در سال‌های اخیر سیاستگذاران بازار کار ایران، سیاست کاهش حداقل دستمزد حقیقی را در پیش گرفته‌اند. آنها به استناد نظریه متعارف و متقدم علم اقتصاد یکی از دلایل این تصمیم خود را جلوگیری از کاهش اشتغال ذکر کرده‌اند.
پیامد این سیاست، کاهش قدرت خرید نیروی کار ایرانی، عدم افزایش قابل‌توجه میزان اشتغال و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بوده است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش «تأثیر حداقل دستمزد اسمی و حقیقی بر اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی در ایران» با توجه به اهمیت حداقل دستمزد و اثر آن در ایجاد، حفظ و ارتقای رفاه و قدرت خرید نیروی کار، به بررسی تأثیر حداقل دستمزد اسمی و حقیقی بر اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی در ایران در پرتو نظریات نوین اقتصاد کار در بازه زمانی 1400-13۷0، پرداخته است.
نتایج این بررسی، حاکی از آن است که حداقل دستمزد اسمی و حقیقی تأثیر مثبت و معناداری بر اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی ایران در این دوره داشته‌اند.
در پایان پیشنهاد شده است سیاست‌گذار بازار کار کشور، ضمن در نظر گرفتن سایر متغیرهای اقتصادی، سیاست افزایش حداقل دستمزد حقیقی را اتخاذ کند و دغدغه کاهش اشتغال در اثر افزایش حداقل دستمزد اسمی و حقیقی را نداشته باشد تا از این طریق بهبود قدرت خرید نیروی کار ایرانی، افزایش اشتغال و مشارکت‌جویی نیروی کار محقق شود.
متن کامل گزارش «تاثیر حداقل دستمزد اسمی و حقیقی بر اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی در ایران» را اینجا بخوانید.