رئیس اتاق کرج درباره سند آمایش سرزمین و ضرورت تدوین و اجرای آن گفت: سند آمایش مربوط به استان البرز، سال 1399 تدوین و تصویب شد؛ هرچند به مرحله اجرا نرسید. البته ایراداتی نسب به آن وجود داشت که در قالب یک بسته پیشنهادی از طرف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، ارائه شد.
پرهام رضایی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، تصریح کرد: سال 1399 طبق قانونی که به تصویب رسید، سند آمایش مربوط به استان البرز، تدوین و تصویب شد؛ ایراداتی نسبت به این سند مطرح بود که از طرف اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی کرج در اختیار دولت قرار گرفت.
این فعال اقتصادی با انتقاد از بی‌توجهی به جایگاه اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در روند تهیه و تنظیم سند آمایش سرزمینی، گفت: استفاده از نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی در تدوین سند آمایش سرزمین یک ضرورت است؛ اما به هنگام تنظیم این سند، توجهی به بخش خصوصی نشد.
او ادامه داد: اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به دلیل ارتباط نزدیک با بخش خصوصی باید در زمان تنظیم سند آمایش، مورد توجه باشند. برای مثال وقتی نگاه‌های مشورتی بخش خصوصی دیده نشود، امکان دارد در تدوین برنامه‌های توسعه منطقه‌ای فازهای توسعه کارخانه‌ها لحاظ نشود. در صورتی که یکی از شاخص‌های توسعه، ارتقا و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای واحدهای تولیدی مستقر در استان یا منطقه مورد نظر هستند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بازنگری و ویرایش سند آمایشی که سال 1399 تهیه شده است را ضروری خواند و گفت: سند آمایش سرزمین باید با همکاری دولت و بخش خصوصی تنظیم شود و در این راستا، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی باید محور کار قرار بگیرند. این موضوع به ویژه درباره استان‌هایی مانند البرز که صنعتی محسوب می‌شوند، بسیار مهم است.
رئیس اتاق کرج تأکید کرد: امروز 4 هزار واحد تولیدی در استان البرز فعال هستند، علاوه بر این بخش کشاورزی استان بسیار پررنگ بوده و از منظر صادرات نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. بنابراین توجه به موضوعاتی اقتصادی از منظر بخش خصوصی می‌تواند درصد خطای برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای را کاهش دهد.
او در ادامه با بیان این نکته که اتاق کرج، ظرفیت‌سنجی لازم برای تدوین سند جامع توسعه استان را انجام و در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار داده است، افزود: روند بازنگری سند آمایش سرزمین باید به جریان بیفتد و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در رأس قرار بگیرد و با بدنه کارشناسی خود و استفاده از ظرفیت اتاق‌های استانی، این موضوع مهم را به سرانجام برساند.