رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با انتقاد از ثبت کارت بازرگانی واحدهای بزرگ اقتصادی و تولیدی استان در تهران، گفت: کارخانه لاستیک بارز اقدام به انتقال کارت بازرگانی از تهران به سنندج کرد که امیدواریم تبدیل به الگوی سایر واحدهای بزرگ اقتصادی و صنعتی شده و همه آنها کارت‌های بازرگانی خود را سنندج منتقل کنند.
علی‌اکبر عبدالملکی در پنجاه و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کردستان، افزود: رفع تعهدات ارزی بزرگ‌ترین چالش بخش خصوصی به‌ویژه بازرگانان و تولیدکنندگان است که در جلسه با وزرای اقتصاد، صمت و جهاد کشاورزی مطرح شده و همگی وعده حل این معضل را داده‌اند و منتظر تصمیمات و پیشنهادات این نشست هستند.
وی تصریح کرد: همه فعالان اقتصادی کردستان باید این فرصت را مغتنم شمرده و اتاق بازرگانی و شورای گفت‌وگو را در رسیدن به پیشنهادات یاری دهند.
مهلت پیمان‌سپاری ارزی باید افزایش یابد
نایب‌رئیس اتاق سنندج با اشاره به نقش تولید و تجارت در پیشبرد روند توسعه اقتصادی کشور گفت: تولید مقوله راه گشای توسعه اقتصادی است اما در حوزه ایفای نقش واقعی با رقبای قدرتمند خارجی روبروست.
سید کمال حسینی افزود: تولیدکننده بخش خصوصی با مشکلات بزرگی مواجه است و موضوعاتی مانند رفع تعهدات ارزی و دستورالعمل‌های پیچیده آن را از ایفای نقش بازداشته است.
وی خاطرنشان کرد: زمان‌بر بودن روند تخصیص ارز موردنیاز تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی خسارات زیادی بر دست این بخش گذاشته است، در ابتدا تخصیص بر اساس اهمیت کالا بود اما امروز تبدیل به رابطه‌ای شده و فعالان اقتصادی کردستان به علت نداشتن روابط خاص از مزایای آن محروم هستند.
وی تصریح کرد: ضرورت دارد تا دولت برای استان‌های فاقد لابی و روابط خاص، مصوبات ویژه داشته باشد تا بیش از این آسیب نبیند.
حسینی در ادامه اظهار کرد: زمان رفع تعهدات ارزی برای تجار 6 ماه و برای تولیدکننده 9 ماه است که این زمان تعیین شده به علت فرایندهای ناشی از تحریم و دستورالعمل‌های پیچیده ترخیص بسیار کم است و باید این زمان برای تجار به 9 ماه و برای تولیدکننده به 1 سال افزایش یابد.
وی افزود: تولیدکننده و تاجر سرباز مدافع توسعه اقتصادی هستند و نباید برای مواردی که خارج از اراده آنهاست به‌عنوان مجرم به تعزیرات و محاکم قضائی معرفی شوند چون این عمل سبب تضعیف و درنهایت حذف آنها می‌شود.
نایب‌رئیس اتاق سنندج اذعان کرد: گمرک در تعیین قیمت کالاهای وارداتی به واقعیات توجه ندارد و نرخ‌ها را بر اساس تشخیص کارشناسان خود در نظر می‌گیرد که این امر موجب افزایش هزینه‌ها شده و بانک‌ها هم تفاوت قیمت ثبت شده توسط فعال اقتصادی با نظر گمرک را قبول نکرده و فرد با وارد شدن اتهامات واهی به مراجع قضائی معرفی می‌گردد.
دولت باید خود را در موقعیت بخش خصوصی قرار دهد
مدیرعامل کارخانه قطعات بتنی «پیش‌تنیده» قانون رفع تعهد ارزی را عامل بازدارنده برای تولید و تجارت دانست و گفت: بیش از 30 سال است که این کارخانه مشغول تولید بوده، بیش از 100 نفر پرسنل دارد و برای 11 استان کشور تولید می‌کند.
فتوحی افزود: جزو معدود کارخانه‌هایی بودیم که به عراق و اقلیم کردستان صادرات داشته و سال 97 دو پروژه بزرگ پل‌سازی در کرکوک و بصره اجرا کردیم.
وی در ادامه اظهار کرد: درحالی‌که حکومت اقلیم و دولت مرکزی عراق به علت مراعات قانون تحریم به‌صورت ریالی با شرکت‌های ایرانی معامله می‌کنند، بانک مرکزی ایران ارز خارجی را از این شرکت‌ها مطالبه می‌کند که تهیه آن زیان مالی بزرگی بر دست آنان می‌گذارد و همه ناچارند تا معامله با این کشور را ترک کنند.
وی خاطرنشان کرد: دولت باید خود را در موقعیت بخش خصوصی قرار دهد تا بداند که با چه مصیبت-هایی مواجه هستند.
دولت باید صادرکننده واقعی را از غیرواقعی تشخیص دهد
عضو هیات نمایندگان اتاق سنندج با اعتراض به رویکرد دولت در مطالبه تعهدات ارزی گفت: دولت روش‌های نقدی، واردات، تهاتر و واگذاری پروانه صادراتی را به‌عنوان راه‌های رفع تعهدات ارزی معرفی کرده که برای بازرگانان و تولیدکنندگان طرف قرارداد با دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان ممکن نیست.
فرهاد سهرابی افزود: دولت باید صادرکننده واقعی را از غیرواقعی تشخیص دهد و مهلت کافی برای رفع تعهدات ارزی به آنها دهد.
وی تصریح کرد: گمرک کدهای تعرفه‌ای فراوانی برای کالاها تعریف کرده که موجب ایجاد چالش برای فعالان اقتصادی شده است.
فضای تعامل مراجع قانون با فعالان اقتصادی وجود دارد
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به نقش این نهاد در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی گفت: قبل از اصلاح قانون قاچاق در سال 1400 پرونده تعهدات ارزی در تعزیرات رسیدگی می‌شد اما از این تاریخ به بعد این موضوع ماهیت قاچاق به خود گرفته و پرونده دارای ارزش بیش از 100 میلیارد تومان به مراجع قضائی معرفی می‌گردد.
حیدریان افزود: برخی تجار تعهدات خود را انجام داده، برخی انجام نداده و برخی هم با تأخیر انجام می-دهند و نباید فرد دارای تأخیر را مانند فردی که حاضر به انجام نیست در نظر گرفت و باید مهلت کافی برای عمل به وعده را به آنها داد.
وی تصریح کرد: کمتر از 10 پرونده به تعزیرات کردستان ارجاع شده زیرا فضای تعامل مراجع قانون با فعالان اقتصادی وجود دارد.
کمیته‌ای برای آسیب‌شناسی اقتصادی استان تشکیل شده است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان گفت: من از طرف مسئولین اقتصادی استان به علت پایان ندادن به مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی عذر‌خواهی می‌کنم، این را بدانید به‌شدت پیگیر بودیم اما نتوانستیم آن را انجام دهیم.
علی نوری افزود: همه مسئولین و فعالان بخش خصوصی باید وارد میدان عمل شویم تا بتوانیم با همکاری همدیگر مشکلات اقتصادی را حل‌وفصل کنیم و این را بدانید که با سخنرانی مشکلات حل نمی‌شود.
وی تصریح کرد: باید از ورود به پرونده‌های تعهدات ارزی و اضافه‌بار و معرفی به مراجع قضائی خودداری شود بلکه باید نسبت به شناسایی موانع و تدوین راهکارها بپردازیم.
نوری اعلام کرد: کمیته‌ای برای آسیب‌شناسی اقتصادی استان تشکیل شده است.