در هجدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟

با حضور نمایندگان بخش خصوصی، هجدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران برگزار شد. در این نشست علاوه بر موضوعات روز اقتصاد نظیر چالش تأمین انرژی صنایع، بررسی موضوعاتی در لایحه بودجه 1404 که بر فعالیت‌های بخش خصوصی اثرگذار است، در دستور کار قرار گرفت.

در بخش سخنان پیش از دستور، بهادر احرامیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به ارائه آماری از صنعت فولاد پرداخت و گفت: صنعت فولاد ایران با تولید 31 میلیون تن فولاد در سال، جایگاه دهم دنیا را به خود اختصاص داده با آلمان در جایگاه هفتم، فقط 4 میلیون تن فاصله دارد. این میزان تقریبا معادل تولید یک ماه صنعت است و اگر در اثر قطعی‌های برق میزان تولید ما کاهش نیابد ما می‌توانیم جایگاه خود را به‌سرعت ارتقا دهیم.

او با بیان اینکه 5.5 درصد از سهم تولید ناخالص داخلی به صنعت فولاد مربوط است، ادامه داد: اشتعال مستقیم صنعت 140 هزار نفر است و در اشتغال غیرمستقیم 8 درصد اشتغال کشور را ایجاد کرده است.

احرامیان افزود: ارزش صادرات صنعت فولاد در سال 1402 بالغ‌بر 7.8 میلیارد دلار بوده که در تراز تجاری کشور اثر 15 میلیارد لاری داشته است. این یعنی از واردکننده به صادرکننده فولاد تبدیل شده‌ایم.

او با بیان اینکه برای هر مترمربع مسکن به‌طور متوسط 50 کیلو فولاد مصرف می‌شود، گفت: افزایش 10 درصدی قیمت فولاد باعث افزایش 160 هزار تومانی مسکن در هر مترمربع خواهد شد.

احرامیان افزود: در جریان تولید هر تن فولاد 1.2 تن گاز co2 تولید می‌شود که نشان می‌دهد آلایندگی پایینی دارد. در حوزه آب نیز درحالی‌که مصرف آب در کشور سالانه 100 هزار میلیون مترمکعب است، صنعت فولاد 154 میلیون مترمکعب آب مصرف می‌کند که 15 درصد مصرف فولاد از منابع آبی کشور است. همچنین این صنعت 5 هزار مگاوات مصرف برق دارد که 70 درصدان را خود صنعت تولید می‌کند. بااین‌حال محرومیت این صنعت از قطعی برق بیش از 60 درصد است.

بنگاه‌ها به الزامات توسعه پایدار توجه کنند

در دومین نطق پیش از دستور، محمود اولیائی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران درباره پیچیدگی محیط کسب‌وکار، گفت: بنگاه‌های بخش خصوصی در ایران از قوانین بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها فاصله گرفته‌اند و بیشتر درگیر تحریم و قوانین خلق‌الساعه شده‌اند. اگر بنگاه‌ها به الزامات بین‌المللی تجارت بی‌توجه باشند، در آینده با چالش جدید روبه‌رو خواهیم بود.

رئیس فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران ادامه داد: گرم شدن زمین و گزارش‌های پایداری مهم است. ما در کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران درباره پایداری کار کرده‌ایم. در این حوزه روندها مثل شیوه سنتی نیست. امروزه ذی‌نفعان هم از بنگاه‌ها درباره اثرات اجتماعی و محیط زیستی مطالبه گری می‌کنند. حاکمیت شرکتی موضوع جدی و الزام استراتژیک دنیای امروز است.

اولیایی تصریح کرد: دنیا برای بنگاه‌های خود و بنگاه‌های مبدأ و مقصد قواعد می‌گذارند. اتحادیه اروپا به‌عنوان شریک بزرگ ایران الزاماتی درباره توسعه پایدار و گزارش دهی پایدار وضع می‌کند. از ابتدای 2025 قواعد جدیدی به شرکت‌های بزرگ الزام می‌شود و تا 2026 برای شرکت‌های کوچک و متوسط این الزامات اعلام خواهد شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: اگر به این الزامات توجه نشود، در صورت رفع تحریم با چالش جدی برای تجارت بین‌المللی مواجه خواهیم شد. شرکت‌هایی که با اتحادیه اروپا کار می‌کنند ملزم هستند به ذی‌نفعان گزارش شفافی درباره استاندارد حکمرانی، اثرات زیست‌محیطی، مسئولیت اجتماعی و شفافیت داده‌ها گزارش ارائه کنند.

او افزود: قرار است بنگاه‌های بزرگ از اول ژانویه 2025 گزارش‌های سال قبل را ارائه کنند. همچنین تا 2028 همه شرکت‌هایی که با اتحادیه اروپا کار می‌کنند باید این گزارش را ارائه کنند. این گزارش‌ها تأثیر استراتژیکی در وضعیت بنگاه‌ها می‌گذارد. موقعیت بنگاه را در بازار تحکیم می‌کنند و سرمایه‌گذار خارجی بدون این گزارش وارد میدان سرمایه‌گذاری در ایران نخواهد شد.

اولیایی گفت: اگر بخواهید در زنجیره تأمین قرار بگیرید، باید این گزارش‌ها را ارائه کنید. پایداری کسب‌وکار ما به توسعه پایدار جهانی مرتبط است. باید به تولید نگاه مسئولانه داشته و گزارش پایداری را قبل از الزام شدن آن، آماده کرد و به سمت حکمرانی مطلوب بر اساس چارچوب حاکمیت شرکتی حرکت کنیم.

سهمیه‌بندی مواد اولیه استانی شود

در سومین نطق پیش از دستور، حسین محمدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به کمبود شدید نقدینگی در صنعت سیم و کابل، گفت: با سهمیه‌بندی نادرست مواد اولیه، کارخانه‌های تولیدی زمین‌گیر شده‌اند؛ این در حالی است که ایران در حوزه مواد اولیه این صنعت یعنی مس، کاتد مس و شمش آلومینیوم، دارای مزیت است.

او ادامه داد: به‌عنوان‌مثال مس را با دلار 59 هزار و 900 تومان به تولیدکننده اختصاص می‌یابد و انتظار دارند تولیدکننده ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت 40 هزار تومان تحویل دهد.

محمدیان اظهار کرد: انحصار و عدم اعلام فرمول قیمت‌گذاری کاتد مس و دیگر مواد اولیه، مهندسی کردن عرصه و تقاضا، سهمیه‌بندی و اعمال تیک‌های طلایی برای آن دسته از شرکت‌هایی که وجود خارجی ندارند اما کاتد دریافت می‌کنند و در ترکیه آن را می‌فروشند)، اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه صنایع ملی مس، دلایل اصلی ایجاد چالش در صنعت سیم و کابل است.

او تأکید کرد: پیشنهاد ما برای بهبود این وضعیت این است که سهمیه‌بندی مواد اولیه، استانی شود.

فشار بر بخش مولد اقتصاد کم شود

در ادامه نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به بررسی لایحه بودجه 1404، گفت: در این لایحه سیاست حمایتی یا تشویقی ویژه‌ای برای ارتقای ظرفیت‌های تولید صنعتی کشور در نظر گرفته نشده است.

صمد حسن‌زاده با اشاره به بازگشت ترامپ به کاخ سفید، از دولت درخواست، کرد: دولت سیاست‌های حمایتی از بخش خصوصی و مولد کشور در پیش بگیرد تا اثر آن بر فضای اقتصادی کشور حداقلی شود.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: بررسی تبصره‌های لایحه بودجه حاکی از این است که سیاست حمایتی یا تشویقی ویژه‌ای برای ارتقای ظرفیت‌های تولید صنعتی کشور در نظر گرفته نشده و تبصره‌های بودجه از دو ناحیه مالیات و انتشار حجم گسترده اوراق، بر بخش مولد اقتصاد کشور، فشار وارد خواهد کرد.

حسن‌زاده همچنین با اشاره به روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید در آمریکا، گفت: این اتفاق می‌تواند دورانی با نا اطمینانی و پیش‌بینی‌ناپذیری برای اقتصاد ایران باشد و انتظار می‌رود سیاست‌های دولت در سال آینده، بیش از گذشته در حمایت بخش مولد اقتصاد تنظیم شود.

او تأکید کرد: دولت در سال آتی بیش‌ازپیش به تعامل مؤثر با جهان، تنش‌زدایی و همکاری ملی و منطقه‌ای و مشارکت مردم و بخش خصوصی برای اداره امور نیازمند است و انتظار می‌رفت در سند مالی دولت، توجه بیشتری به بخش خصوصی و مولد اقتصاد صورت گیرد.

وضعیت بنگاه‌ها تناسبی با رشد 8 درصدی برنامه هفتم ندارد

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار فصل بهار سال جاری و شامخ مهرماه، گفت: وضعیت محیط کسب‌وکار، اوضاع بهبود نیافته و میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی هم طبق روایت شامخ معادل 41 درصد بوده که نسبت به فصل زمستان کاهش داشته است و این ازنظر اتاق ایران یک فاجعه است؛ آن‌هم در شرایطی که وعده رشد 8 درصدی در برنامه هفتم داده شده است.

نکته دیگری که حسن‌زاده در سخنرانی خود به آن پرداخت، مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب مولدسازی بود. او اظهار کرد: متأسفانه شرکت‌هایی در راستای مولدسازی واگذار می‌شوند که قبلاً آن‌ها را قربانی کرده و بخشی از سهام آن‌ها را در قالب سهام عدالت، بخشی را در قالب رد دیون به بانک‌ها و یا صندوق‌های بازنشستگی واگذار کرده‌اند که باعث ناهماهنگی و ناترازی شده است.

رئیس اتاق ایران از دولت چهاردهم و مسئولان واگذاری درخواست کرد: با تدابیر کارشناسی، بنگاه‌های دولتی را طبق قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار کنند و شرایط واگذاری را به نحوی ترتیب دهند که مسئولیت بنگاه‌ها به افراد دارای اهلیت واگذار شود.

صدور ضمانت نامه های بانکی برای صدور خدمات فنی و مهندسی در حال آماده سازی است

او تاکید کرد: ایران می تواند رقم 12 میلیارد دلار صادرات خود به عراق راتا 20 میلیارد دلار افزایش دهد. صدور ضمانت نامه های بانکی برای حضور در مناقصات بین المللی به خصوص در عراق در راستای صدور خدمات فنی و مهندسی، تقریبا در حال اماده سازی است و امیدوارم زودتر حل و فصل شود.

او با اشاره به نشستی که در آن رئیس مجلس خواستار ایجاد شرایطی برای افزایش اعتماد مردم به بورس شد، گفت: باید شرایطی ایجاد شود که اعتماد مردم به بورس تقویت شود. بورس هم در جمع اوری سرمایه های کوچک و هم در مشارکت در پروژه های بزرگ می تواند موثر باشد.

تداوم حضور ایران در لیست سیاه FATF محدودیت تحریم‌های امریکا را بیشتر می‌کند

رئیس اتاق ایران با انتقاد از اظهارات برخی مسئولین که معتقدند FATF  بدون رفع تحریم ها تاثیری در اقتصاد کشور ندارد ، گفت: اما توصیخات وزیر اقتصاد نشان داد وجود ایران در لیست سیاه FATF محدودیت تحریم‌های امریکا را تقویت می کند و خارج شدن ایران از لیست سیاه می تواند اثر زیادی بر مناسبات بانکی ما داشته باشد. امیدوارم مشکل FATF به زودی حل‌وفصل شود.

پیش‌بینی‌ها از رفع تنش‌های بین‌المللی در سال ۱۴۰۴ حکایت دارد

در بخش دیگری از این نشست، گزارش «بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ از منظر بخش خصوصی» توسط حجت میرزائی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ارائه شد.

او در ابتدا به نقش اتاق‌های استانی در حوزه توسعه پایدار اشاره کرد و دستاوردهای حاصل از این گزارش را تشریح کرد.

بر اساس آنچه در این گزارش آمده است: در بودجه ۱۴۰۴ به سهم یارانه‌ها و نفت نیروهای مسلح توجه شده که به افزایش سطح شفافیت کمک کرده است، علاوه بر این به برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی اشاره شده که موجب می‌شود سطح شفافیت عملکرد آن کاسته شود چراکه پیش‌ازاین برداشت از صندوق به اذن رهبری نیاز داشت. این گزارش همچنین درباره فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت و افزایش ۴ برابری انتشار اوراق نسبت به بودجه‌های قبل صحبت می‌کند.

بر اساس مطالعه صورت گرفته در بودجه ۱۴۰۴ کسری تراز عملیاتی ۱۸۰۰ همتی وجود دارد و اصلاحی در بودجه شرکت‌های دولتی و برای حامل‌های انرژی نیز موردی پیش‌بینی نشده است. که این مورد در نشست با رئیس‌جمهور مطرح شد.

این گزارش می‌افزاید که درباره واردات کالا ۶۳ میلیارد دلار پیش‌بینی شده که ۱۲ میلیارد آن کالای اساسی است. طبق داده‌های بودجه شاهد افزایش نرخ تسعیر ارز هستیم و بر این اساس ۳۰ درصد واردات با ارز آزاد تأمین خواهد شد که آثار تورمی دارد.

با نگاه به مجموع داده‌های لایحه بودجه ۱۴۰۴، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تأکید بر اینکه در راستای کاهش تنش در نظام بین‌المللی در حرکت هستیم، گفت: این روند، صادرات نفت و گاز و واردات کالاهای اساسی و مواد واسطه‌ای را بهبود می‌بخشد.

میرزائی خاطرنشان کرد: درمجموع، سهم نفت در درآمدهای عمومی ۲۵ درصد کاهش داشته است و سهم اوراق و مالیات بیشتر شده است. سهم فروش دارایی‌های دولت هم روند کاهش را طی می‌کند. حال ازآنجایی‌که امکان دسترسی بخش خصوصی به منابع موجود از طریق بودجه پیش‌بینی می‌شود، امیدواریم با الحاق به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و شدت گرفتن هم‌گرایی‌ها در سال آینده باگشایش‌های مالی و ارزی مواجه شویم.

او ادامه داد: ایجاد بازار توافقی ارز، سیاست اصلی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ است. اتاق فعالانه درباره این بازار نظرات خود را اعلام کرده است تا این سامانه به رفع مشکلات کمک کند مشروط بر اینکه هزینه مبادله ارز به صفر برسد، زمان تأمین و تخصیص ارز کوتاه شود، بدون هیچ واسطه‌ای این مبادله انجام شود و درنهایت قید همگن بودن رسته فعالیت‌ها برداشته شود و تا زمانی که این مرکز به سامان برسد سامانه جامع تجارت فعال باشد.

عملکردها در سند چشم‌انداز 20 ساله قابل دفاع نیست

در ادامه فرج اله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران گزارشی درباره «ایران 1404-ایران 1430» ارائه کرد و گفت: طبق سند چشم‌انداز 20 ساله، قرار بود اقتصاد ایران در سال 1404 جایگاهی ویژه داشته باشیم. این سند قرار بود منشأ توسعه‌یافتگی باشد و ما قرار بود طبق این سند در حوزه‌های مختلف جایگاه اول در میان کشورهای منطقه و همسایه را داشته باشیم. باید از دل این سند 20 ساله، 4 سند توسعه و 20 سند مالی دولت نوشته می‌شد. این نوع سندها باید ارتباطی با هم داشته باشند تا اهداف توسعه‌ای محقق شود.

معماری گفت: من تا امروز گزارشی از عملکرد سند چشم‌انداز ندیده‌ام، حتی آسیب‌شناسی از این سند و یا اقداماتی در فضای کشور برای تهیه سند بلندمدت برای آینده هم ندیده‌ام.

معماری با اشاره به برخی شاخص‌های سند چشم‌انداز، افزود: در انتهای دوره چشم‌انداز ۲۰ ساله، تولید ناخالص داخلی ایران از رتبه سوم منطقه به رتبه چهارم پس از ترکیه، عربستان و امارات تنزل کرده و همچنین در سال ۱۳۸۴، تولید ناخالص داخلی ایران که ۲.۲ برابر متوسط منطقه بوده در سال ۱۴۰۲ به ۱.۴ برابر متوسط منطقه کاهش یافته است.

او ادامه داد: در 19 فصل منتهی به تابستان 1403 حدود 3000 بنگاه اقتصادی شرکت کننده در طرح پایش در ظرفیتی کمتر از 45 درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت کرده‌اند که حاکی از وضعیت رکودی کشور است. همچنین در دوره چشم‌انداز۲۰‌ساله ۱۴۰۴، نرخ رشد اقتصادی ایران به طور متوسط ۲.۴ درصد بوده است که در رتبه ۱۵ منطقه قرار دارد.

معماری افزود: در این دوره، نرخ رشد اقتصادی کشورهای منطقه به طور متوسط ۳.۹ درصد بوده که ۱.۵ واحد درصد بیش از نرخ رشد ۲.۴ درصدی اقتصادی ایران در این دوره بوده است. همچنین درآمد سرانه از رتبه نهم منطقه به رتبه دوازدهم منطقه تنزل یافته است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اعلام داشت که نرخ تورم ایران در دوره سند چشم انداز به طور متوسط ۲۳.۳ درصد بوده که رتبه ۱ منطقه را احراز کرده در این دوره ، نرخ تورم متوسط کشورهای منطقه ۷.۳ درصد بوده است.

 رئیس اتاق سمنان گفت: در بحث بازار کار، اشتغال ایران از ۱۹.۹ میلیون نفر در سال ۱۳۸۴ به ۲۴.۳ میلیون نفر در سال ۱۴۰۲ رسیده‌ که در انتهای دوره چشم‌انداز،  ایران از رتبه دوم منطقه به رتبه چهارم منطقه پس از پاکستان، مصر و ترکیه تنزل یافته است.

معماری درخصوص مخارج مصرف نهایی دولت نیز گفت: این نسبت از ۱۲.۱ درصد به ۱۲.۷ درصد افزایش یافته و نشان از دخالت گسترده و بزرگ تر شدن نقش و حضور دولت است که در تعارض با سیاست‌های خصوصی‌سازی و اقتصاد مقاومتی است.

او ادامه داد: در خصوص جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در انتهای دوره از رتبه ششم منطقه به رتبه نهم منطقه تنزل و در سال ۱۳۸۴، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران برابر ۰.۹ متوسط منطقه بوده که در سال ۱۴۰۲ به ۰.۳ متوسط منطقه کاهش یافته است.

معماری افزود: ث حجم تجارت خارجی ایران از ۱۲۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ به ۲۲۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ رسیده‌ و در انتهای دوره چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۴۰۴ ایران از رتبه چهارم منطقه به رتبه پنجم منطقه پس از ترکیه، عربستان، امارات و قطر تنزل نموده و در سال ۱۳۸۴، که تجارت خارجی ایران ۱.۷ برابر متوسط منطقه قرار داشته در سال ۱۴۰۲ به ۱.۱ برابر متوسط منطقه کاهش یافته است.

به گفته معماری، پیش‌بینی حجم صادرات سال 1403، در محدوده 50 تا 55 میلیارد دلار و میزان واردات، در محدوده 65 تا 70 میلیارد دلار قرار دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: در حوزه حکمرانی در بحث فساد، ثبات سیاسی، رتبه چهارم داریم. در تنظیم قوانین و رعایت قوانین رتبه پنجم، را داریم و رتبه اثربخشی دولت رتبه چهارم است. رتبه ایران در کنترل فساد از 11 به 16 رسیده و در ثبات سیاسی، اثربخشی دولت شاخص بدتر شده است. در مقایسه ایران با عراق کنترل فساد، رگولاتوری، اثربخشی دولت در ایران به نسبت عراق بدتر است. در واقع باید گفت که در پایان سند چشم‌انداز توفیقی نداشتیم اما اینکه چه حوزه‌ای ایراداتی دارد، نیاز به بررسی دارد.

به گفته معماری در سند چشم‌انداز توفیقی نداشتیم. از طرفی دولت چهاردهم با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی همراه است، عدم بیان مطالب جفا به دولت است. مطالبه گری اتاق قدرت مطالبه گری دولت را بالا می‌برد. اگر ما سکوت کنیم، قدرت مطالبه گری دولت کمتر می‌شود.

او تأکید کرد: ما نماینده بخش خصوصی هستیم، سکوت ما قانونی، ملی و اخلاقی نیست و ما همه مسئولیت داریم. اتاق ایران می‌تواند آسیب‌شناسی سند چشم‌انداز را انجام دهد. کشورهای دیگر با پررنگ کردن بخش خصوصی به رشد رسیده‌اند.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران تأکید کرد: اداره اقتصاد کشور با این حجم از مداخلات دولت نمی‌تواند مبنای توسعه باشد. باید در حوزه توسعه، رویکرد جدیدی با حضور بخش خصوصی و غیردولتی مورد توجه قرار گیرد تا شرایط متحول شود.

او تصریح کرد: تکرار روند گذشته غیر از اتلاف منابع و زمان و فرصت‌ها، ثمر دیگری نخواهد داشت و توسعه کشور را با چالش زیادی مواجه می‌کند. من پیشنهاد می‌کنم اتاق ایران با همکاری مراکز پژوهشی نسبت به تدوین سند چشم‌انداز 1430 اقدام کنند. ما به این کشور عشق داریم و اگر سند دیگری با همان روال و مکانیسم قبلی تهیه شود، چالش‌های دیگری برای اقتصاد کشور پیش خواهد آمد.

شوراهای سیاست‌گذاری حوزه معدن احیا شوند

در ادامه نشست، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران ضمن بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ از دریچه بخش معدن، گفت: در برنامه هفتم توسعه ۱۳ درصد رشد در حوزه معدن دیده شده است، حال باید دید، بودجه ۱۴۰۴ در مسیر تحقق این هدف تنظیم شده یا نه؟ طبق احکام ارائه شده در این لایحه، همچنان ارزش‌افزوده مانند گذشته است، روند رشد حقوق دولتی معادن نیز منجر به تعطیلی بسیاری از معادن شده است.

او ادامه داد: شیوه مصرف منابع حاصل از حقوق دولتی در قانون تعریف شده است؛ متأسفانه این قانون اجرا نمی‌شود. مبنای نرخ ارز محاسبه حقوق گمرکی نیز روند افزایشی حقوق گمرکی را در پی دارد.

شکوری با اشاره به بحث‌هایی که درباره عوارض جابه‌جایی در بررسی لایحه بودجه صورت گرفته است، ابراز امیدواری کرد: در بودجه سال آینده عوارض جابه‌جایی بار در فعالیت‌های معدنی افزایش پیدا نکند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین درباره اهمیت تجهیز معادن به امور ایمنی صحبت کرد و افزود: تعطیل کردن معادن ناایمن راه‌حل درستی نیست. باید روش‌هایی اتخاذ کنیم که به ایمن شدن همه معادن کمک کند. دولت باید حامی این تفکر باشد و تجهیز معادن را در اولویت قرار دهد.

شکوری ناترازی انرژی را بحران جدی تولید ارزیابی و به اجرای قانون مبنی بر پرداخت خسارت ناشی از قطع برق و گاز صنایع اشاره کرد.

او ادامه داد: امکان دسترسی به زمین برای فعالیت‌های معدنی وجود ندارد و مساحت اصلی زمین حبس است.

رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران قوانین و بخش‌نامه‌های حاکم بر فعالیت‌های معدنی را عامل اصلی اختلال در روند فعالیت‌های معدنی ارزیابی کرد و افزود: یکی از چالش‌های اصلی این است که دولت و مجلس از نگاه‌های مشورتی بخش خصوصی استفاده نمی‌کنند. راه‌حل این است که شوراهای سیاست‌گذاری در حوزه معدن احیا شوند.

حمایت هیات رئیسه اتاق ایران از موضع دولت درباره FATF

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با تأکید بر اینکه اتاق ایران از موضع دولت درباره FATF حمایت کرده و هماهنگ با دولت عمل خواهد کرد، افزود: بنابراین قرار است در هیات رئیسه بیانیه‌ای در حمایت از این موضع دولت صادر شود.

در ادامه نشست، هیات نمایندگان با رأی خود به هیات رئیسه اتاق ایران وکالت داد تا متن این بیانیه را در حمایت از موضع دولت درباره FATF و تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، تدوین کند.

تذکرات یک‌دقیقه‌ای

در تذکرات یک جلسه به قطعی برق صنایع و نرخ بالای تعرفه برق صنعت ریخته‌گری اشاره شد. نرخ برق صنایع 1350 تومان است؛ دولت در این سال‌ها برق را گران کرده ولی سرمایه‌گذاری نکرده است. از طرفی سوخت نیروگاه‌ها کم شده و استفاده مازوت ممنوع شده است، برای همین در زمستان قطعی برق داریم. اتاق ایران در این زمینه راه‌حل دارد و این را به‌عنوان مطالبه مطرح می‌کنیم که با دولت می‌توان گفت‌وگو کرد.

همچنین در این بخش، به اساسنامه صنعت غذا و دارو اشاره شد که دولت آن را تدوین می‌کند ولی باوجوداینکه این اساسنامه در کسب‌وکار مرتبط با بخش خصوصی اثرگذار است، طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، از اتاق ایران و فعالان اقتصادی نظرخواهی نشده است. در تذکر با تأکید بر اینکه اتاق ایران باید این موضوع را از دولت پیگیری کند، اعلام شد: موضوع به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال خواهد شد.

در تذکر دیگری، به هزینه بالای انبارداری و حق بالای ترانزیت و ابطال آن اشاره شد که باید پیگیری شود. همچنین عنوان شد که بانک مرکزی در حوزه تجارت داخلی ورود کرده و نمونه آن فرم 14 است که کالای وارد شده، کجا توزیع شده است. این نوعی دخالت در حوزه تجارت توسط بانک مرکزی است.

در تذکر دیگر، با پیشنهاد دفاع از حقوق تشکل‌ها، درخواست شد: ساختمانی برای تشکل‌ها و سامان دادن به آنها در نظر گرفته شود.

نوسازی ماشین‌آلات و تأثیر آن بر صرفه‌جویی انرژی و بررسی و اندازه‌گیری شدت انرژی به نسبت ماشین‌آلات نیز یکی از پیشنهادهای اعضای هیات نمایندگان بود. همچنین پیشنهاد شد بخشی از بودجه شهرداری‌ها از محل ارزش‌افزوده، در نوسازی شهرک‌های صنعتی هزینه شود.

عطف به‌ماسبق شدن افزایش بهای برق صنعتی، پیگیری می‌شود

در پایان نشست، پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران تصریح کرد: درباره انتقاد از افزایش بهای برق در مصارف صنعتی و عطف به‌ماسبق شدن این موضوع، نامه‌ای تنظیم شده و قرار است بعد از نهایی شدن، با امضای رئیس اتاق ایران خطاب به وزیر نیرو ارسال شود.

باقری همچنین اعلام کرد: در حال پیگیری برگزاری نشستی با مسئولان وزارت نیرو درباره همین موضوع هستیم.