رادیو مجازی اتاق ایران - 12 آبان 1403

محمدرضا انصاری در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران پیشنهاد داد

معاونت صادرات در ریاست‌جمهوری ایجاد شود

انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران می‌گوید:‌ ایران دروازه ورود به آسیای میانه است، اما باید در این حوزه برنامه‌ریزی منسجمی انجام شود. باید با رفع موانع بانکی و با حمایت از صادرات غیرنفتی، این امکان را برای صادرکننده‌های ایرانی ایجاد کرد. اتاق ایران به این منظور، تشکیل معاونت صادرات در ریاست‌جمهوری را پیشنهاد می‌دهد.

24 اردیبهشت 1396
کد خبر : 8383
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک
انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران می‌گوید:‌ ایران دروازه ورود به آسیای میانه است، اما باید در این حوزه برنامه‌ریزی منسجمی انجام شود. باید با رفع موانع بانکی و با حمایت از صادرات غیرنفتی، این امکان را برای صادرکننده‌های ایرانی ایجاد کرد. اتاق ایران به این منظور، تشکیل معاونت صادرات در ریاست‌جمهوری را پیشنهاد می‌دهد.

محمدرضا انصاری، عضو‌هیات رئیسه اتاق ایران -عکس: بهاره تقی‌آبادی

ایران دروازه ورود به آسیای میانه یا بازار 400 میلیون نفری منطقه است؛ کلیدواژه‌ای که مدام از طرف دولت و بخش خصوصی روی آن تاکید می‌شود. آیا ایران ظرفیت تبدیل‌شدن به چنین موقعیتی را دارد؟ محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران به این پرسش پاسخ می‌دهد: «این واقعیت تاریخی-جغرافیایی ایران است. ایران در منطقه‌ای قرارگرفته است که در اطراف آن کشورهایی حضور دارند که مسیر توسعه را می‌پیمایند؛ درنتیجه این کشورها برای توسعه زیرساخت‌ها و اقتصاد خود به تعامل با ایران و تعامل با اقتصاد دنیا نیاز دارند.»

انصاری می‌گوید: «ایران می‌تواند از این فرصت‌ها برای رشد و توسعه خودش استفاده خوبی ببرد. ایران فقط کشوری با 80 میلیون نفر جمعیت نیست؛ پتانسیل عظیم جمعیت 400 میلیون نفری برای ایران مطرح است اما بهره‌برداری از این فرصت این نیاز به تمهیداتی دارد.»

الزامات استفاده از بازار منطقه

این الزامات کدام است؟ انصاری پاسخ می‌دهد: «ما باید بتوانیم از تولید صادرات‌محور در کشور خود حمایت کنیم؛ اما به نظر می‌رسد راه زیادی برای رسیدن به آن نقطه مطلوب وجود دارد تا بتوانیم در رقابت جهانی حضور تأثیرگذاری داشته باشیم. از طرفی ما باید مسائل بین‌المللی خود را حل کنیم، وگرنه دسترسی به بازار 400 میلیون نفری ادعایی بیش نیست.» او الزامات دیگر این مسئله را توجه به دیپلماسی اقتصادی می‌داند. در صورت بی‌توجهی به این اصل، باید گفت صادرات ما درخور 80 میلیون جمعیت ایران هم نیست.

دیپلماسی اقتصادی و توسعه تجارت

او یکی از این الزام‌ها را تدوین و اجرای اصول دیپلماسی اقتصادی می‌داند؛ مسئله‌ای که در این مدت هم به آن توجه شده است؛ اما مجری این استراتژی فقط وزارت امور خارجه نیست. دیپلماسی اقتصادی امری است که به همت و همکاری همه ارگان‌ها، سازمان‌ها و قوا نیازمند است. این امر عمومی است که حداقل ترکیبی از مجموعه دولت در آن دخالت دارد.

انصاری معتقد است: «اگر بخواهیم استراتژی مناسبی با دنیا، به‌ویژه با همسایه‌ها داشته باشیم همه وزرا، دولتمردان و بخش خصوصی باید در جهت همان استراتژی باهم همکاری داشته باشند.»

زمینه همکاری با ایران

زمینه همکاری در کشورهای منطقه در چه حوزه‌هایی است؟ انصاری می‌گوید: «کشورهای همسایه و منطقه فرصت‌هایی بالایی برای همکاری وجود دارد. این ظرفیت‌ها درزمینهٔ کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی وجود دارد. تخصص من درزمینهٔ خدمات فنی و مهندسی است و در این زمینه فرصت‌های را بسیار خوب ارزیابی می‌کنم.» او ادامه می‌دهد: «کشورهای همسایه ایران جز کشورهای درحال‌توسعه هستند؛ معنای این موقعیت این است که آن‌ها برای توسعه زیرساخت و تکمیل کارهای زیربنایی و عمرانی خود به خدمات فنی و مهندسی نیاز دارند؛ این فرصت خوبی برای مهندسین کشورماست که بتوانند تجربه و عمل خود را در آنجا تبدیل به کار و ثروت کنند.»

او معتقد است: «استفاده از این فرصت‌ها در اختیار ماست. برای استفاده از این پتانسیل، باید صادرات خدمات فنی-مهندسی توجه داشته باشیم.»

انصاری می‌گوید: «در شرایط حاضر صادرات ما بر پایه نفت و فرآورده‌های نفتی است، ما باید بتوانیم استراتژی درستی برای توسعه صادرات غیرنفتی واقعی در پیش بگیریم.»

چه باید کرد؟

انصاری معتقد است: «باید از تجربه کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته درست گرفت. مالزی در برهه‌ای از زمان شرایطی مثل ایران داشت ولی آن‌ها به ظرفیت‌های موجود در کشور خود توجه کردند. امروز اقتصاد آن‌ها در نقطه مطلوبی قرارگرفته است.»

به گفته انصاری، مالزی با 30 میلیون نفر جمعیت، 260 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد؛ به‌تناسب جمعیت در ایران، بایستی صادرات غیرنفتی ما 600 میلیارد دلار می‌بود؛ یعنی 30 برابر امروز ایران باید باشد.

انصاری می‌گوید: «دولت دوازدهم باید رسیدن به این عدد را، در حوزه صادرات غیرنفتی واقعی، هدف‌ کوتاه‌مدت و میان‌مدت خود قرار دهد. ما باید هدف‌گذاری مناسبی داشته باشیم. اگر برنامه منسجمی برای رسیدن به این هدف، طراحی و تدوین شد می‌توانیم بگوییم که ایران می‌تواند دروازه ورود به آسیای میانه باشد.»

با توجه وضعیت امروز ایران، آیا رسیدن به این هدف، در میان‌مدت و کوتاه‌مدت ممکن است؟

 انصاری می‌گوید: «این هدف‌گذاری به‌هیچ‌وجه آرمان‌گرایانه نیست؛ ما با برنامه‌ریزی درست و تدوین استراتژی منسجم برای حمایت «با تقویت صادرات غیرنفتی می‌توانیم به این هدف مهم برسیم. اگر سالانه 45 درصد در حوزه صادرات غیرنفتی رشد داشته باشید رسیدن به این هدف ممکن است.»

آیا این درصد از رشد ممکن است؟

انصاری می‌گوید: «دقیقاً! ما در حوزه خدمات فنی-مهندسی از 1381 تا 1391 با 45 درصد رشد در سال حرکت کردیم؛ این در حوزه‌های دیگر هم ممکن است. اما نیاز به تمهیداتی دارد.»

این تمهیدات کدام است؟

 به گفته انصاری، مشوق صادراتی همان تدبیری است که باید به آن توجه شود؛ اخیراً مقام معظم رهبری هم به آن اشاره داشتند. در صورت حمایت جدی ما می‌توانیم مثل مالزی و کره جنوبی در حوزه‌ صادرات غیرنفتی رشد داشته باشم. روزی کره جنوبی از ایران پیکان می‌خرید ولی الان بخشی از بازار خودرو ما در اختیار تولیدات کره جنوبی است. کره جنوبی، چین، مالزی و ترکیه در حوزه خدمات فنی-مهندسی سرمایه‌گذاری خیلی خوبی کرده‌اند؛ باید این مسیر را شناخت.

به گفته انصاری، با تمرکز بر امر صادرات و حمایت از صادرات، رشد در اقتصاد اتفاق می‌افتد. اما صادرات باید متولی مشخصی در وزاتخانه‌ها داشته باشد؛ بخشی از وزارتخانه نمی‌تواند متولی صادرات باشد.

چرا؟ انصاری می‌گوید: «چون ناهماهنگی که در دولت و در میان وزارتخانه‌ها اتفاق می‌افتد مانع رشد صادرات است. یکی از پیشنهاد اتاق ایران، تشکیل معاونت صادرات ریاست‌جمهوری است تا بتواند در زمینه صادرات منسجم و قوی عمل کند و مسائل صادرکننده‌ها را حل کند. صادرات نمی‌تواند بخشی از یک وزارتخانه باشد. دولت آینده بدقولی دولت از 1390 در پرداخت مشوق‌های صادراتی را جبران کند.»

او تصریح می‌کند: «الان دولت در حوزه مشوق صادراتی، به صادرکننده‌ها بدهکار است. به این صورت که صادرکننده‌ها به امید دریافت مشوق 8 درصدی، تخفیف‌هایی را به مصرف‌کننده‌ها داده است ولی هنوز نتوانسته آن میزان تعیین‌شده را از دولت دریافت کند. این‌ها مشکلاتی است که صادرکننده‌ها با آن درگیر هستند. دولت باید مشوق‌های صادراتی نقدی را به پیمانکاران بپردازد.»

انصاری می‌گوید: «این ناهماهنگی صحنه رقابت را به ضرر صادرکننده‌های ایران تغییر داده است. از طرف دیگر مشکلات بانکی و ضمانت‌نامه‌ها از موانعی است که در مقابل صادرکننده‌هاست. دولت دوازدهم باید برای حل این موانع برنامه‌ریزی داشته باشد. باید درصحنه رقابت جهانی از صادرکننده‌ها حمایت کرد تا این دوره انتقالی طی شود؛ بعد از طی این دوره گذار می‌توان حمایت‌ها را برداشت.»

در همین رابطه