رئیس اتاق مشترک ایران و استرالیا با بیان این مطلب که مهم‌ترین چالش امروز بخش خصوصی در حوزه بانکی، دست‌وپاگیر بودن قوانین و مقررات داخلی و نقل و انتقالات مالی بین‌المللی، است گفت: این مشکلات را در نشستی با رئیس‌کل بانک مرکزی در میان گذاشتیم.
حمیدرضا مناقبی، رئیس اتاق مشترک ایران و استرالیا در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین تصریح کرد: رؤسای اتاق‌های مشترک بازرگانی با رئیس‌کل بانک مرکزی ایران و جمعی از مدیران بانک‌های عامل در محل ساختمان بانک مرکزی دیدار کردند. از مهم‌ترین مواردی که در این نشست مطرح شد، مشکلات حوزه نقل و انتقالات مالی بین‌المللی، قیمت‌گذاری دستوری و دست‌وپاگیر بودن قوانین و مقررات داخلی بود.
او ادامه داد: به اعتقاد فعالان اقتصادی، جریان روان ارزی، فرصت‌های فراوانی در قالب بسته‌های تشویقی و ترجیحی نظیر بهره‌مندی از خطوط اعتباری بانک‌ها، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان خارجی در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهد که متأسفانه در شرایط کنونی کشور به دلیل تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی و نپیوستن به FATF از آن محروم شده‌ایم.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: قوانین داخلی فعالیت افراد و شرکت‌هایی که در چارچوب قوانین و مقررات واردات و صادرات و تبادل ارز فعالیت می‌کنند را محدود ساخته است، در حالی که افراد و شرکت‌هایی که در بازار غیررسمی و غیرشفاف فعالیت می‌کنند، خود را محدود به این قوانین نمی‌دانند و آنها را رعایت نمی‌کنند. بدین ترتیب، قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها نقش بازدارنده در فضای رقابتی کشور برای افراد سالم و منضبط ایجاد می‌کند.
مناقبی با بیان این مطلب که امروز زیرساخت‌های گمرکی، حمل‌ونقل و مالیاتی کشور آمادگی همراهی با این قوانین سخت‌گیرانه ارزی را ندارند و شرکت‌ها به دلایل مختلف و بهانه‌های موجه و غیرموجه به تعزیرات معرفی می‌شوند، تأکید کرد: این رویکرد منجر به عدم فعالیت بخش بزرگی از فعالان بین‌المللی اقتصادی در کشور شده که به نوبه خود فضا را برای ورود افراد غیرمنضبط فراهم می‌آورد.
این فعال اقتصادی اثربخشی سیاست‌های مالی و پولی یکنواخت را در بخش‌های ناهمگن اقتصادی دانست و گفت: سیاست‌های مالی و پولی یکنواخت بخش مولد کشور آسیب زده و بازار رانت و دلالی در کشور را توسعه داده است. به طور طبیعی انتظار می‌رود بانک مرکزی با تکیه به تحقیقات و ارزیابی صحیح نسبت به جهت‌گیری و اتخاذ چنین سیاست‌هایی با توجه به طبیعت بخش‌های مختلف اقتصادی، تعدیلات لازم را صورت دهد.
رئیس اتاق مشترک ایران و استرالیا با انتقاد از این مسئله که به بهانه حمایت از مصرف‌کنندگان و تزریق یارانه ارزی، بخش مولد و ارزش‌آفرین کشور زیر فشار قیمت‌گذاری غیرمنصفانه آسیب می‌بیند، ادامه داد: قیمت‌گذاری توسعه در بخش مولد کشور را غیرممکن می‌کند و رکود اقتصادی را افزایش می‌دهد. از طرفی کالاهای یارانه‌ای به سهولت صادر شده و یارانه که قرار بود صرف رفاه هم‌وطنان ایرانی شود، عاید مردم کشورهای همسایه می‌شود.
مناقبی با بیان اینکه موضوع بلوک اقتصادی بین‌المللی و بهره‌مندی از اتحادهای تجاری نیز در این نشست مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت، تأکید کرد: در واکنش به آنچه از طرف روسای اتاق‌های مشترک مطرح شد، رئیس‌کل بانک مرکزی و مدیران تعدادی از بانک‌های عامل، برنامه‌های خود را برای تنظیم بازار ارز و تثبیت شرایط اقتصادی اعلام کردند.