وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این بار به بخش خصوصی نمی‌گوییم شما پول بیاورید تا مدیریت کنیم، بلکه زیرساخت‌های موجود برای رفع مشکلات و مدیریت تولید به بخش خصوصی ارائه می‌شود.
احمد میدری در هشتاد و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با تأکید بر همکاری دولت و بخش خصوصی در رفع مشکلات تولیدی کشور به ضرر دهی ۲۷ همتی واحد تولید کاغذ چوکا اشاره و بیان کرد: سیاست‌های اشتباه و بی‌ثباتی در مدیریت به این واحد موفق تولیدی آسیب رساند و هر فعال اقتصادی که طرحی را ارائه کند، آماده انعقاد پیمان مدیریت با او هستیم و جزئیات این مشارکت نیز هفته آینده اعلام می‌شود.
وی افزود: شرکت‌های فعال در هر استان باید دفتر مالیاتی و حساب‌های خود را به استان محل فعالیت منتقل کنند و هر واحدی که چنین نکرد را گزارش کنید.
میدری اظهار کرد: برای حل مشکلات حوزه کار و کارگری باید منابع ملی و محلی را پیوند دهیم و از همه ظرفیت‌های محلی، بخش خصوصی و دولتی استفاده شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مسئله برق، گاز و انرژی در واحدهای تولیدی، اضافه کرد: معتقدیم در مسئله انرژی را باید به‌صورت واقعی درک کرد و بی‌تردید ناکارآمدی‌هایی در گذشته وجود داشته است اما نباید در این موضوع به بخشی از واقعیت نگاه کرد.
میدری ادامه داد: در کدام کشور دنیا دیده‌اید که وقتی در زمستان فضای خانه گرم می‌شود، پنجره‌ها را باز کنند.
وی عنوان داشت: مسئله برق در استان فارس بسیار بهتر مدیریت می‌شود، چراکه هر استانی نیازمند الگوی خاص خود در این زمینه است.
او با اشاره به برخی مطالبات بخش خصوص فارس برای حل مشکلات کارگران و واحدهای تولیدی، پیشنهاد کرد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در هر فصل بر حل یکی از مشکلات تمرکز کند.
میدری توصیه کرد: در مرحله نخست نیز سراغ مشکلات ساختاری و کلاف‌های سردرگم نروید تا در نخستین تجربه با یکدیگر همراه شویم و سپس به سراغ مشکلات اساسی برویم.
وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی گفت: شعار جهش تولید با مشارکت مردم مگر با ارتباط دولت و کانون‌های کارگری و کارفرمایی امکان‌پذیر نیست و اتاق بازرگانی و تشکل‌ها و کانون‌های کارگری از مهم‌ترین بخش‌ها در این پیوند هستند.
میدری اظهار کرد: استان فارس، سرمایه نیروی انسانی ارزشمندی دارد؛ چنانکه این استان از نظر سرانه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، استانی محروم است اما نیروی انسانی متخصص آن را تبدیل به قطب درمانی جنوب کشور کرده است.
وی درباره تکمیل بیمارستان تأمین اجتماعی فارس گفت: این وعده را می‌دهم که در نشستی با حضور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و استاندار فارس، این موضوع بررسی و یک زمان‌بندی برای تکمیل و افتتاح این مرکز اعلام شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با تأکید بر اینکه دولت مصمم به تقاضامحور شدن مهارت آموزشی با مشارکت بخش خصوصی است ادامه داد: مهارت‌آموزی در آموزش فنی و حرفه‌ای باید تقاضامحور شود و دولت مصمم است این تحول با مشارکت شرکت‌ها و صنایع خصوصی به انجام برسد
او اظهار کرد: مهارت‌آموزی در کشور باید تقاضامحور شود و دولت اعتراف می‌کند که در این مسیر نیازمند کمک بخش خصوصی است.
او افزود: دولت باید نیاز بازار را بداند و مدیران شرکت‌ها باید نیازهای مهارت‌آموزی را اعلام کنند، دولت محتوای آموزشی را به‌طور کامل نمی‌داند و باید آموزش‌های مرسوم فنی و حرفه‌ای متناسب با نیازهای تحول یابد.
میدری اضافه کرد: تعیین صلاحیت حرفه‌ای نیز باید با مشارکت شرکت‌ها و صنایع انجام شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در مقابل، دولت مراکز آموزشی گسترده و شبکه‌ای از مربیان دارد که می‌تواند در این زیست‌بوم به اشتراک بگذارد.
او ادامه داد: ازآنجاکه پیوند میان سازمان فنی و حرفه‌ای و بخش خصوصی مهم است، اتاق بازرگانی نیز کارگروهی به این منظور تشکیل داده که تسهیلگری داشته باشد تا کارها و رویه مرسوم را به سمت تقاضامحوری تغییر یابد.
میدری با بیان اینکه آموزش فنی و حرفه‌ای جای بهبود بسیاری دارد، گفت: مسئولان دولتی و بخش خصوصی فارس کمک کنند تا این الگوی مشارکتی در این استان اجرا و آزمایش شود تا نقاط ضعف و قوت آن شناسایی شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظام آموزش مهارتی هند را تجربه‌ای موفق دانست و گفت: بیکاری در این کشور به‌رغم جمعیت بالا کم است و به گفته مسئولان این کشور، اگر میزان بیکاری افزایش یابد، مسئول سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای باید پاسخگو باشد و این در حالی است که این سازمان در هند تنها یک هزار نیروی دولتی دارد و با بخش خصوصی مشارکت فعالی را شکل داده است.
استان فارس برای مدیریت سهمیه انرژی خود، آمادگی دارد
در ادامه این جلسه حسینعلی امیری استاندار فارس نیز گفت: در زمینه سیاست چابک سازی دولت، آماده هستیم که مدیریت سهمیه انرژی استان در اختیار خودمان گذاشته شود
وی اظهار کرد: استان‌ها شرایط متفاوتی دارند و در این زمینه نسخه واحد برای همه آنها پاسخگو نیست.
وی افزود: فارس استانی پهناور است که هر منطقه از آن، اقتصاد خاص خود با محوریت حوزه‌های گردشگری و زیارتی، صنعت و کشاورزی دارد.
امیری گفت: بر اساس تبصره ۱۸، استان‌ها موظف به اشتغال‌زایی با پرداخت تسهیلات هستند اما در شرایط کنونی با یک هزار و ۵۰۰ میلیون ریال که برای هر فرصت شغلی اختصاص یافته نمی‌توان شغل پایدار ایجاد کرد.
وی ادامه داد: این تسهیلات منجر به اشتغال پایدار نمی‌شود و نباید تجربه‌های گذشته که در دولت دهم منجر به مشکلات شد را تکرار کنیم.
او اظهار کرد: برای ایجاد یک اشتغال ماندگار نیازمند اختصاص تسهیلات چهار یا پنج هزار میلیون ریالی هستیم.
امیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ظرفیت بیمارستانی و رفاهی تأمین اجتماعی فارس متناسب نیست بیان کرد: تعداد تخت‌های بیمارستانی و اماکن ورزشی و رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان فارس متناسب با جمعیت هدف نیست.
او فزود: فارس ۲ بیمارستان و درمانگاه تأمین اجتماعی در دست ساخت دارد که باید نسبت به تکمیل و بهره‌برداری از آن اهتمام شود.
استاندار فارس گفت: کارگران و بازنشستگان در زمان حاضر با مشکل مواجه هستند و باید در اختصاص اعتبار به تکمیل پروژه‌های درمانی و بهداشتی فارس یک بازنگری شود.
امیری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تحریم‌ها واقعیتی است که نمی‌توانیم منکر اثرگذاری آن باشیم و تحریم‌های ظالمانه به مردم ما آسیب می‌رساند.
او با اشاره به تعاونی‌های مرزنشین گفت: این‌گونه تعاونی‌ها باید تقویت شوند و با مشوق‌هایی همچون تسهیلات، کاهش عوارض و معافیت مالیاتی مورد حمایت قرار گیرند.
استاندار فارس اظهار کرد: تکیه‌گاه دولت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هستند و نگاه به آنها، نگاه به‌عنوان مجاهدان عرصه جنگ اقتصادی است.
آقای وزیر، شما وزیر کار هستید نه وزیر کارگر یا کارفرما
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز با تأکید بر اینکه پیامد هر تصمیم در حوزه اقتصادی ضربه‌ای بر پیکره بخش اقتصاد کشور است گفت: تلاش مجموعه حاکمیت باید کاهش مشکلات، تسهیل امور و راهگشایی باشد لذا با تصمیم‌های غیر کارشناسی، چالش‌های کارگران و کارفرمایان را روزبه‌روز افزایش ندهیم.
محمدصادق حمیدیان در این نشست، افزود: طبق ماده 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی کارفرمایان موظف‌اند کارگران را بیمه کنند؛ که ضمانت اجرایی آن بر اساس قانون دیگری به نام قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی است که باید ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد حقوق بیمه‌شدگان و حق بیمه مربوطه اقدام کنند.
وی تصریح کرد: به‌واسطه هوشمند سازی لیست حق بیمه کارکنآن‌همه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ملزم به تنظیم و ارائه ماهانه لیست حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی هستند، باید لیست حق بیمه کارکنان کارگاه را در قالب لیست هوشمند تنظیم و به این سازمان ارسال کنند.
حمیدیان با بیان اینکه هم‌اینک فعل خلاف قانون در حال انجام است که همه فعالان اقتصادی را سرگردان کرده است اظهار کرد: چالش اصلی فعالان اقتصادی با سامانه لیست هوشمند این است که پس از بارگذاری لیست بیمه تا ساعت 24 همان روز، نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران خود مهلت دارند درحالی‌که طبق ماده 39 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مهلت دارد که حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد.
رئیس اتاق شیراز اضافه کرد: به‌موجب ماده 36 قانون تأمین اجتماعی نیز تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود درحالی‌که اگر تأخیری در پرداختن حق بیمه صورت گیرد کارگران از دریافت خدمات سازمان تأمین اجتماعی محروم می‌شوند و چرا تأمین اجتماعی بایستی تصمیماتی اتخاذ کند که با روح قانون در تضاد است آن‌هم بدون اطلاع قبلی به فعالان اقتصادی.
وی ادامه داد: اجرای جدید هوشمند سازی لیست و علیرغم اینکه کارفرما می‌تواند تا پایان هر ماه نسبت به پرداخت حق بیمه ماه قبل اقدام کند بدون اطلاع کارفرما و در صورت عدم پرداخت حق بیمه تا ساعت 24 همان روز اقدام به حذف لیست ارسالی می‌نماید، خلاف قانون و باعث سردرگمی بیمه‌شدگان هنگام مراجعه به مراکز درمانی به‌منظور دریافت خدمات شده و نیز کارفرمایان به تصور اینکه بر اساس قانون اجازه پرداخت مبلغ مذکور تا پایان ماه را دارند، هنگام مراجعه به سایت سازمان با مشکل پرداخت مواجه می‌شوند.
حمیدیان افزود: همچنین این موضوع اغلب باعث منصرف شدن آنان نسبت به ارسال لیست مجدد و پرداخت حق بیمه در روزهای آخر گردیده است و اثرات مخرب آن کاهش وصولی سازمان در شهریورماه و تأخیر در پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر تعهدات کوتاه‌مدت سازمان برای اولین بار در تاریخ کشور شده است.
وی با تأکید بر اینکه مبنای قانونی ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مورد انتظار بخش خصوصی است ادامه داد: این موضوع به‌شدت مورد اعتراض کارفرمایان در سراسر کشور را به دنبال داشته و درخواست جامعه کارفرمایی این است که این مهلت 24 ساعته بایستی حذف گردد و تأمین اجتماعی می‌تواند هر دو روش سابق را در اختیار کارفرما قرار دهد.
وی در خصوص دستور جلسه عدم استقلال هیات‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی و یک‌طرفه بودن رسیدگی و صدور آرا با توجه به‌ضرورت تعیین نماینده افزود: رسیدگی به اعتراضات کارفرمایان نسبت به‌حق بیمه و خسارات تعیین شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی و به‌صورت کلی اختلاف میان کارفرما و سازمان بر اساس ماده 42 قانون تأمین اجتماعی در هیات‌های تشخیص مطالبات بررسی می‌شود.
رئیس اتاق شیراز بیان کرد: در این هیات‌ها روسای شعب تأمین اجتماعی استان‌ها، روسای ادارات کل درآمد شعب به‌عنوان نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی تأمین اجتماعی و نماینده کارگران نیز به انتخاب وزیر تعاون برگزیده می‌شود بنابراین سه کرسی از چهار کرسی هیاتی که کارفرما به‌عنوان مرجع رسیدگی به شکایتش به آنجا رجوع می‌کند در اختیار متشاکی است.
بر اساس قانون ترکیب هیات های تجدیدنظر تأمین اجتماعی در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شود شامل 5 نفر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ نماینده شورای عالی تأمین اجتماعی؛ نماینده سازمان تأمین اجتماعی، نماینده دادگستری، نماینده اتاق بازرگانی است که رأی بیشتر در این هیات ها در اختیار عوامل و نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی است که این موضوع مغایر با اصل سه‌جانبه گرایی در روابط کار است و انتظار می‌رود اعضای هیات ها توسط نهاد و یا مقامی مستقل و بی‌طرف انتخاب شود.
در این جلسه سایر اعضای نسبت به سایر موارد مطرح شده در جلسه به بیان سخنان خود پرداختند.