اعضای کارگروه کمیته حمایت از کسبوکار در نشست اخیر به انتقادهایی که نسبت به روند توزیع بنزین در سطح کشور و فرمولی که بابت محاسبه جریمه کسری سوخت جایگاه‌ها، استفاده می‌شود، بررسی شد.
به اعتقاد جایگاه‌داران سوخت شیوه محاسبه جریمه و روند توزیع بنزین در کشور به دلیل هماهنگ نبودن با شرایط آب‌وهوایی باید اصلاح شود. بنابراین بعد از بررسی مسئله، مقرر شد آیین‌نامه مصوبه هیات وزیران و دستورالعمل سال ۱۳۹۹ بازنگری شود.
در این نشست بخش خصوصی و جایگاه‌داران تأکید کردند در دنیا فرمولی یکسان تعریف نشده است که انتقال و حمل سوخت را در همه مناطق با آب‌وهوای مختلف امکان‌پذیر کند. ضرورت دارد حمل و انتقال فرآورده بنزین متناسب با شرایط آب‌وهوایی انجام شود تا میزان تبخیر و هدررفت سوخت به کمترین میزان ممکن، کاهش یابد.
در واکنش به توضیحاتی که ارائه شد، مجتبی دلبری، مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به استناد مصوبات هیات دولت از سال ۱۳۹۹ به تغییر روش‌های اجرا در این پروسه و ابلاغ دستورالعمل به استان‌ها اشاره کرد.
بر اساس توضیحاتی که ارائه داد در حال حاضر عملیات عرضه سوخت در جایگاه‌ها در چارچوب سامانه‌های هوشمند بررسی می‌شود.
از طرف دیگر طبق دستورالعمل ابلاغ شده میزان کسری جایگاه‌ها در انتهای هر سال در نرخ FOB ضرب می‌شود تا میزان جریمه جایگاه‌ها مشخص شود. در گذشته میزان کسری در بالاترین نرخ عرضه بنزین که ۳هزار تومان بود، ضرب می‌شد. تفاوت نرخ جریمه بین روش اول و روش جاری بسیار قابل توجه است. البته این نرخ‌های تعادلی در استان‌های مرزی بیشتر است و در نتیجه رقم جریمه بالاتر می‌رود.
آنچه در این بین مورد توجه قرار گرفت علت کسری در جایگاه‌هاست که طبق تقسیم‌بندی انجام شده در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، کسری‌ها، ناشی از خطاهای انسانی، عملیات فنی و کسری ناشی از عوامل خارج از اراده جایگاه‌دار، مورد توجه اعضای کارگروه قرار گرفت.
باید توجه داشت که تراز بودن نفتکش، سایز نفتکش و … در احتمال بروز کسری، تأثیر دارد. البته درباره میزان تبخیر یک رقم ثابت که معادل ۴۵ در ده‌هزار است منظور شده که به جایگاه‌ها پرداخت می‌شود.
از سوی دیگر باید توجه داشت که فرآورده‌ها به دمای محیط فروخته می‌شوند. در حقیقت ممکن است فرآورده بنزین در زمان عرضه به جایگاه، حجم پایین‌تر و در زمان فروش به مصرف‌کننده، حجم بالاتری داشته باشد.
با این وجود جایگاه‌داران تأکید داشتند که نمی‌توان با یک فرمول با همه جایگاه‌ها برخورد کرد.
به باور اعضای کارگروه تخصصی، اگر پرداخت جریمه و تشکیل پرونده‌های تعزیراتی نتیجه‌ای داشت امروز با چنین مشکلاتی مواجه نبودیم و قاچاق سوخت هم برچیده شده بود. کسری سوخت یک مسئله فنی و علمی است و باید علت ریشه‌ای پیدا و برطرف شود. پس راهکارهای اتخاذ شده کافی و مؤثر نیست.
در این راستا نماینده پلیس امنیت اقتصادی خاطرنشان کرد که پدیده قاچاق سوخت خارج از فرآیندی است که کسری‌های جایگاه‌ها را ناشی می‌شود و ارقام قاچاق، بسیار قابل توجه است.
در نهایت مقرر شد آیین‌نامه مصوبه هیات وزیران و دستورالعمل سال ۱۳۹۹ با توجه به اختلاف‌ها و پرونده‌های تعزیراتی موجود، به صورت علمی و طبق استانداردهای موجود بررسی و اصلاح شود و بعد از دریافت نقطه‌نظرات، آیین‌نامه و دستورالعمل اصلاح شده در نشست کارگروه دیگری بررسی شود.
در بخش دیگری از این نشست، فعالان بخش خصوصی بر ناکافی بودن تعرفه‌های گازوئیل به دلیل بالا بودن هزینه‌های نگه‌داری، تأکید کرده و خواستار افزایش نرخ تعرفه شدند.
نماینده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز با این درخواست بخش خصوصی موافق بود و در عین حال پیشنهاد داد که تعرفه‌های گازوئیل متناسب با جایگاه‌های درون و برون‌شهری، دو نرخی منظور شود.
در ادامه متناسب با مصوبه نشست اصلی شورای گفت‌وگو، نماینده وزارت اقتصاد از پیگیری موضوع بنابر افزایش تعرفه حق‌العمل نفت و گاز بر اساس نرخ‌هایی که در صحن اصلی شورا مطرح شد و یکسان‌سازی آن با حق‌العمل بنزین، در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد.
در مقابل نمایندگان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به یکسان‌سازی نرخ حق‌العمل نفت و گاز با بنزین واکنش نشان دادند، مبنی بر اینکه ارقام و تعرفه‌های تعیین شده بر اساس آنالیزهای علمی به دست آمده است. البته در روند تعیین نرخ‌ها، نزدیک شدن آنها موردنظر سازمان حمایت بوده است. با این حال اعتقاد دارد که همسان‌سازی نرخ‌ها امکان‌پذیر نیست.
در نهایت محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار در جمع‌بندی مقرر کرد بر اساس این نظر که فاصله بین حق‌العمل نفت و گاز با حق‌العمل بنزین، زیاد است و جوابگوی هزینه‌های بخش خصوصی نیست. کارگروه نشستی داشته باشد و سازمان حمایت آنالیز جدیدی با نظر بخش خصوصی تهیه کند تا نرخ پایه با مستندات موجود و به‌روز، بازنگری شود.
بر اساس اظهارات او آنالیزها هم باید شفاف باشد تا بخش خصوصی از جزئیات آن، مطلع شود. در واقع دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار از کارگروهی که نرخ حق‌العمل سوخت را تعیین می‌کند، درخواست دارد این نرخ را کسب نظر از نمایندگان بخش خصوصی، بازنگری کند.