بانک مرکزی ترکیه با اشاره به کاهش تقاضای مصرف‌کننده و تأکید بر لزوم قدرت ارز، برای اولین بار در دو سال اخیر نرخ بهره اصلی خود را بیش‌ازحد انتظار و برابر ۲۵۰ واحد کاهش داد.
سیاست‌گذاران بانک مرکزی نرخ را از ۵۰ درصد در اولین کاهش از فوریه ۲۰۲۳؛ زمانی که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه وعده کاهش هزینه‌های استقراض برای تحریک رشد اقتصادی را در طول مبارزات انتخاباتی مجدد خود داد، به ۴۷٫۵ درصد کاهش دادند. به گفته اقتصاددانانی که در نظرسنجی بلومبرگ شرکت کردند، این کاهش بیشتر از حد متوسط پیش‌بینی کاهش به ۴۸٫۲۵ درصد بود.
تورم سالانه قیمت مصرف‌کننده در ماه نوامبر به ۴۷ درصد رسید که از اوج نزدیک به ۸۶ درصد در اکتبر ۲۰۲۲ کاهش‌یافته است. تصمیم دولت در اوایل این هفته برای افزایش حداقل دستمزد تنها ۳۰ درصد در سال آینده ممکن است بانک مرکزی را تشویق به این کاهش کرده باشد.
بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که نشانه‌هایی از کاهش بیشتر تورم در ماه دسامبر را مشاهده کرده است، اما خاطرنشان کرد که از سیاست پولی سخت خود دست نخواهد کشید. به گفته این بانک، این موضع تا زمانی که کاهش قابل‌توجهی درروند زیربنایی تورم ماهانه مشاهده نشود، حفظ خواهد شد.
این بانک روز چهارشنبه اعلام کرد که در سال آینده به‌جای ۱۲ بار ۸ بار برای تعیین نرخ‌های جدید جلسه تشکیل خواهد داد. هاکان کارا، اقتصاددان ارشد سابق بانک مرکزی ترکیه، گفت که بانک مرکزی نشان داد که ممکن است در جلسات آتی روند کاهش نرخ بهره را آهسته یا متوقف کنند.
اردوغان اواخر روز سه‌شنبه در پستی در شبکه ایکس گفت که حداقل دستمزد هرماه ۲۲۱۰۴ لیر برابر ۶۲۷ دلار خالص خواهد بود، اقدامی که مورد استقبال سرمایه‌گذاران به‌عنوان نشانه تعهد او به کاهش تقاضای مصرف‌کننده و تورم است. حدود یک‌سوم کارگران ترکیه حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند و تغییر سالانه به‌عنوان راهنمای افزایش حقوق دیگر عمل می‌کند. اما گروه‌های کارگری نرخ جدید دستمزد را موردانتقاد قراردادند و رئیس اتحادیه ترک-ایش، اتحادیه‌ای با ۱.۷۵ میلیون عضو، آن را «غیرقابل‌قبول» خواند.
به گفته تحلیلگران، دولت اکنون باید به تعهدات خود مبنی بر کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای مالیاتی برای کاهش تورم، که توسط بانک مرکزی تا پایان سال آینده ۱۴ درصد پیش‌بینی‌شده است، عمل کند. به گفته اقتصاددانان، بانک مرکزی ترکیه تا حد زیادی نقش خود را ایفا می‌کند. دستیابی به اهداف تورمی مطلوب تنها با تعدیل‌های مالی و نهادی بیشتر امکان‌پذیر خواهد بود.