حیث باید راهبردهای خود را بر اصلاح زیربنایی بعضی امور متمرکز کند.
محمدرضا توکلی زاده افزود: از عمده چالش‌هایی که امروز اقتصاد ما را تهدید می‌کند و مسیر توسعه آن را دشوار می‌سازد، پیشی گرفتن نرخ استهلاک سرمایه از رشد سرمایه‌گذاری است. این امر منجر به فرسودگی صنایع و منابع تولیدی کشورمان شده است. ریشه این شرایط را می‌توان در دو عامل اصلی جستجو کرد که نخست، تحریم‌های خارجی و عدم پذیرش FATF و دیگری، تحریم‌های داخلی و مشکلات فراوانی است که در مسیر جذب و تحقق سرمایه‌گذاری وجود دارد.
وی ادامه داد: این عوامل نه‌تنها به اعتماد عمومی آسیب رسانده، بلکه موجب دلسردی سرمایه‌گذاران داخلی و بی‌میلی آنان نسبت به ورود به سرمایه‌گذاری‌های پرریسک داخلی شده است.
وی طولانی شدن مسیر سرمایه‌گذاری‌هایی و دست‌اندازهایی که برای ایجاد یا توسعه یک فعالیت اقتصادی در کشور وجود دارد را عواملی برشمرد که سرمایه‌گذار خارجی را حتی در شرایط مطلوب سیاسی نیز برای اقدام، مردد می‌سازد و خواستار انگیزه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری از طریق مشوق‌های کارآمد شد.
او عنوان کرد: ایران کشوری با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های پرشمار است. اما متأسفانه، در بودجه‌های سنواتی و برنامه‌های توسعه‌ای، بخش قابل‌توجهی از منابع مالی به ردیف‌هایی اختصاص می‌یابد که هیچ آثار فرهنگی یا توسعه اقتصادی بر زندگی شهروندان ندارد و یا بعضاً فاقد فوریت هستند. این در حالی است که بسیاری از این منابع می‌توانند به توسعه، سرمایه‌گذاری، عمران و آبادی کشور اختصاص یابد.
توکلی‌زاده یادآور شد: یکی دیگر از مسائل حیاتی، تضاد منافع میان برخی تصمیمات اقتصادی اثرگذار به نفع آحاد جامعه و منافع کاسبان تحریم است. در مواردی شاهدیم اگر تصمیمات درست اقتصادی در تضاد با این منافع قرار می‌گیرند، این منافع عمومی هستند که به حاشیه رانده شده و سود کاسبان تحریم غالب می‌شوند.
رئیس اتاق مشهد خاطرنشان کرد: این همکاری میان کاسبان تحریم داخلی و شرایط تحریمی خارجی موجب شده است تا نتوانیم از منابع لازم برای توسعه زیرساخت‌هایی بهره بگیریم که نفع مردم را فراهم می‌کنند.
وی در ادامه پیشنهاد‌هایی را برای عبور از شرایط مورد اشاره مطرح کرد و بیان کرد: بازنگری در بودجه‌های سالانه و هدایت منابع به سمت بخش‌هایی که بتوانند در توسعه سرمایه‌گذاری برای رفاه عمومی مؤثر باشند، قطعاً به گشایش ظرفیت‌های جدیدی منجر می‌شود.
توکلی‌زاده اقدام ضروری دیگر را پذیرش FATF و فراهم کردن زمینه اجرای آن، به‌نحوی‌که هزینه‌های ناشی از عدم پذیرش آن کاهش یافته و حتی حذف شوند، عنوان کرد و گفت: درخواست سوم جامعه اقتصادی استان و کشور از رئیس محترم دولت چهاردهم، تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی است که بخش بزرگی از بودجه کشور را مصرف می‌کنند و زیان قابل‌توجهی را به اقتصاد تحمیل می‌کنند و در رقابت با اقتصاد مردمی قرار می‌گیرند.
انتخاب دشوار میان رضایت و مصلحت
غلامحسین شافعی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست گفت: راهبردها و برنامه‌های توسعه‌ای گذشته به‌جای آنکه اولویت و ارزش را برای رویکردها و تحلیل‌های کارشناسی قائل باشد، بیشتر به دنبال جلب رضایت توده یا گروه‌های خاص بوده است.
وی ادامه داد: گاهی ممکن است که منافع کوتاه‌مدت توده مردم تأمین‌کننده نیازهای میان‌مدت و بلندمدت آنها نباشد و راهی به تعالی نبرد.
شافعی گفت: دولت برای تحقق یک اقدام مؤثر باید در انتخاب میان رضایت و مصلحت آحاد جامعه، آن نقطه مطلوب را انتخاب کند و چه‌بسا دست به انتخاب‌ها و اصلاحات دشوار اما ضروری برای آینده اقتصاد کشور بزند که در بلندمدت منافعش، آحاد جامعه را بهره‌مند می‌سازد.
وی در ادامه از پزشکیان درخواست کرد: در آغاز فعالیت دولت چهاردهم، در انتخاب دو گروه از کارگزاران دولتی یعنی استانداران و سفرای ایران، دقت و وسواس مضاعفی به کار بگیرد و توضیح داد: در موضوع انتخاب و اختیارات استانداران، باید تلاش شود تا سد بزرگ تمرکزگرایی عبور شود و افرادی به کار گمارده شوند که فقط مجری سیاست‌های مرکزمحور نباشند چون رویکرد موجود که بر مبنای چانه‌زنی و درخواست بودجه بیشتر برای استان‌ها بوده، نتوانسته است تحولی بنیادین در اقتصاد استان‌های ما ایجاد کند.
شافعی اظهار کرد: شاید اگر افراد توانمندی در این حوزه به کار گمارده شوند و اختیارات لازم را کسب کنند، این رویکرد هزینه‌ای به نگرش تولید درآمد توسط استان‌ها منتج شود.
وی با انتقاد از اقدامات اقتصادی مقطعی و ناکارآمد، عنوان کرد: احوال امروز اقتصاد ما به‌مثابه آن دیوار فرسوده‌ای است که مکرر بر آن نقش و رنگ زده‌اند تا برای بازه کوتاهی، ظاهری مطلوب ایجاد کند اما غافل از آنکه در زیر این سیمای مقبول، بنیان این دیوار مکرر فرسوده‌تر شده و چه‌بسا روزی فرو بریزد. باید بپذیریم، تا زمانی که اصلاحات ما بنیان‌ها را نشانه نرود، شرایط دستخوش تغییر اساسی نخواهد شد.
رئیس پیشین اتاق مشهد یادآور شد: قبل از انقلاب فرانسوی‌ها یک طرح 10 گانه منطقه بندی را با عنوان ستیران پیگیری می‌کردند. در سنوات گذشته اتاق ایران مطالعاتی را با همین رویکرد در موضوع توسعه منطقه‌ای انجام داد. در این راهبرد، استعداد و پتانسیل هر منطقه را در امر توسعه مدنظر قرار گرفته بود. این بررسی و مطالعات و حتی طرح آن را در اختیار دولت‌های وقت قرار دادیم اما دریغ از اقدام در این حوزه. باور دارم اگر امر توسعه با تمرکز بر مزیت‌های منطقه‌ای دنبال شود، تعالی را در این بخش شاهد خواهیم بود.
شافعی در پایان بار دیگر رئیس‌جمهوری را خطاب قرار داد و از وی درخواست کرد تا جراحی اقتصادی خود را به دست خبرگان آگاه و حاذق و توانمند بسپارد و تکرار تجارب گذشته که در آن افراد فاقد تخصص متولی اصلاح‌گری بودند و تبعات سنگینی را برای اقتصاد رقم می‌زدند، پرهیز کند.