نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران با تأکید بر لزوم اصلاح میزان حقوق دولتی معادن تصریح کرد: افزایش 600 برابری حقوق دولتی معادن در طول 4 سال گذشته با اقتصاد حوزه معدن، هماهنگ نیست و موجب شده بر بنگاه‌های معدنی به ویژه واحدهای کوچک و متوسط، فشار مضاعفی وارد شود.
سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین تأکید کرد: مسئله امروز اقتصاد ایران به ویژه اقتصاد معدن، حفظ سطح تولید، حفظ سطح اشتغال و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌هاست. از طرف دیگر مشخص‌ترین امری که می‌تواند دست کم امروز اثرگذاری کوتاه‌مدت داشته باشد و فشارهای هزینه‌ای و مالیاتی را از بخش معدن کم کند، تجدید نظر در حوزه حقوق دولتی معادن است.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: معادن علاوه بر مالیات تکلیفی، مالیات عملکرد، مالیات ارزش‌افزوده، حقوق، بیمه و تأمین اجتماعی، حقوق دولتی هم پرداخت می‌کند. این حقوق دولتی ظرف ۴ سال گذشته نزدیک بر ۶۰۰ درصد افزایش پیدا کرده که انطباقی با اقتصاد معدن به ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط ندارد و باعث شده فشار بسیار زیادی را متحمل شوند و خطر تعطیلی گسترده به ویژه در معادن کوچک مقیاس، بسیار نزدیک احساس می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، ادامه داد: کشف قیمت جز در مکانیزم مبادلات واقعی بازار منطقی به نظر نمی‌رسد. امروز کشف قیمت ماده معدنی توسط فرمول‌ها یا کمیته‌های مستقر در وزارت‌خانه، محاسبه می‌شود که انطباقی با معاملات واقعی بازار و حتی بورس کالا ندارد و در مواردی سه برابر عددی که در بورس کالا معامله شده است، به عنوان قیمت کشف شده، منظور می‌شود.
غرقی وضعیت حاکم بر معادن کشور را نامناسب ارزیابی کرد و ادامه داد: حقوق دولتی ۶۰۰ درصد افزایش پیدا کرده، امکان تقسیط سلب شده، محاسبه‌ها بر مبنای ظرفیت اسمی معادن و نه ظرفیت واقعی آنها انجام می‌شود؛ این شرایط مطلوب نیست و اگر دنبال رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن هستیم در شرایط موجود در میان‌مدت و کوتاه‌مدت باید بنگاه‌ها را حفظ کنیم.
او خاطرنشان کرد: تنها بنگاه‌های زنده می‌توانند در آینده رشد ۱۳ درصدی را محقق کنند. بنگاه‌هایی که ظرفیت سرمایه‌گذاری ندارند، بنگاه‌هایی که ظرفیت تولید عملیاتی آنها پایین است و بنگاه‌هایی که تعطیل شدند، امکان تحقق رشد ۱۳ درصدی را ندارند. پس هیچ اولویتی بالاتر از حفظ سطح تولید و حفظ سطح اشتغال نداریم و معتقدم حاکمیت نیاز به تجدید نظر فوری و عاجل در حوزه حقوق دولتی معادن دارد و این موضوع در اختیار دولت است.