آژانس برنامه‌ریزی عالی چین، کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی (NDRC)، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که دولت چین بسته‌ای ۲۸ میلیارد دلاری را برای کمک به دولت‌های محلی در نظر گرفته است و به‌این‌ترتیب سرمایه‌گذارانی را که انتظار بسته‌ای بزرگ‌تر از اقدامات محرک را داشتند، ناامید کرد.
چین در ماه مارس نرخ رشد هدف ۵ درصدی را اعلام کرد، اما مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی در تابستان به‌قدری ضعیف بودند که اقتصاددانان نگران بودند که محقق شدن این هدف غیرممکن باشد. دومین اقتصاد بزرگ جهان در وضعیت نامناسبی قرار دارد و از بحران املاک، ضعف در مصرف، نرخ بالای بیکاری جوانان و مشکلات دیگر رنج می‌برد.
ژنگ شانجی، رئیس کمیسیون توسعه و اصلاحات چین در کنفرانس خبری اعلام کرد که برای کمک به دولت‌های محلی که با کوه‌هایی از بدهی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، پکن ۱۰۰ میلیارد یوان برابر ۱۴ میلیارد دلار از بودجه دولت مرکزی و ۱۰۰ میلیارد یوان اضافی برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری ارائه خواهد کرد.
پس‌ازآنکه شی جین پینگ، رهبر چین در اواخر سپتامبر به حیاتی بودن برنامه رشد اقتصادی اشاره کرد، اقتصاددانان انتظار داشتند که اقدامات مالی اضافی درمجموع حدود ۲ هزار میلیارد یوان برابر ۲۸۵ میلیارد دلار باشد.
به گفته اقتصاددانان، NDRC پیام روشنی ارائه کرد که سیاست‌گذاران چینی به موضع حمایت از رشد اقتصادی ادامه خواهند داد. بااین‌وجود، سرمایه‌گذاران از فقدان جزئیات در مورد اقدامات مالی جدید ناامید شدند. تسهیل مالی برای تسریع رشد پایدار ضروری است.
اقدامات اعلام‌شده در ماه گذشته عمدتاً بر سیاست پولی متمرکزشده است که معمولاً به تصمیمات اتخاذشده توسط بانک‌های مرکزی برای تأثیرگذاری بر هزینه استقراض و کنترل تورم اشاره دارد. از سوی دیگر، اقدامات مالی می‌تواند شامل استفاده از مالیات یا سایر اقدامات برای تأثیر مستقیم بیشتر بر مخارج عمومی باشد.
بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که برای بازگرداندن اعتماد مصرف‌کنندگان به خرج کردن دوباره، باید اقدامات بیشتری انجام شود. جیا کانگ، مدیر سابق اندیشکده‌ای وابسته به وزارت دارایی چین، هفته گذشته گفت که پکن باید ۱۰ هزار میلیارد یوان برابر ۱٫۴ هزار میلیارد دلار اوراق قرضه بلندمدت دولتی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و کارهای عمومی منتشر کند.
به گفته او این مقدار غیرمعقول نیست زیرا پکن اقدامات محرک مشابهی را درگذشته اعمال کرده است.
در ۲۴ سپتامبر، بانک مرکزی چین، یکی از نرخ‌های بهره اصلی و مقدار پول نقدی که بانک‌ها باید ذخیره کنند را کاهش داد. میزان کاهش نرخ‌های وام مسکن مشخص شد و برای حمایت از بخش املاک، حداقل پیش‌پرداخت وام مسکن از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد برای خریداران خانه دوم کاهش یافت. همچنین قول‌هایی مبنی بر حمایت از بورس داده شد.