ناترازی انرژی و خسارت‌های ناشی از آن بر روند تولید کشور تأثیر منفی گذاشته و موجب کاهش بهره‌وری، تعطیلی برخی خطوط تولید و افزایش هزینه‌های جانبی شده است. در همین رابطه رئیس اتاق مشهد تاکید دارد که دولت باید برای جبران خسارت‌های ناشی از ناترازی انرژی راهکارهای اجرایی و شفاف ارائه دهد چراکه مسبب اصلی بروز این وضعیت، اجرای تصمیمات نادرست سیاست‌گذاران است.
محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق مشهد در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، با هشدار نسبت به تبعات تداوم این ناترازی‌ها در بلندمدت برای بخش تولید و زیرساخت‌های آن، عنوان کرد: گزارش‌هایی همچون پایش ملی کسب‌وکار و شاخص مدیران خرید (شامخ) بر این موضوع صحه می‌گذارند که قطعی‌های مکرر انرژی از عوامل کلیدی کاهش شاخص اعتماد به اقتصاد و کاهش فعالیت‌های تولیدی در بنگاه‌های صنعتی بوده است. این مشکل نه تنها به کاهش تولید انجامیده، بلکه تأثیر مستقیمی بر اشتغال‌زایی و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی داشته است. نگرانی فعالان اقتصادی این است که در آینده، این امر بقای تولید را به چالش بکشاند.
به باور او قطع برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان باعث شده بسیاری از صنایع به‌ویژه صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی، نتوانند به‌صورت مداوم فعالیت کنند. این محدودیت‌ها منجر به کاهش بهره‌وری، افت تولید و تأخیر در تحویل سفارش‌ها شده و در نهایت، بروز این شرایط بر صادرات و درآمد ارزی کشور تأثیر منفی گذاشته است.
این فعال اقتصادی با اشاره به انتظارات بخش تولید برای مدیریت این ناترازی‌ها، تصریح کرد: مطالبه فعالان اقتصادی این است که تخصیص انرژی به بخش صنعت با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و با نگاهی کارآمد و مسئولیت‌پذیری همه بخش‌ها برای صرفه‌جویی در مصرف، صورت بگیرد چراکه تمام بار ناترازی انرژی نباید به بخش صنعت و تولید، تحمیل شود.
توکلی‌زاده به تبعات دیگر این ناترازی‌ها اشاره کرد و گفت: بحران انرژی نه تنها صنایع را با مشکل مواجه کرده بلکه تأثیرات زیست‌محیطی جدی نیز به دنبال داشته است. استفاده از منابع آلاینده‌تر نظیر مازوت و... به‌عنوان سوخت جایگزین، آلودگی هوا را افزایش داده و هزینه‌های سلامتی و زیست‌محیطی را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند.
رئیس اتاق مشهد خاطرنشان کرد: امروز صنایع، نیازمند یک سازوکار جبران خسارت شفاف و عملیاتی هستند. فعالان اقتصادی در سراسر کشور بارها بر لزوم ارائه مشوق‌های مالیاتی، کاهش هزینه‌های انرژی در بازه‌های زمانی خاص و حمایت از صنایع در تأمین تجهیزات جایگزین تأکید کرده‌اند. این اقدامات می‌تواند بخشی از خسارات وارده به صنایع را جبران کند.
به باور این فعال اقتصادی ناترازی‌های امروز در حوزه انرژی، ناشی از ضعف در سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی طی سال‌های گذشته و عدم توازن در تولید و مصرف انرژی است. این موضوع صنایع را با مشکلات متعددی از جمله کاهش ظرفیت تولید و افزایش هزینه‌های غیرمستقیم مواجه کرده است. باید بپذیریم که تداوم غفلت نسبت به اهمال‌کاری‌های گذشته، می‌تواند آینده‌ای به مراتب بحرانی‌تر را رقم بزند.
او پیشنهاد داد: بهبود وضعیت نیازمند اقداماتی نظیر توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های مختلف و حتی در حوزه صنعت و تسریع در اجرای پروژه‌های انتقال و تأمین انرژی است.
توکلی‌زاده بحران انرژی را چالشی پیچیده و چندوجهی دانست که رفع آن نیازمند برنامه‌ریزی راهبردی و همکاری میان دولت و بخش خصوصی و حتی آحاد جامعه است. به باور او توجه به اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی و حمایت از صنایع برای عبور از این بحران می‌تواند به حفظ پایداری اقتصادی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش اعتماد به محیط کسب‌وکار منجر شود.