رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با اشاره به شعار مهم دولت چهاردهم مبنی بر وفاق ملی گفت: تولیدکنندگان انتظار دارند این وفاق در سطح اقتصاد کشور نیز به معنا و مفهوم واقعی خود نزدیک شود.
ناصر بیکی در نودمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، افزود: به نظر می‌رسد یک آشتی ملی باید اتفاق افتد تا همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... کشور را دربرگیرد.
او به‌عنوان دبیر و سخنگوی شورای گفت‌وگوی استان مرکزی، اظهار کرد: اقتصاد امروز ما نیازمند عقلانیت قوی و کارآمد است و این توقع وجود دارد که دولت چهاردهم با اولویت‌بندی مسائل و موضوعات در حوزه‌های گوناگون، مباحث اقتصادی را در صدر قرار دهد، چراکه این بخش پوشش‌دهنده قسمت اعظم موارد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی است.
بیکی افزود: تحقق وفاق موردنظر دولت در گرو هماهنگی و انسجام حاکمیت و ملت با یکدیگر است و در این راستا حاکمیت نباید از هیچ تحرک اقتصادی مثبت و عاقلانه غافل بماند تا توسعه حاصل شود.
او خاطرنشان کرد: حمایت‌های دولت‌های پیشین و دولت فعلی را قدرشناسیم اما بیان ضعف‌ها و کاستی‌ها را وظیفه خود می‌دانیم.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: یکی از این مشکلات، وجود حدود ۸۰۰ سامانه ناکارآمد اقتصادی در کشور است که به چالش‌ها دامن زده است.
او افزود: در حال حاضر تعداد وضعیت بالای قوانین، دستورالعمل‌ها، مقررات و بخشنامه‌ها اگر اصلاح نشود زنجیر دست و پای تولید و اقتصاد باز نمی‌شود. درواقع این روزها، سخت‌گیری‌های کارشناسان در بخش‌های دولتی از یکسو و تصمیم‌گیری‌ها و قوانین موازی و متناقض از سوی دیگر موجبات تألم خاطر بخش خصوصی شده است.
بیکی توضیح داد: سرمایه‌گذاران خارجی هم از پرتاب تیرهای این قوانین سخت‌گیرانه در امان نمانده‌اند و علی‌رغم شعارهای حمایت از سرمایه‌گذاری، در عمل شاهد فراری دادن آنها هستیم که اگر برای آن چاره‌جویی نشود، آینده رضایت‌بخشی را نمی‌توان متصور بود.
او تصریح کرد: کاهش روزافزون ارزش پول ملی و عدم ثبات آن هم از مشکلات جدی است که به‌شدت به دغدغه فعالان اقتصادی افزوده است.
رئیس اتاق اراک گفت: مطابق یک آمار معتبر، از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ میزان تسهیلات بانکی پرداخت شده به استان تهران به‌تنهایی ۶۲ درصد بوده و ۱۰ استان آخر، ۵.۷ درصد تسهیلات را دریافت کرده‌اند که سؤال‌برانگیز است.
او این امر را تمرکزگرایی مشهود دانست که ادامه آن، مانع هرگونه توسعه و انگیزه برای توسعه است.
بیکی هزینه‌های بالای مبادله کالا را هم از مشکلات دیگر بخش تولید دانست و افزود: تورم هم از دیگر معضلاتی است که روح اقتصاد را آشفته کرده است.
او افزود: سیاست‌گذاری‌های حوزه اقتصاد اگر از عقلانیت کافی برخوردار نباشد و از ظرفیت نخبگان و صاحب‌نظران بی‌بهره باشد هرگز راه به توفیق نخواهد برد.
رئیس اتاق اراک اظهار کرد: ما به‌عنوان نماینده بخش خصوصی تعهد می‌دهیم همچون گذشته به مقاومت خود ادامه دهیم اما انتظار داریم بیش‌ازپیش به مشارکت گرفته شویم.
او افزود: در سطح استان هم خواستار این هستیم که بیش از گذشته در مسیر تولید و فعالیت اقتصادی مورد حمایت دولتی‌ها قرار گیریم.
سپس معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: بسیاری از تصمیمات در خارج از استان اتخاذ می‌شود اما سیاست‌های مطلوبی برای تسهیل و رفع موانع تولید در دولت چهاردهم پیش‌بینی شده است.
حسن میرزاخانی افزود: در استان هم تلاش شده است که آنچه در اختیار مدیران است برای بازگشایی گره‌های حوزه تولید به کار گرفته شود.
در ادامه نشست، سعید رضوانی، عضو هیأت رئیسه اتاق اراک اظهار کرد: بی‌توجهی به تولیدکنندگان، بسترساز اخلال در وضع اقتصادی است.
رضوانی افزود: انتقال حسابرسی برخی از شرکت‌های بزرگ به خارج از استان، موجبات ایجاد چالش‌هایی را فراهم آورده است.
او با اشاره به درآمد مالیاتی استان، گفت: فقط چند شرکت بخش عمده‌ای از این درآمد را تأمین می‌کنند و شایسته نیست که با موانع متعدد روبرو شوند.
رضوانی افزود: این در حالی است که صاحبان واحدهای تولیدی استان افرادی پاکدست و متعهد هستند و می‌طلبد دقت نظر و نگاه حمایت‌گرانه بیشتری از سوی نمایندگان دولت دریافت کنند.
استاندار مرکزی هم در این نشست گفت: مالیات‌ستانی راهی برای رفع نیازهای کشور است اما نباید برای حوزه تولید مشکل تراشی کند و ضرورت دارد به شکل عادلانه و منصفانه و با دقت انجام گیرد.
فرزاد مخلص‌الائمه افزود: تولیدکنندگان استان مورد وثوق و اعتماد کامل هستند و حساب آنها از فرار کنندگان مالیاتی جداست.
او اظهار کرد: دستگاه‌هایی همچون امور مالیاتی، معاونت اقتصادی و همچنین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید باید همه تلاش خود را در راستای حمایت از تولید معطوف دارند.
مخلص‌الائمه گفت: رفع چالش‌های تولید منجر به حل مشکلات مالیاتی می‌شود و از قانون‌گذاران، تصمیم‌گیران و مجریان دولتی انتظار حمایت از حوزه تولید وجود دارد.
او سهم استان مرکزی را در حسابرسی ویژه مالیاتی بالا دانست و تأکید کرد: این موضوع باید متعارف باشد.
استاندار مرکزی از اجرای طرح سرشماری کشاورزی هم‌زمان با سراسر کشور خبر داد که از ۱۲ آبان ماه آغاز شده و به مدت ۴۵ روز ادامه می‌یابد.
او خواستار همکاری‌های لازم با آمارگیران شد.
مدیر ارشد استان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مشکلات ناشی از ناترازی انرژی گفت: زمینه برای پیاده‌سازی و راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر در استان فراهم است و باید افزایش یابد.
نودمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با سه دستور کار شامل: ارائه گزارش عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در نیم سال اول ۱۴۰۳، بحث و بررسی در خصوص بهره‌مندی مجتمع‌های کشاورزی از مزایا و حمایت‌های قانونی شرکت شهرک‌های کشاورزی (مجتمع‌های کشاورزی که قبل از تأسیس شرکت شهرک‌های کشاورزی مشغول فعالیت بوده‌اند)، بحث و بررسی در خصوص رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی سال ۱۴۰۱ برخی از شرکت‌های تولیدی توسط اداره کل حسابرسی ویژه مالیاتی برگزار شد.