صد و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با محوریت بررسی مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی و مشکلات حوزه استاندارد برگزار شد.
استاندار آذربایجان شرقی از اهتمام در بهره‌گیری ازنظر مشورتی و اتاق فکر اتاق تبریز خبر داد و گفت: فعالان اقتصادی امین‌ترین و کارشناس‌ترین افراد بوده و در تمامی تصمیمات اقتصادی، پای ثابت قضیه هستند و وظیفه ما راهگشایی برای فعالیت این افراد است.
بهرام سرمست با اشاره به اقدامات صورت گرفته از زمان آغاز به کار در استانداری آذربایجان شرقی گفت: طی این مدت چندین مگاپروژه برای استان تعریف شده است.
تأمین مالی، حلقه مفقوده توسعه
سرمست با اشاره به نقش تاریخی آذربایجان در جاده ابریشم گفت: برای احیای این جایگاه نیازمند توسعه آزادراه‌ها، کریدورهای جاده‌ای، ریلی و هوای هستیم.
وی گفت: متأسفانه در کشور و بالأخص استان ما، هیچ آزادراهی مستقیماً به مرز وصل نشده است.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر لزوم فعال‌تر کردن دیپلماسی اقتصادی استان با کشورهای همسایه تأکید کرد.
وی بزرگ‌ترین مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی استان را تأمین نقدینگی دانست و افزود: تأمین مالی، حلقه مفقوده توسعه است، به همین دلیل درصدد تدوین برنامه‌ای در راستای ایجاد صندوق توسعه در استان و همچنین تعریف شیوه‌های نوین تأمین مالی هستیم.
استاندار آذربایجان شرقی گفت: از هر حرکتی که به افزایش تفویض اختیارات بیشتر به استان ما و کاهش تمرکززدایی منجر شود، استقبال می‌کنیم و کنار بخش خصوصی هستیم.
نباید دل‌خوش به عناوین بود
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه آمار در کشور ما از قدیم‌الایام محل مناقشه بوده است، تصریح کرد: باوجوداین نباید فراموش کرد، مرکز پژوهش‌های مجلس مرجع معتبر و مهمی برای تصمیمات مجلس است، هرچند امیدواریم نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، پیگیر مستندات این مرکز برای صحت‌وسقم این آمار باشند.
سرمست گفت: تبریز از دیرباز شهر اولین‌ها بوده است؛ امت نباید با اکتفا به این عناوین دل‌خوش و بی‌حرکت برای ایجاد تغییرات بود.
وی یادآور شد: ممکن است امنیت در جایی باشد، ولی احساس نشود. با توجه به این مهم لازم است تا بازنگری جدی در این حوزه در استان را شاهد باشیم.
سرمست افزود: ما نمی‌گوییم آمار درست است، ولی نباید فراموش کرد تا زمانی که به عناوین گذشته دل‌خوش هستیم حرکت و تغییری در رویه خود نخواهیم داشت.
وی با تأکید بر اهمیت آگاهی از وضعیت و جایگاه استان در حوزه‌های مختلف گفت: باید نقطه حرکت برای روزهای آینده مشخص و تعریف شود.
سرمست در پایان خاطرنشان کرد: باوجوداینکه من نماینده دولت هستم، ولی بخش خصوصی من را حامی و طرف خود بدانند.
آذربایجان شرقی استان امنی برای سرمایه‌گذاری است
یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز نیز در این نشست با اشاره به برخی از اظهارنظرهای مغرضانه در رابطه با عدم امنیت سرمایه‌گذاری در استان آذربایجان شرقی، گفت: برخلاف این گفته‌ها تاکنون هیچ‌گونه تعهدی به سرمایه در استان ما صورت نگرفته است و آذربایجان شرقی، یک استان امن برای سرمایه‌گذاری است.
وی امضای بالغ‌بر ۲۴ پروژه بزرگ ملی در جریان سفر شهید رئیسی، رئیس‌جمهور فقید در آذربایجان شرقی را نشان از امنیت سرمایه‌گذاری در استان دانست و افزود: حمایت مسئولان استانی از فعالان اقتصادی بی‌نظیر است.
وی با اشاره به برگزاری بیست و هشتمین همایش ملی صادرات غیرنفتی در تبریز در ۲۴ آبان ماه سال جاری گفت: در حال حاضر به دلیل وضع اقتصادی کشور و وجود تورم بالا، فشار زیادی ازنظر معیشتی بر مردم تحمیل می‌شود، به همین دلیل طرح پیشنهادی توسعه تجارت بین‌المللی در این دوره از همایش صادرات غیرنفتی در اتاق تبریز تدوین شده است و راهکارهایی هم در زمینه بهبود و توسعه اقتصاد و تجارت استان و به‌تبع آن بهبود شرایط معیشتی مردم در نظر گرفته شده است.
نحوه سهمیه‌بندی کالاهای صادراتی و نحوه تخصیص ارز
رئیس اتاق تبریز در ادامه به مبحث پیش از دستور نشست با محوریت «سهمیه‌بندی کالاهای صادراتی و نحوه تخصیص ارز» پرداخت.
ژائله افزود: در حال حاضر ثبت سفارش برای مواد اولیه و قطعات یدکی مورد نیاز صنایع بسیار مشکل است، این در حالی است که مبالغ کلانی برای واردات موبایل و خودروهای چینی در نظر گرفته شده است.
وی تأکید کرد: با تداوم این شرایط واحدهای تولیدی رو به تعطیلی خواهند رفت.
تغییر رویکرد بانک مرکزی در تخصیص ارز، ضروری است
رضا جعفری؛ عضو هیات رئیسه اتاق تبریز با بیان اینکه تخصیص ارز حق دولت است، یادآور شد: ولی نباید فراموش کرد، ارز تخصیصی برای خرید ماشین‌آلات و مواد اولیه صرف ارزآوری و تولید ارزش‌افزوده می‌شود، نه مصرف! بنابراین باید در اولویت قرار گیرد.
وی گفت: این نگاه باید در بانک مرکزی اصلاح شود و در میزان تخصیص ارز موردتوجه قرار گیرد.
جعفری با اشاره به مشکلات فنی سامانه جامعه تجارت افزود: امیدواریم مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعت و کشاورزی از این قضیه مستثنا شود.
جعفری در خصوص صدور کارت‌های بازرگانی به شکل فعلی گفت: اتاق بازرگانی عملاً با محدودیت‌های قانونی برای تغییر این رویه و محدودسازی صدور روبرو است و لازم است این قضیه، به شکل جدی موردتوجه قرار گیرد؛ چراکه تداوم این روند مشکلات بیشتری را در آینده سبب خواهد شد.
امیر تقوی، فعال اقتصادی، گفت: ثبت سفارش در حال حاضر پروسه‌ای بسیار طولانی و زمان‌بر است که باعث بروز اصطکاک شدیدی بین واردکنندگان و کارشناسان اداره کل صمت شده است.
وی گفت: همچنین بعد از تأیید و ثبت سفارش، با پروژه عجیبی به اسم سهمیه‌بندی ارزی مواجه می‌شویم که علیرغم اینکه گفته می‌شود در بستر سامانه و به‌صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد، اما عملاً اولویت‌بندی کالاها و شرکت‌ها برای تخصیص ارز به‌صورت دستی و توسط کارشناسان انجام می‌شود و ابهامات زیادی در خصوص اولویت‌بندی وجود دارد.
سونامی درخواست صدور کارت بازرگانی
در بخش دیگری از این نشست، جعفر محرم‌پور، دبیر کل اتاق تبریز با اشاره به تغییرات ایجاد شده در شرایط دریافت کارت بازرگانی، گفت: تا سال ۱۳۹۸ فرایند صدور و تمدید کارت از طریق سامانه هوشمند اتاق ایران انجام می‌شد؛ اما با ایجاد سامانه جامع تجارت، تغییرات اساسی در این فرایند ایجاد شد و الزامات بازدید میدانی و مدارک مختلف حذف شد، به‌طوری‌که اکنون یک فرد 20 ساله با مدرک دیپلم می‌تواند کارت بازرگانی دریافت کند.
وی تأکید کرد: این رویکرد سبب ایجاد مشکلات قانونی و مالی برای فعالان اقتصادی شده است و از سوی دیگر اتاق‌های بازرگانی را طی یک سال گذشته درگیر سونامی درخواست کارت‌های بازرگانی کرده است.
محرم‌پور افزود: استفاده از اصطلاح غلط کارت‌های یک‌بارمصرف در عمل سبب تعهد فروشی به دلیل حذف سیستم نظارتی شده است.
به گفته وی، توجه به اهلیت تجاری نکته مهمی بود که در رویکرد جدید به فراموشی سپرده شده است.
محرم‌پور تصریح کرد: در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴ درصد افزایش صدور کارت‌های بازرگانی را شاهد بوده‌ایم که در ظاهر به نظر می‌آید به نفع اتاق باشد، حال‌آنکه مشکل‌ساز بوده است.
نگاه آماری مرکز پژوهش‌های مجلس مغرضانه است
واقف بهروزی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی، با انتقاد از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص جایگاه استان آذربایجان شرقی ازنظر امنیت سرمایه‌گذاری گفت: این آمار ایرادات کلیدی دارد؛ چه از جنبه استان‌های مورد بررسی و چه از جنبه تناسب با جامعه آماری و تطبیق با نتایج میدانی با ایرادات جدی روبرو است.
وی گفت: سرمایه‌گذاری خارجی بی‌شک نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری حساس‌تر است، بنابراین با این حساب آمار سرمایه‌گذاری استان باید پایین‌تر باشد.
بررسی مشکلات محدودیت‌های سقف مالیاتی شرکت‌های پیمانکاری عمرانی در سامانه مؤدیان
رئیس اتاق تبریز با اشاره به مشکلات محدودیت‌های سقف مالیاتی شرکت‌های پیمانکاری عمرانی در سامانه مؤدیان گفت: بر اساس ماده (6) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، سقف فروش کالا و خدمات برای مؤدیان مالیاتی تعیین شده است. هر مؤدی نمی‌تواند در هر دوره مالیاتی بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده در دوره مشابه سال قبل، صورتحساب صادر کند. مؤدیان جدید و فاقد سابقه مالیاتی نیز دارای حد مجاز فروش ۳ برابر معافیت مالیاتی هستند. اما طبق ماده (7)، حد مجاز صدور صورتحساب الکترونیکی برای این مؤدیان به ۵ برابر افزایش یافته است.
وی افزود: این امر باعث بروز مشکلات زیادی برای شرکت‌های پیمانکاری عمرانی شده است.
ژائله افزود: در حال حاضر تولیدکنندگان روزهای سختی را سپری می‌کنند. در این شرایط اداره کل مالیاتی بهتر است اقدام به دریافت مالیات با حالت تقسیط بلندمدت کند، نه اینکه دنبال دریافت جریمه دیرکرد باشد.
وی خاطرنشان کرد: دریافت جریمه باعث از بین رفتن انگیزه فعالیت فعالان اقتصادی می‌شود.
مصطفی بهنیا؛ مشاور شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: هنگامی‌که سقف فروش کالا و خدمات از حد مجاز خارج می‌شود، مؤدی باید با مراجعه به سازمان امور مالیاتی تضامین لازم را ارائه دهد. همچنین بر اساس قانون ما ملزم به پرداخت مالیات پیش از موعد هستیم، یعنی مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده، برای فعالیت‌هایی هستند که هنوز درآمدی از کارفرما دریافت نکرده‌اند. این محدودیت‌ها می‌تواند گردش مالی پیمانکاران را تضعیف کند.
وی ادامه داد: انتظار می‌رود قانون‌گذار با تقسیط بلندمدت مالیات برای شرکت‌های پیمانکاری تا حدی این مشکل را حل کند. همچنین لازم است خط مجاز فروش اصلاح شود.
بهنیا گفت: بهتر است میزان پرداخت نقدی که در حال حاضر ۳۰ درصد است، کاهش یابد تا میزان نقدینگی پیمانکاران برای ادامه پروژه کاهش نیابد. همچنین با توجه به اینکه کار پیمانکاری فصلی است، به‌جای بررسی سه‌ماهه دفاتر مالیاتی، این کار به‌صورت سالانه انجام شود.
اروج‌زاده، مدیرکل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی، دلیل این سختگیری‌ها را جلوگیری از فعالیت شرکت‌های صوری و در راستای افزایش شفافیت دانست.
وی گفت: در سامانه مؤدیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی تقریباً تمامی اظهارنامه‌های مستند مورد پذیرش قرار می‌گیرند.
اروج‌زاده ادامه داد: شرکت‌ها در صورت پر شدن حد مجاز، می‌توانند با مراجعه به سامانه و اثبات خود، اعتبار مالیاتی دریافت کنند. همچنین لازم است، فعالان اقتصادی هنگام انجام فرآیند ثبت مالیاتی، تیک غیر نقدی را بزنند، تا مالیات به‌صورت اقساطی از آن‌ها دریافت شود.
وضعیت اقتصادی استان نامطلوب است
روح‌الله متفکر آزاد، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: وضع استان ازنظر اقتصادی مطلوب نیست و با نکته مطلوب فاصله داریم.
وی تأکید کرد: آذربایجان شرقی یک استان صنعتی است و دولت باید در تدوین استراتژی‌های خود و همچنین تخصیص ارز به واحدهای تولیدی، در قبال استان ما نگاه ویژه و توسعه‌ای داشته باشد.
وی با بیان اینکه صنایع استان چهار ماه از سال برق ندارد و دو ماه با کمبود گاز مواجه هستند، گفت: در این شرایط نمی‌توان از صنایع انتظار پرداخت مالیات داشت.
متفکر آزاد با بیان اینکه امنیت، آسایش و زیرساخت‌ها برای فعالیت تولیدی در استان فراهم است، گفت: باید به وضع موجود اکتفا نکرده و دنبال توسعه زیرساخت‌ها باشیم.
وی همچنین از پیگیری تخصیص بخشی از درآمدهای مس سونگون در استان خبر داد.
بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان در حوزه استاندارد
رضا جعفری، عضو هیات رئیسه اتاق تبریز با بیان اینکه الزام به اجرای دستورالعمل‌های جدید مبنی بر تغییر رنگ و فونت و اندازه نشان استاندارد، بدون دلیل علمی و کارشناسی عواقب و هزینه‌های سنگینی را متوجه واحدهای تولیدی می‌کند، گفت: نمونه‌برداری و انجام آزمون استاندارد از واحدهای تولیدی در یک بازه زمانی مشخص از دیگر موارد چالش‌زا برای واحدهای تولیدی صنایع غذایی با توجه به فصلی بودن تولید است.
ضرورت تفویض اختیار تأیید کد استاندارد به استان‌ها
مهدی رنجبر، رئیس کمیته حقوقی کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود فضای کسب‌وکار اتاق تبریز گفت: به‌موجب درخواست کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود فضای کسب‌وکار اتاق تبریز و بر اساس پایشی در حوزه استاندارد، مسائل و مشکلاتی از سوی انجمن صنایع غذایی و انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات هیدروکربنی استان شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: صدور کد استاندارد اجباری در استان انجام می‌شود، اما صدور کد استاندارد اختیاری در تهران صورت می‌گیرد. با توجه به‌جز (10) ماده (5) دستورالعمل نمونه‌برداری، بازدید و نمونه‌برداری از فرآورده‌های نفتی به کارگروه‌های استانی تفویض شده است. در فرآیند صدور کد استاندارد برای صادرات، تمامی مراحل اولیه در استان انجام می‌شود، اما تأیید نهایی در تهران موجب تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها و نارضایتی فعالان اقتصادی می‌شود.
رنجبر گفت: یکی از دلایل طولانی شدن این فرآیند، نبود آزمایشگاه‌های فرآورده‌های نفتی در استان است. باوجود تلاش برای ایجاد این آزمایشگاه از طریق تفاهم‌نامه‌ای با پالایشگاه و دانشگاه، تاکنون اقدام مؤثری در این راستا صورت نگرفته است.
وی در خصوص تلاش‌های کمیسیون کارآفرینی اتاق برای حل مشکلات و مسائل انجمن‌های صنایع غذایی و تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات هیدروکربنی گفت: بی‌شک شناسایی عوامل مخل کسب‌وکارها، لازمه حل مشکلات اصناف است. بر این اساس پایش قوانین و مقررات موردتوجه قرار گرفته است.
رنجبر ادامه داد: صدور کد استاندارد اجباری در استان انجام می‌شود، ولی صدور کد استاندارد اختیاری در تهران صورت می‌گیرد که به دلیل حجم بالای درخواست‌ها زمان‌بر و هزینه‌بر برای فعالان اقتصادی است. روی این اصل پیشنهاد کمیسیون کارآفرینی تفویض اختیارات به کارگروه‌های استانی است.
وی نبود آزمایشگاه فرآورده‌های نفتی را یکی از دلایل طولانی شدن فرایند دانست و یادآور شد: بنا بود تا تجهیز آزمایشگاه استان از محل مالیات پالایشگاه تأمین شود، که متأسفانه مغفول مانده است.
خدادادی، دبیر انجمن اپکس نیز در این نشست ضمن ابراز گلایه از اتخاذ تصمیمات و مصوبات مرتبط با حوزه تولید در پشت درهای بسته و بدون مشارکت اهالی این حوزه گفت: سالیان سال است که مشکلات و پروسه طولانی در حوزه استاندارد فرایندهای تولید و صادرات را با مشکل روبرو کرده است.
وی گفت: مطابق دستورالعمل ساماندهی فرآیندهای صادرات و واردات نفت و مشتقات آن، میعانات گازی جزو مواد یارانه‌ای محسوب می‌شود و نیاز به تعیین ماهیت دارد. ممنوعیت صادرات گاز و نیاز به میعانات گازی در اسپری‌های روان‌کننده صنعتی، مشکلاتی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. مقدار مورد نیاز این میعانات بسیار کم بوده و توجیه اقتصادی ندارد. صادرات اسپری‌های روان‌کننده صنعتی در تمامی گمرکات کشور آزاد است، اما فرآیندهای استانداردسازی در گمرکات استان‌ها طولانی می‌شود.
خدادادی ادامه داد: از بهمن 1401، صادرات روغن‌های صنعتی مشمول مقررات استاندارد اجباری شده که هزینه‌ها و زمان پروسه صادرات را افزایش داده و صادرات این محصول را کاهش داده است. همچنین، تولیدکنندگان و صادرکنندگان تینر فوری با ابهامات در نحوه رسیدگی به پرونده‌ها و شرایط سختی برای خروج کالا از گمرک مواجه‌اند. بر اساس مصوبه‌ای در شورای استان، قرار بود گمرکات بدون دریافت تضامین بانکی نسبت به صادرات تینر فوری اقدام کنند، اما گمرک تبریز در این زمینه همکاری نکرده است.
وی تأکید کرد: با الکترونیکی شدن سامانه‌ها، ضمانت‌نامه‌ها به‌صورت شناسه‌دار برای یک کالا صادر می‌شود و پس از تعیین ماهیت، دیگر اعتباری نخواهد داشت. هزینه‌های بالای تضامین بانکی برای صادرکنندگان، این روند را معقول نمی‌سازد.
مصطفی صحرایی، مدیرکل استاندارد استان گفت: مسئله استانداردسازی و توجه به اصول و چارچوب‌های استاندارد در استان همیشه جدی گرفته شده است.
وی گفت: حداکثر ۱۵ روز زمان برای بررسی پرونده‌ها و کاهش تعداد پرونده‌های در نوبت بررسی اقدام ارزشمندی است که برای تحقق آن با جدیت تلاش کرده‌ایم.
صحرایی ابراز امیدواری کرد: با توجه به ظرفیت‌های استان در ارائه کدهای استاندارد شاهد اصلاح آیین‌نامه‌های این حوزه باشیم.