در نخستین نشست روسای کمیسیون‌های اتاق ایران در سال 96، نامه دولت به سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون به‌منظور اجرای طرح تقسیم کار ملی در راستای جهش در تولید و ایجاد اشتغال، موردبررسی قرار گرفت.
روسای کمیسیون‌های اتاق ایران در این نشست خواستار تغییر رویه‌ها و رویکردها نسبت به بخش خصوصی شدند تا تاکیدات مقام معظم رهبری محقق شود.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این جلسه پرهیز از تکرار رویه‌های گذشته را راهکار حل مشکلات اقتصادی دانست و تصریح کرد: در سال گذشته نشست های متعددی با عنوان اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل برگزار شد که چیزی جز آنچه باید به‌طورمعمول انجام شود، در پی نداشت و تنها اقدامات جاری به‌عنوان کاری ویژه و خاص در سال اقتصاد مقاومتی جلوه داده می‌شد.
وی تأکید کرد: باید شیوه عمل و نوع نگاه نسبت به بخش خصوصی تغییر یابد. خوشبختانه با شروع سال جدید، دولت نامه‌ای را برای سه اتاق ارسال کرده و خواستار یاری رساندن برای تقویت اقتصاد شده است. این فرصت می‌تواند زمینه حضور جدی تر بخش خصوصی را فراهم کند.
به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی، ابزارهای توسعه، جایگزین هدف اصلی در اقتصاد شده‌اند و کشور از این جابه جایی متضرر شده و تاوان سنگینی پرداخت می‌کند. شافعی گفت: موضوعاتی مانند تأمین اجتماعی، مالیات و بانک ها همگی ابزاری هستند که می‌توانند رسیدن به توسعه را امکانپذیر سازند اما هدف نهایی نیستند.
شافعی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر این‌گونه مطرح می‌شود که کمبود نقدینگی چالش جدی بنگاه‌هاست اما در واقع به‌کارگیری منابع در مورد موضوعاتی که اهمیت کمتری دارند، موجب شده با کمبود منابع در پروژه‌های اصلی روبرو شویم. بدون اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی حرکت می‌کنیم و این‌گونه موجب هدر رفت سرمایه‌های کشور می‌شویم.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: در این رابطه علاوه بر سه اتاق، همه تشکل های اقتصادی باید بسیج شده و نظرات حاکمیت و دولت را معطوف به خود کنند.
نگاه ها به سمت اقتصاد دولتی است
محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به میزان بدهی‌های دولت و معوقات غیرقابل‌وصول بانک‌ها در پایان سال 95 گفت: دولت در وضعیتی قرارگرفته که قادر به حل مسئله نیست. متأسفانه هنوز تفکرات اقتصاد دولتی در بدنه دولت وجود دارد.
وی با اشاره به نامه دولت به 3 اتاق، خاطرنشان کرد: امروز فرصتی به‌دست‌آمده تا وارد میدان شده و کار جدی انجام دهیم. در این وادی به انتظام و انسجام درونی بیشتری نیاز داریم.
تاکید رهبری بر بنگاه های کوچک و متوسط
ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، توجه خاص مقام معظم رهبری به وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط را موردتوجه قرار داد و گفت: پارلمان بخش خصوصی باید نسبت به اجرایی شدن عنوان سال، اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال، فعال باشد و در این زمینه مانند گذشته عنایت ویژه‌ای نسبت به بنگاه‌های کوچک و متوسط داشته باشد.
بخش خصوصی توجه دولت را به مهم‌ترین مقوله‌ها در حوزه تولید و اشتغال جلب کند
احمد اصغری، رئیس کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق ایران با توجه به محتوای نامه دولت به سه اتاق و درخواست آن مبنی بر اعلام نظر بخش خصوصی در مورد شیوه اجرایی شدن عنوان سال، تصریح کرد: هر کمیسیون می‌تواند نقطه نظرات خود را در مورد حوزه مربوط به خود تهیه کرده و در اختیار هیات رئیسه قرار دهد. با این کار امکان جمعبندی بهتر و سریع‌تر فراهم می‌شود و در نهایت نظرات اتاق به طور یکپارچه و منسجم به دولت ارائه می‌شود.
وی تأکید کرد: بخش غیردولتی فرصتی به دست آورده تا توجه دولت را به مهم‌ترین مقوله‌های اقتصادی در بخش تولید و اشتغال جلب کند، باید از این فرصت بهترین بهره را ببرد. از طرف دیگر دولت با عنایت به نظرات و پیشنهادهای بخش غیردولتی می‌تواند انگیزه لازم را در بین فعالان اقتصادی برای بالا بردن سطح تولیدات کشور از نظر کیفی و کمی ایجاد کرده و در پی آن زمینه رشد اشتغال را مهیا کند.
نرخ ارز بلاتکلیف باقی ماند
کوروش پرویزیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، از تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای توسط دولت خبر داد که در آن 20 هزار میلیارد تومان برای تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است. به گفته پرویزیان تخفیف نرخ سود و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز در این آیین‌نامه لحاظ شده است.
پرویزیان اضافه کرد: در چنین شرایطی بخش خصوصی باید فعال ترعمل کند.
وی با تأکید بر کارآیی منفی سرمایه در کشور، به ورود ناچیز سرمایه‌گذاری خارجی و تعیین تکلیف نشدن نرخ ارز اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی نمی‌توان از برقراری روابط ایران با سایر کشورها بهره چندانی به دست آورد.
دولت برای اجرای تقسیم کار از خود شروع کند
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران از وضعیت بحرانی اشتغال در کشور سخن گفت و افزود: برنامه‌هایی که برای این منظور در نظر گرفته شده، راهگشا نیستند. موج سوم فناوری و نوآوری که در دنیا به پا خاسته، نیاز به نیروی انسانی غیرمتخصص را کاهش می‌دهد. در این شرایط موتور اشتغال بخش خدمات است که متأسفانه در ایران به هر دلیلی قلمرو ناچیزی دارد. باید پذیرفت در این وضعیت ایجاد اشتغال به‌سختی صورت می‌گیرد.
نایب‌رئیس اتاق ایران مفرهای کوچکی که برای ایجاد اشتغال وجود دارد را به دلیل وجود مقررات پیچیده غیرقابل استفاده عنوان کرد و گفت: در حال حاضر به دنبال برنامه‌هایی هستیم که قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط را افزایش می‌دهد؛ این موضوع می‌تواند در رشد اشتغال مؤثر باشد.
سلطانی در ادامه با اشاره به نامه‌ای که از سوی دولت برای سه اتاق ارسال شده، از دولت خواست که در قدم اول با توجه به اصل تقسیم کار، میزان دخالت‌های غیرمنطقی را در امور اجرایی و بنگاه‌داری کاهش دهد تا آنگاه بتوان در مورد تقسیم کار سخن گفت.
وی درادامه از کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران خواست که در سال جدید با رویکرد حل مسئله حرکت کنند. وی گفت: پرداختن به چندین موضوع که درنهایت نتیجه‌ای به دنبال ندارد، کارساز نخواهد بود.
نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد: همه این نکات نشان می‌دهد که بخش خصوصی باید با جهد و تلاش بیشتر وارد شود چراکه ایران کشورماست و باید چالش های آن را برطرف کنیم.
نقاط ضعف در بخش خصوصی
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به نقش اتاق ایران در اقتصاد کشور گفت: اتاق ایران باید به عنوان الگویی برای سایر نهادها شناخته شود. درحال حاضر چنین نهادی در کشور وجود ندارد که متناسب با نوع عملکرد خود بتواند در قامت یک الگو شناخته شود.
وی تصریح کرد: در اتاق ایران به سرعت تصمیم‌گیری نمی‌کنیم، یک‌صدایی وجود ندارد و مسئولیت انجام امور پذیرفته نمی‌شود. اگر این سه نقص برطرف شود، بخش زیادی از مشکلات حل خواهد شد.
نگاهی به طرح دولت برای ایجاد اشتغال
یلدا راهدار، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران، توجه به موضوع اشتغال در عنوان سال را حائز اهمیت دانست و با اشاره به اجرای طرح «تکاپو» به همت وزارت کار در دولت یازدهم گفت: طبق این طرح، توسعه کسب‌وکارهای جدید و نجات کسب‌وکارهایی که در حال نابودی هستند، مدنظر قرار دارد. در همین راستا قراردادهایی بین وزارت کار و سایر وزارتخانه‌های مربوطه به امضا رسیده است.
راهدار در عین حال گفت: منابع مالی این طرح از طریق صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود که خلاف آن چیزی است که تاکنون در مورد دوری دولت از پول پاشی در اقتصاد از حساب این صندوق، گفته می‌شده است.
این فعال اقتصادی پیشنهاد داد که اتاق‌های استانی در مرحله اجرای این طرح ورود کنند و به‌راحتی از کنار آن نگذرند.
اختصاص سازی ها خطری جدی برای اقتصاد ایران
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی نیز در مورد ضرورت تغییر رویکرد دولت نسبت به بخش خصوصی سخن گفت.