در نشست کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی غیراجرایی بودن رویه‌ای که برای صادرات سوخت تقطیری در نظر گرفته شده است، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد امکان استفاده از اسناد جایگزین تا زمانی که زیرساخت‌های لازم برای تهیه اسناد اصلی فراهم شود، در صحن اصلی شورا مورد بررسی قرار گیرد.
بر اساس آنچه در تازه‌ترین نشست شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی شد، رویه‌ای که برای صادرات سوخت تقطیری تدوین شده است، به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها، اجرایی نیست و چون بنگاه‌های تولیدکننده نمی‌توانند اسناد لازم را تهیه کنند، بنابراین قادر به دریافت مجوز صادرات از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیستند و از سال 1401 که صدور مجوز صادرات این محصول به وزارت‌خانه منتقل شده تا به امروز هیچ مجوزی برای صادرات اعطا نشده است.
این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که بر اساس اظهارات تولیدکنندگان سوخت تقطیری که تعدادی از آنها به اتاق ایران مراجعه کرده بودند، این محصول سوخت کامل نیست و به دلیل داشتن اسید و خورندگی بالا در داخل استفاده نمی‌شود و تنها کشورهایی که در آنجا قیمت سوخت بالا بوده و تکنولوژی پیشرفته ندارند از این محصول برای اختلاط با دیگر سوخت‌ها استفاده می‌کنند. بنابراین امکان فروش و عرضه آن در داخل وجود ندارد.
از طرفی میزان صادرات سالانه سوخت تقطیری از ایران بالغ بر 40 هزار تن بوده و قالب آن به افغانستان صادر می‌شده است.
آنچه باعث شد از سال 1400 رویه صادرات این محصول تغییر کند، احتمال وجود فرآورده‌های یارانه‌ای در محصول سوخت تقطیری بود که صادرات آن با نرخ آزاد، برابر با قاچاق است. از آنجا که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز متوجه شد مقداری فرآورده یارانه‌ای یعنی نفت سفید یا عمدتاٌ گازوئیل به صورت مخلوط با این سوخت از کشور خارج می‌شود، به این مسئله ورود کرد و خواستار تغییر رویه صادرات در کارگروه ماده 40 شد.
بر اساس آنچه در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو از سوی تولیدکنندگان این محصول مطرح شد، رویه اصلاح شده قابلیت صادرات را از بین برده چون زیرساخت‌های لازم برای تهیه اسنادی که برای دریافت مجوز صادرات نیاز است، مهیا نیست.
از سوی دیگر طبق اظهارات تولیدکنندگان و اعضای اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، تشخیص سوخت تقطیری از نفت سفید بر اساس 4 آیتمی که در این نوع روغن وجود دارد، امکان‌پذیر است؛ سازمان استاندارد این بحث را نپذیرفت و نماینده این سازمان در نشست کارگروه تأکید داشت که با آزمون نمی‌توان تفاوت این دو را تشخیص داد و برای همین به تعیین ماهیت بر اساس منشأ تولید نیاز است که برای این منظور باید اسناد و مدارک خرید و فروش کامل ارائه شود.
در ادامه این نشست درباره اصلاح مصوبه کارگروه ماده 40 صحبت شد که نهایی شده و در مرحله آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرا قرار دارد و به گفته نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت این اصلاحات تا زمانی که زیرساخت‌ها فراهم نشود، ابلاغ نخواهد شد.
بدین‌ترتیب اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو به این نتیجه رسیدند که پیشنهاد استفاده از اسناد جایگزین برای امکان دریافت مجوز صادرات تا زمانی که زیرساخت‌ها فراهم شود را در صحن اصلی شورای گفت‌وگو مطرح کنند و در صورت تصویب، زمینه صادرات 34 هزار تن سوخت تقطیری که از 1401 تا امروز انباشت شده، مهیا شود.