حقوق دولتی معادن در واقع مالیاتی است که دولت از بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور، به‌ویژه معادن دریافت می‌کند. این مبلغ درصدی از ارزش موادمعدنی استخراج شده است که به عنوان سهم دولت از این ثروت ملی درنظرگرفته می‌شود. این درآمد به دولت کمک می‌کند تا بخشی از ثروت حاصل از منابع طبیعی را به همه مردم بازگرداند و در پروژه‌های عمرانی، اجتماعی و اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری کند. اما ظاهراً فعالان معدنی نسبت به این موضوع انتقاد دارند. انتقاداتی که اکنون از نگاه فعالان این حوزه به یک چالش تبدیل شده است.
از یک سو مجلس اعلام می‌کند در سال آینده به دنبال افزایش حقوق دولتی در معادن است و از سوی دیگر فعالان این حوزه خواستار بازنگری در این زمینه هستند. میزان حقوق دولتی بر اساس عوامل مختلفی از جمله نوع ماده معدنی، میزان استخراج، قیمت فروش و قوانین و مقررات حاکم بر هر کشور تعیین می‌شود. در ایران نیز حقوق دولتی معادن یکی از منابع درآمدی دولت محسوب می‌شود. این درآمد در بودجه سالانه کشور پیش‌بینی‌شده و در حوزه‌های مختلفی مانند زیرساخت‌ها، بهداشت، آموزش و توسعه مناطق محروم وهمان استان‌های دارای معدن هزینه می‌شود.
در راستای چگونگی محاسبه این حقوق دولتی و وصول آن کارشناسان نقطه نظرات متفاوتی دارند و برخی‌ها از افزایش این موضوع سخن می‌گویند و برخی دیگر افزایش این حقوق را زنگ خطر تعطیل معادن کوچک‌مقیاس می‌دانند. البته در بودجه هرساله حقوق دولتی معادن چند همتی افزایش می‌یابد برای مثال حقوق 48 همتی سال جاری در بودجه 1404 به 55 همت افزایش یافته است.
معادن متعلق به همه مردم است
رضا تقی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره افزایش حقوق دولتی معادن در بودجه سال 1404 گفت: در کمیسیون معادن جلساتی در این خصوص برگزار شده، اما هنوز تصمیم نهایی و عدد مشخصی تعیین نشده و همچنان بحث‌های زیادی پیرامون تعیین رقم مناسب حقوق دولتی معادن مطرح است.
وی با اشاره به این که حقوق دولتی معادن حدود دو سال پیش، در سال1401، شش تا هفت برابر افزایش یافت، افزود: این افزایش نشان‌دهنده تلاش برای دستیابی به قیمت منصفانه و عادلانه برای منابع طبیعی کشور است.
تقی پور با تأکید بر این که معادن جزو انفال و متعلق به تمام مردم هستند، گفت:دسترسی صنایع به این منابع باید منصفانه و با قیمت‌های عادلانه باشد. معیارهای متعددی برای تعیین قیمت منصفانه حقوق دولتی معادن در نظر گرفته می‌شود.او همچنین اضافه کرد: بحث‌هایی وجود دارد درباره این که آیا قیمت معادن نیز باید هم‌راستا با قیمت‌های جهانی تعیین شود یا خیر. برخی صنایع محصولاتشان را بر اساس قیمت جهانی می‌فروشند و انتظار می‌رود این منطق در کل زنجیره تأمین رعایت شود.
تقی پور همچنین به مثال سنگ‌آهن اشاره کرد و گفت: سنگ‌آهن با قیمتی پایین در اختیار صنعت فولاد قرار می‌گیرد، اما انتظار می‌رود تولیدکنندگان فولاد محصولات خود را با قیمت مناسب به صنایع داخلی مانند خودروسازی عرضه کنند تا نهایتاً محصولات با قیمتی منصفانه به دست مصرف‌کننده برسد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: تصمیم‌گیری برای افزایش یا تثبیت حقوق دولتی معادن در بودجه 1404 باید با هدف حفظ تعادل در زنجیره تأمین و تضمین دسترسی عادلانه صنایع و مردم به این منابع ارزشمند انجام شود. در صورت اتخاذ سیاستی منسجم و منطقی، می‌توان عدالت و انصاف بیشتری در بهره‌برداری از معادن کشور ایجاد کرد.
لزوم اجرای نرم‌افزار تعیین حقوق دولتی
به گزارش جام جم، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، تعیین و تخصیص حقوق دولتی معادن را یکی از چالش‌های اصلی این بخش عنوان کرد و گفت: حقوق دولتی معادن برای سال گذشته، 48 هزار و 500 میلیارد تومان تعیین شد که از این میزان، طبق اعلام مسئولان، حدود36هزار میلیارد تومان وصول شده است. این مبالغ با توجه به شرایط فعلی معادن، غیرعادلانه بوده و بسیاری از معادن توان پرداخت چنین ارقامی را ندارند. اکنون بیش از 7700معدن در کشور تعطیل است و وصول این مبلغ سخت به نظر می‌رسد.
شکوری در ادامه خواستار اجرای نرم‌افزار حقوق دولتی از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت برای سال1403 شد و گفت: این نرم‌افزار می‌تواند تمامی عوامل تاثیرگذار (افزاینده و کاهنده) بر حقوق دولتی هر معدن را به صورت تفکیکی لحاظ کرده و مبالغ را به صورت عادلانه تعیین کند. اجرای این نرم‌افزار گامی اساسی برای شفافیت، عدالت و رفع مشکلات معدن کاران خواهد بود.
وی همچنین از عدم تخصیص صحیح مبالغ وصول شده انتقاد کرد و توضیح داد: طبق قانون، 65 درصد حقوق دولتی باید صرف ایمنی،ماشین‌آلات،زیرساخت‌ها و توسعه معادن شود.علاوه بر این، 12درصد باید به بازسازی محیط زیست، 15درصد به رفاه مناطق معدنی، 5 درصد به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و 30 درصد به نظام مهندسی معدن برای نظارت اختصاص یابد. اما بر اساس گزارش دیوان محاسبات، تنها 1500 میلیارد تومان از این منابع به موارد تعیین شده تخصیص یافته است که این امر نه تنها مشکلات معدن کاران را تشدید کرده، بلکه موجب محرومیت مردم مناطق میزبان معادن از حقوق قانونی‌شان شده است.
شکوری از مجلس شورای اسلامی خواست تا با نظارت دقیق‌تر بر تعیین ارقام حقوق دولتی و شیوه تخصیص منابع، ضمن شفافیت بخشی به فرآیندها، اجرای نرم‌افزار حقوق دولتی را نیز الزام‌آور کند.