رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز، گفت: فعالان بخش خصوصی خواستار اعطای حقوق مناسب به کارگران و ایجاد انگیزه برای آنها هستند؛ اما در شرایط تورمی که اینک یکی از دوره‌های آنها را تجربه می‌کنیم، صرفاً افزایش دستمزد کارگران نمی‌تواند گره‌گشا باشد.
محمدصادق حمیدیان، افزود: در شرایط کنونی عوامل مختلفی نظیر رشد و نوسان نرخ ارز، تحریم‌های اقتصادی و بانکی، افزایش روزانه قیمت مواد اولیه و قیمت‌گذاری دستوری، باعث رشد نرخ تورم شده‌اند و قیمت تمام‌شده کالاها را به‌شدت افزایش داده‌اند.
او با اشاره به مهم‌ترین عامل افزایش نرخ تورم، اظهار کرد: افزایش نرخ ارز نه‌تنها تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی تولیدکنندگان را مختل می‌کند، بلکه هزینه تولید را نیز به‌شدت افزایش می‌دهد و روند صعودی نرخ تورم تولیدکننده در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند کشاورزی، صنعت و خدمات، گواه این مسئله است.
حمدیان ضمن مقایسه ایران با سایر کشورها در حوزه کارگری، گفت: در بسیاری از کشورها، دولت سهم بالایی از حق بیمه کارگران را پرداخت می‌کند تا رونق تولید و کاهش قیمت تمام‌شده را تسهیل کند؛ اما در ایران بخش عمده حق بیمه و حتی بسیاری از هزینه‌های آموزشی و بهداشتی کارگران بر عهده کارفرماست.
رئیس اتاق شیراز افزود: از سوی دیگر، به دلیل کسری‌های مداوم بودجه، کاهش درآمدهای نفتی و عدم‌اصلاح ساختار بودجه در سالیان متمادی، دولت با تحت‌فشار قرار دادن فعالان اقتصادی از طریق مالیات‌ها، به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند و عملاً توانایی اغلب بنگاه‌های اقتصادی برای بهبود شرایط مزدی نیروی کار و تأمین معیشت آنها به حداقل می‌رساند.
او تأکید کرد: اگرچه مالیات باید مبنای درآمد دولت باشد؛ اما تا زمانی که فرار مالیاتی و درآمدهای ناشی از دلالی و مشاغل غیررسمی وجود دارد، نمی‌توان با سخت‌گیری بیش‌ازحد بر بخش خصوصی، ریشه تولید و اشتغال را خشکاند.
رئیس اتاق شیراز در خصوص معیارهای تعیین حداقل دستمزد کارگران، گفت: در کشورهای مختلف، معیارهایی مانند هزینه زندگی، نرخ تورم، بهره‌وری و حداقل نیازهای معیشتی برای تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته می‌شود، اما در ایران حداقل دستمزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌گردد که دو معیار نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار را به‌عنوان ملاک معرفی کرده است.
او با اشاره به‌ضرورت اصلاح قوانین کار و تأمین اجتماعی، گفت: قوانین فعلی کار و تأمین اجتماعی نیازمند اصلاحات اساسی هستند. بسیاری از این قوانین با فشار بر کارفرما و به بهانه حمایت از کارگر، منجر به افزایش هزینه تولید، کاهش اشتغال و افزایش تورم می‌شوند.
حمیدیان افزود: در نظام‌های اقتصادی پیشرفته، حمایت از کارگران از طریق قوانین تأمین اجتماعی و توسط دولت انجام می‌شود؛ اما در ایران دولت با قوانین سخت‌گیرانه و فشار بر کارفرما، نه‌تنها از کارگران حمایت نمی‌کند، بلکه باعث از بین رفتن اشتغال می‌شود.
او تأکید کرد: باید قوانین موجود موردبازنگری قرار گیرد و حمایت از کارگران بدون فشار بر کارفرما، از طریق اصلاح قوانین تأمین اجتماعی و تقویت نقش دولت انجام شود.
حمیدیان همچنین به نقش دولت در تأمین نیازهای اساسی اشاره کرد و گفت: بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظف به تأمین وسایل آموزش‌وپرورش رایگان است و بر اساس قوانین متعدد، مسئول تأمین بهداشت، سلامت و مسکن ارزان‌قیمت برای آحاد جامعه است.
به عقیده او، در تعیین حداقل دستمزد، نباید نقش دولت در تأمین این نهاده‌های اساسی که سهم بالایی در هزینه‌های خانوار دارند، نادیده گرفته شود.
رئیس اتاق شیراز با اشاره به وضعیت دشوار اقتصادی کشور، گفت: از یک‌سو هزینه‌های تولید روزبه‌روز در حال افزایش است و از سوی دیگر، نیروی کار با دستمزدهای حداقلی، انگیزه کافی برای کار کردن ندارد. در این میان تولیدکنندگان نیز با کمبود نیروی کار و عدم تأمین حقوق و دستمزد کافی مواجه هستند.
او با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات کشور ناشی از ناکارآمدی محیط کسب‌وکار و تحریم‌هاست که فشار آن بر کارگران و کارفرمایان تحمیل می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر کارفرمایان در زمینه حق بیمه، مالیات و تأمین مواد اولیه مورد حمایت قرار بگیرند، از افزایش حقوق کارگران استقبال خواهند کرد. دولت باید در تعیین دستمزد به نقش و تعهد خود در قبال کارگران و کارفرمایان عمل کند.
حمیدیان در پایان تأکید کرد: بهبود اقتصاد و رشد تولید نیازمند اصلاحات اساسی در تمام بخش‌هاست؛ چراکه تمام عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد مانند کلافی درهم‌تنیده هستند.