رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، گفت: کاهش محسوس قدرت خرید کارگران، کاهش تقاضای بیش از نیمی از جامعه را با خود به دنبال داشته است و با افزایش دستمزد، قدرت خرید کارگران افزایش می‌یابد که عامل اصلی تحریک تقاضا در بازار است.
علی‌اکبر عبدالملکی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، افزود: بهبود قدرت خرید کارگران در افزایش تولید و استفاده از ظرفیت غیرفعال کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی‌ها، خدماتی و بازرگانی مؤثر خواهد بود و در ادامه، افزایش اشتغال را با خود به ارمغان خواهد آورد.
او ادامه داد: در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی با مشکل تأمین نیرو مواجه‌اند، تعدیل دستمزد نه‌تنها از منظر اقتصادی بلکه از دیدگاه عدالت اجتماعی نیز امری ضروری به نظر می‌رسد.
عبدالملکی در مورد معیارهای تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده، به ماده 41 قانون کار اشاره کرد و گفت: تعیین دستمزد منطبق با نرخ تورم نه‌تنها به حفظ قدرت خرید کارگران کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز بهبود بهره‌وری و رشد بنگاه‌های تولیدی در سطح کشور خواهد بود.
او تأکید کرد: این سیاست اصلاحی، در کنار سایر اقدامات توسعه‌ای، می‌تواند نقشی کلیدی در تقویت اقتصاد ملی و ایجاد تعادل در بازار کار ایفا کند.
رئیس اتاق سنندج، اظهار کرد: از منظر اقتصادی، تعدیل دستمزد مطابق با نرخ تورم ابزاری برای بازگرداندن اعتماد کارگران به محیط کار و ایجاد انگیزه برای ادامه همکاری در بنگاه‌های تولیدی است. اگر این سیاست به‌طورجدی اجرا شود، می‌توان انتظار داشت که بنگاه‌های تولیدی با جذب نیروی انسانی باانگیزه‌تر و کارآمدتر، شاهد رشد پایدارتری شوند.
عبدالملکی ادامه داد: علاوه بر این، کاهش نرخ ترک شغل و افزایش بهره‌وری، تأثیر مستقیمی بر بهبود سطح تولید و صادرات خواهد داشت؛ امری که می‌تواند در بلندمدت به تقویت جایگاه صنایع داخلی در بازارهای جهانی منجر شود.
او افزود: ایجاد تعادل بین دستمزد، نرخ تورم و هزینه‌های زندگی، یکی از الزامات اساسی برای حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب می‌شود و اجرای سیاست‌های اصلاحی در زمینه تعدیل دستمزد، علاوه بر ارتقای عدالت اجتماعی، می‌تواند محرکی برای رشد اقتصادی و بهبود کیفیت نیروی کار باشد.
این فعال اقتصادی با تأکید بر اهمیت تعدیل دستمزد کارگری، گفت: همکاری نزدیک میان دولت، اتحادیه‌های صنفی و بخش خصوصی در تدوین و اجرای راهکارهای مناسب، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا بتوان با مقابله با بحران عدم جذب نیروی کار در بنگاه‌های تولیدی، به توسعه پایدار اقتصادی دست یافت.