رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران با انتقاد از مسدودسازی پرداخت‌یارها و صرافی‌های رمزارزی توسط بانک مرکزی، می‌گوید: هرگونه محدودیت و مسدودسازی بدون وجود مقررات شفاف و سازوکار قانونی، نه‌تنها با اصول عدالت اجتماعی و اقتصادی هم‌خوانی ندارد، بلکه باعث بی‌اعتمادی به نهادهای مالی و قانون‌گذار می‌شود.
حسین سلاح‌ورزی در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» می‌افزاید: خروج کاربران از اکوسیستم داخلی و روی آوردن به بازارهای خارجی، می‌تواند به خروج سرمایه و کاهش جریان مالی در کشور منجر شود. به دلیل کاهش رقابت و نوآوری در فضای فین‌تک داخلی، شاهد کاهش بهره‌وری و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی خواهیم بود. متن کامل این گفت‌وگو را بخوانید.
اخیراً بانک مرکزی تصمیم به مسدودسازی حساب‌های برخی از پرداخت‌یارها و صرافی‌های رمزارزی گرفته است. از دید شما این اقدام چه تأثیری بر بازار مالی و کسب‌وکارها دارد؟
این تصمیم بانک مرکزی که با هدف کنترل بازار ارز و جلوگیری از نوسانات ارزی انجام‌شده، قطعاً تأثیرات گسترده‌ای بر فضای اقتصادی کشور دارد. پرداخت‌یارها و صرافی‌های رمزارزی بخشی از اکوسیستم فناوری مالی یا همان فین‌تک‌ها هستند که در سال‌های اخیر به رشد و نوآوری در حوزه مالی و دیجیتال کمک زیادی کرده‌اند. این مسدودسازی، اگرچه ممکن است به‌عنوان اقدامی سریع برای مدیریت نرخ ارز و جلوگیری از خروج سرمایه تلقی شود، اما به دلیل اثرات مخربی که می‌تواند بر رشد اقتصادی و نوآوری داشته باشد، جای بررسی دارد.
بسیاری از کسب‌وکارها و کاربران در ایران به خدمات پرداخت‌یارها و صرافی‌ها وابسته‌اند. با مسدودسازی این حساب‌ها، نه‌تنها تجارت آن‌ها مختل می‌شود، بلکه کاربران به‌دلیل قطع دسترسی به تراکنش‌های مالی سریع و قابل‌اطمینان با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. همچنین، این نوع برخوردها باعث بی‌اعتمادی در اکوسیستم مالی کشور می‌شود و ممکن است کاربران را به سمت استفاده از بازارهای خارجی یا غیررسمی سوق دهد.
از نظر اقتصادی، این اقدام چه پیامدهایی به همراه دارد و چگونه می‌تواند بر تورم و بازار تأثیر بگذارد؟
پرداخت‌یارها و صرافی‌های رمزارزی با ساده‌تر کردن تراکنش‌های مالی و دیجیتالی به افزایش سرعت مبادلات و کاهش هزینه‌ها کمک می‌کنند. مسدودسازی این حساب‌ها عملاً بخش قابل‌توجهی از این خدمات را مختل می‌کند و به کاهش کارایی اقتصادی منجر می‌شود. نتیجه این محدودیت‌ها، قطعاً ایجاد فشار بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است که به خدمات سریع و ارزان این بخش وابسته‌اند. هزینه‌های بالاتر و اختلال در تراکنش‌های مالی ممکن است به افزایش تورم منجر شود و قدرت خرید مصرف‌کننده را بیشتر از پیش تحت‌الشعاع قرار دهد.
در بُعد کلان، خروج کاربران از اکوسیستم داخلی و روی آوردن به بازارهای خارجی می‌تواند به خروج سرمایه و کاهش جریان مالی در کشور منجر شود. همچنین به دلیل کاهش رقابت و نوآوری در فضای فین‌تک داخلی، شاهد کاهش بهره‌وری و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی خواهیم بود.
از جنبه حقوقی و قانونی، آیا مسدودسازی حساب‌ها بدون ایجاد یک چارچوب شفاف و قانونی می‌تواند مشکلاتی به همراه داشته باشد؟
قطعاً بله. هرگونه محدودیت و مسدودسازی بدون وجود مقررات شفاف و سازوکار قانونی، نه‌تنها با اصول عدالت اجتماعی و اقتصادی هم‌خوانی ندارد، بلکه باعث بی‌اعتمادی به نهادهای مالی و قانون‌گذار می‌شود. درصورتی‌که بانک مرکزی قصد دارد نظارت بر این بخش‌ها را افزایش دهد، باید ابتدا با شفاف‌سازی قوانین و ارائه توضیحات کامل، چارچوب مشخصی برای فعالیت پرداخت‌یارها و صرافی‌ها ایجاد کند.
مسدودسازی و محدودیت بدون پیش‌بینی یک راه‌حل جایگزین یا حتی بدون اطلاع‌رسانی کافی به فعالان این حوزه می‌تواند موجب تضییع حقوق کسب‌وکارها و کاربران و بی‌اعتمادی به نهادهای تصمیم‌گیرنده شود. این روند نه‌تنها فعالان اقتصادی و استارتاپ‌های فین‌تک را تحت‌فشار قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند به نارضایتی اجتماعی منجر شود. از منظر حقوقی، بهتر است به‌جای برخوردهای انسدادی، به توسعه و اجرای مقررات شفاف و همکاری نزدیک با فعالان این حوزه توجه بیشتری شود.
از نظر فنی، پرداخت‌یارها و صرافی‌های رمزارزی چه نقشی در اکوسیستم مالی ایران دارند و توقف فعالیت‌های آن‌ها چه اثری بر این اکوسیستم خواهد گذاشت؟
پرداخت‌یارها و صرافی‌های رمزارزی، درواقع نقش حیاتی در تسهیل تراکنش‌های مالی و دیجیتال دارند. آن‌ها به مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها این امکان را می‌دهند که بدون نیاز به‌واسطه‌های سنتی، به‌سرعت تراکنش‌های مالی انجام دهند و این کار با هزینه‌های بسیار کمتر و سرعت بیشتری انجام می‌شود. در سال‌های اخیر، بسیاری از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک به‌واسطه همین خدمات پرداخت‌یارها و صرافی‌ها توانسته‌اند با دسترسی به ابزارهای مالی مناسب به فعالیت خود ادامه دهند.
توقف فعالیت این نهادها، بدون شک به کاهش نوآوری در اکوسیستم فین‌تک کشور منجر می‌شود. پرداخت‌یارها و صرافی‌ها برای نوآوری و رقابت‌پذیری صنعت فین‌تک و توسعه فناوری‌های مالی در کشور اهمیت بالایی دارند. حذف یا محدودیت‌های شدید بر آن‌ها، به کاهش انگیزهٔ نوآوری و رشد فناوری مالی در کشور منجر خواهد شد و درعین‌حال موجب خروج کاربران به سمت بازارهای خارجی یا حتی بازارهای غیررسمی می‌شود.
آیا به نظر شما این تصمیم می‌تواند به بازارهای غیررسمی نیز دامن بزند؟ چطور؟
بله، قطعاً این‌طور است. مسدودسازی و محدودیت شدید بدون ارائه یک راهکار جایگزین می‌تواند بسیاری از کاربران و کسب‌وکارها را به سمت بازارهای غیررسمی و خارج از نظارت سوق دهد. وقتی کاربران نتوانند به خدمات قانونی و قابل‌اعتماد دسترسی داشته باشند، طبیعی است که به سمت راه‌های جایگزین و غیرقانونی برای تأمین نیازهای مالی خود بروند. این امر نه‌تنها امنیت مالی کاربران را به خطر می‌اندازد، بلکه کنترل بانک مرکزی و نهادهای نظارتی بر بازار مالی را کاهش می‌دهد و به افزایش فعالیت‌های زیرزمینی منجر می‌شود. درواقع، این نوع برخوردها به گسترش فضای غیررسمی کمک می‌کند و ریسک‌های بیشتری را به همراه دارد.
اگر به‌جای مسدودسازی، بخواهیم یک چارچوب قانونی برای نظارت ایجاد کنیم، چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
به‌جای مسدودسازی کامل، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی می‌توانند به تدوین مقررات شفاف و ایجاد چارچوب‌های قانونی برای فعالیت پرداخت‌یارها و صرافی‌های رمزارزی بپردازند. نخستین گام، تهیهٔ قوانینی شفاف و جامع است که نه‌تنها امکان کنترل و نظارت دقیق را فراهم می‌کند، بلکه شفافیت بیشتری برای کسب‌وکارها و کاربران به ارمغان می‌آورد. به‌عنوان‌مثال، شناسایی دقیق کاربران، شفاف‌سازی تراکنش‌ها و پایش مستمر فعالیت‌ها می‌تواند تا حدود زیادی از فعالیت‌های غیرقانونی و پول‌شویی جلوگیری کند.
همچنین، بانک مرکزی می‌تواند با اعطای مجوزهای رسمی و ایجاد یک نظام نظارتی هوشمند، امکان رشد و توسعه این حوزه را فراهم کند. با این روش، کسب‌وکارهای قانونی و فعالان فین‌تک می‌توانند با اطمینان بیشتر به فعالیت خود ادامه دهند و کاربران نیز به بازار رسمی و ایمن‌تر دسترسی داشته باشند. این رویکرد، ضمن حفظ امنیت بازار مالی، می‌تواند مانع از شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و ریسک‌های امنیتی شود.
درنهایت، چه پیشنهادی برای بانک مرکزی و نهادهای نظارتی دارید تا بتوانند این موضوع را به شکل مؤثرتری مدیریت کنند؟
پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی به‌جای سیاست‌های انسدادی به سیاست‌های حمایتی و نظارتی بیشتر توجه کند. به‌عنوان اولین گام، بهتر است بانک مرکزی با همکاری نمایندگان بخش خصوصی و فعالان حوزه فین‌تک، به تدوین مقرراتی بپردازد که هم امنیت و شفافیت بازار را تأمین کند و هم به رشد و نوآوری آسیب نرساند.
ایجاد کمیته‌های مشترک برای شناسایی چالش‌ها، ارائه مشوق‌های مالیاتی و ایجاد سازوکارهای شفاف برای شناسایی کاربران و کنترل تراکنش‌ها می‌تواند راهکار مؤثری باشد. این رویکرد علاوه بر کاهش ریسک‌های امنیتی و اقتصادی به تقویت اعتماد عمومی به نهادهای مالی و افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش کمک خواهد کرد. درنهایت با اجرای یک چارچوب قانونی شفاف و پایدار می‌توان ضمن حفظ منافع ملی، زمینه رشد و توسعه فین‌تک و اقتصاد دیجیتال در کشور را فراهم کرد.