بیش از نیم‌قرن از تشکیل سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) می‌گذرد. سازمان همکاری اقتصادی منطقه‌ای برای توسعه، با حضور سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه در سال ۱۳۴۳ (1964) پایه‌ریزی شد. این سازمان در ابتدا بانام «آر سی دی» - که نام اختصاری سازمان همکاری عمران منطقه‌ای - است، آغاز به کار کرد. پس از انقلاب اسلامی، کار سازمان با وقفه مواجه شد اما در سال ۱۳۶۴ بانام «اکو» حیات خود را از سر گرفت. پس از فروپاشی شوروی، در سال ۱۳۷۲ کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان نیز به سازمان اکو پیوستند و اعضای این سازمان به 10 عضو رسید.
طی این سال‌ها همیشه سخن از توافق و تفاهم میان این ۱۰ کشور بوده و ابعاد مختلفی از همکاری‌ها مطرح‌شده است اما نتایج حاصل این تلاش‌ها، چندان مورد قبول اعضا نیست. سازمان اکو، انرژی، تجارت، حمل‌ونقل، کشاورزی و کنترل مواد مخدر را در اولویت‌های برنامه‌های خود قرار داده و کشورهای عضو با تکیه بر منافع متقابل در بسیاری زمینه های دیگر از جمله مواد معدنی، محیط‌زیست، صنعت،توریسم، منابع انسانی، توسعه پایدار، آمار و پژوهش‌های اقتصادی و روابط بین‌الملل تعامل می کنند.
مردادماه امسال اتاق ایران میزبان نشست‌های کمیته های تخصصی اتاق اکو، مجمع عمومی اتاق اکو و اجلاس ایجاد کنسرسیوم انرژی اکو بود. هفت ماه از برگزاری این نشست ها می گذرد اما «حسن کاظمی»، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات نفت ایران، معتقد است این نشست ها نتایج ملموسی نداشته‌اند. کاظمی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «این سازمان می‌تواند نقش اتحادیه‌ای مانند اتحادیه اروپا را در منطقه بازی کند ولی در عمل موفقیتی در مبادلات تجاری بین این کشورها دیده نمی‌شود.» کاظمی می‌گوید: «حجم مبادلات در میان کشورهای عضو اکو کمتر از 50 میلیارد دلار، یعنی حدود 10 درصد مبادلات خارجی این کشورها، است.»
کاظمی، رئیس کمیته اکو انجمن سازندگان تجهیزات نفت ایران، در مورد ظرفیت همکاری کشورهای عضو سازمان اکو می‌گوید: «وقتی ظرفیت 10 کشور را با یکدیگر جمع کنید و ضریبی نیز به خاطر همکاری آن‌ها به آن بدهید؛ قطعاً با عدد کلانی روبه‌رو می‌شوید. هدف این است که این کشورها در این سازمان مانند اتحادیه اروپا ظرفیت‌هایشان را ادغام کنند.»
سند چشم‌انداز و اهداف تعیین‌شده برای همکاری
در سند چشم‌انداز، برای توسعه اقتصادی اهداف و استراتژی تعیین‌شده است؛ بخشی از این استراتژی به حوزه تجارت بین‌الملل اشاره دارد؛ در تجارت بین‌الملل حوزه انرژی (صادرات نفت، گاز و پتروشیمی، برق) سهم به سزایی دارد. کاظمی هدف اکو را، تهیه برنامه مشترک برای توسعه منابع انسانی و اهداف توسعه اقتصادی در این ۱۰ کشور می‌داند. این سازمان هم‌چنین برای تسریع برنامه توسعه حمل‌ونقل و ارتباطات فعالیت می‌کند.
اتحادیه‌های منطقه‌ای فرصتی برای کشورهای منطقه
کاظمی می‌گوید: «اگر در منطقه اکو بخواهیم خوب کارکنیم، انجام خیلی از کارها ممکن است؛ ظرفیت در این منطقه در حوزه‌های متعدد بالاست ولی مسائل سیاسی فاصله مرزها را پررنگ‌تر کرده و همکاری‌ها را کم‌رنگ. باید پله به پله وارد اقتصاد دنیا شد. از طرف دیگر اقتصاد دنیا به دلیل بحران‌های متعدد دچار مشکلاتی اساسی است.» او معتقد است: «این بحران‌ها نشان می‌دهد فرمول تجاری در اقتصاد همه کشور دارای یک نتیجه واحد نیست؛ بنابراین باید برای اقتصاد جهانی و ارتباط جهانی اقتصاد، چاره دیگری اندیشید. البته در اقتصاد جهانی، برای همه کشورها فرصت یکسانی به وجود نیامده است. در این شرایط توجه به اتحادیه‌های منطقه‌ای و اولویت‌بندی این اتحادیه‌ها توجه کرد. یکی از این اتحادیه‌ها، سازمان همکاری کشورهای عضو اکو است.»
آیا این اتحادیه موفق بود؟
کاظمی به اجلاس مردادماه اشاره می‌کند و می‌گوید: «اگرچه مؤسس اولیه این اتحادیه ایران، ترکیه و پاکستان است ولی خیلی خوب پیش نرفت؛ عوامل اقتصادی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر عملکرد اتحادیه تأثیر گذاشت تا این اتحادیه‌ها خوب‌شکل نگیرد. البته اتحادیه‌ها در همه جای دنیا از اتحادیه اروپا تا اتحادیه منطقه آسیایی موفقیت‌آمیز نبوده است.»
کاظمی می‌گوید: «کشورهای عضو اکو فرصت مناسبی برای همکارهای اقتصادی دارند و این در اجلاس تابستان امسال هم تاکید شد. در این اتحادیه ۱۰ کشور عضو هستند و ۴۴۴ میلیون نفر در این کشورها زندگی می‌کنند. ارزش تولید ناخالص ملی این کشورها ۱۵۰۰ میلیارد دلار است. البته سهم خدمات در آن ۵۰ درصد، بخش صنعت ۳۲ درصد و مابقی آن سهم بخش کشاورزی است. از طرف دیگر، حجم تجارت خارجی کشورهای عضو اکو در سال ۲۰۱۰ حدود ۶۰۰ میلیارد دلار بوده که کمتر از ۱۰ درصد این بین اعضا مبادله شده است.» به گفته کاظمی، کشورهایی که این اتحادیه را تشکیل داده‌اند فلسفه آن را خیلی باور ندارند. برای همین سهم این گردش مالی بین کشورهای عضو اتحادیه پایین است.
چرا از این ظرفیت استفاده نمی‌شود؟
کاظمی پاسخ می‌دهد: «هم عزم سیاسی برای استفاده از ظرفیت‌های این کشورها وجود ندارد و هم عزم اقتصادی. سازمان و نهادهایی که باید به میدان بیایند و از فعال شدن این فرصت‌های اقتصادی حمایت کنند؛ اما چنین نهاد حمایتی و تسهیل‌گر وجود ندارد.»
او به اشاره به بیست‌ویکمین اجلاس اکو می‌گوید: «در آن اجلاس سه‌روزه، سه نشست کنسرسیوم برگزار شد؛ سپس سند چشم‌انداز ۲۰۲۵ اکو تهیه شد. در این اجلاس، بخش خصوصی ایران پیشگام این کار بود تا زمینه گسترش همکاری بخش خصوصی کشورها شناسایی شود. این شناخت می‌تواند مقدمه همکاری خوب شود تا بتوان با شناخت در حوزه نفت و انرژی‌های فسیلی و همه ابعاد اقتصادی کار را پیش برد. البته ما هم در کمیته انرژی اکو پروپوزالی را تهیه‌کرده و به پیوست بیانیه کمیته منتشر کردیم.»
چقدر اهداف این نشست برآورد شد؟
کاظمی می‌گوید: «بیانیه پایانی توضیحات کلی درباره فرصت‌های همکاری بخش‌های خصوصی کشورهای عضو بود؛ اما در منطقه اکو سیاست بر اقتصاد سایه می‌اندازد. بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها اقتصادی نیستند. بسیاری از این کشورهای تازه استقلال‌یافته در حوزه انرژی وابستگی حاکمیتی دارند. بخش خصوصی آن‌ها نسبت به بخش خصوصی در ایران خیلی ضعیف است. تنها کشوری که بخش خصوصی قوی‌تری دارد ترکیه و پاکستان است.
نقشه راه کدام است؟
باید اولویت‌ها مشخص شود؛ کاظمی می‌گوید: «کشورهای عضو منطقه اکو همانندی و تشابه فرهنگی زیادی دارند؛ آن‌ها می‌توانند با تکیه‌بر اشتراکات فرهنگی و همگرایی‌ها می‌توانند در این ضرورت زمانی کار کنند.» به گفته او، قرار بر این بود که نقشه راه را بعداً ارائه کنیم تا در هیات وزرا مصوب شود و زمینه برای کار فراهم شود؛ اما هنوز هیچ اقدامی انجام‌نشده است.
کاظمی تاکید می‌کند: «کشورهای عضو اکو باید در حذف مکانیسم‌ها واگرایانه قومی، زبانی، منطقه‌ای و مذهبی بکوشند و برای همکاری نقشه راه آماده کنند.»
آیا این نقشه راه آماده‌شده است؟
او پاسخ می‌دهد: «اتاق اکو در ایران متولی توسعه روابط اقتصادی بین این کشورهاست؛ این بیانیه هم در نشست مردادماه نوشته‌شده و به امضا رسیده است. اما مسئله مهم این است که ما یک عارضه داخلی داریم. قرار بود ظرف یک ماه نقشه راه تهیه شود؛ اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است؛ گویا موضوع به فراموشی سپرده شده است.»
به گفته رئیس کمیته اکو انجمن سازندگان تجهیزات نفت ایران، بخش خصوصی هرچند وقت یک‌بار برای تهیه نقشه راه، دورهم جمع می‌شوند ولی مسئله این است که فعالیت‌های اکو سال‌ها عقب‌افتاده است. برای اینکه نقش دولت در برنامه‌ریزی و اجرا پررنگ است؛ به همین دلیل هم مزاحم بخش خصوصی است. بخش خصوصی هم می‌بیند که اگر دولت کار را جدی نگیرد هیچ تحرکی اتفاق نمی‌افتد برای همین دلسرد می‌شود.
چه باید کرد؟
کاظمی می‌گوید: «باید مطالعه شرایط بازار منطقه‌ای و جهانی را در دستور کار قرار داد. باید بخش خصوصی واقعی با شناخت کافی وارد حوزه‌های تعیین‌شده شود. باید روی مشترکات کشورهای عضو اکو کار شود و به بیانیه صادرشده متعهد باشند.» او تاکید می‌کند: «اتاق اکو باید بیانیه خود را جدی بگیرد و نقشه راهی داشته باشد. باید تطابق برنامه‌ای و عملیاتی داشته باشیم؛ چیزی که خیلی دیه نمی‌شود.»
بخش خصوصی تا نداند خروجی این فرصت‌ها به کجا می‌انجامد نمی‌تواند انرژی محدود خود را در این حوزه هزینه کند؛ باید ساختاری که اکو در تهران دارد از بخش خصوصی بخواهد در این حوزه تمرکز کنند و این جلسات به‌صورت مداوم برگزار شود و درنهایت این گره رفع شود.