رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان با اشاره به عدد قابل توجهی که سالانه تحت عنوان حقوق دولتی معادن از کرمان خارج می شود، گفت: از این حقوق دولتی معادن، سهمی جزئی به استان کرمان بازگردانده می شود، بنابراین باید طرح و برنامه های متعددی تحت عنوان مسئولیت های اجتماعی، زیرساخت ها و… ارائه داد تا حقوقی دولتی معادن از کرمان خارج نشود.
به گزارش روابط عمومی اتاق کرمان، مجیدحجت نوقی، در نشست کمیسیون معدن اتاق کرمان با موضوع جمع بندی موضوعات برای طرح در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان، افزود: استان کرمان از بسیاری از اقداماتی که در حال حاضر انجام می شود زیان می بیند زیرا سبب خروج منابع از استان می شود بنابراین باید جلوی این اقدامات را گرفت.
وی با بیان اینکه اگر منابع در استان باقی بماند تحول بزرگی را ایجاد می کند، ادامه داد: مالیات از جمله موضوعات مهم استان است که سهم استان برای وصول مالیات از سال 1399 تاکنون جهش چشمگیری داشته و از شش و یک دهم همت به 77 همت رسیده و از استان دریافت شده است.
رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان در ادامه بر تدوین طرح و برنامه ای مشخص برای جلوگیری از خروج منابع استان تحت عناوین حقوق دولتی، مالیات و… تأکید کرد و گفت: باید برنامه های مشخصی برای امسال داشته باشیم و موضوعات مهم مرتبط با معادن را از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و با هماهنگی پیش ببریم تا هم نتیجه بهتری داشته باشد و هم اینکه همه استان از منافع این تصمیمات بهره مند شوند.
گفتنی است، در ادامه این نشست موضوعاتی برای طرح در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان مطرح شد که ارائه تعریفی جامع از قانون معادن، تدوین نقشه راه برای معادن، تغییر و اصلاح برخی دستورالعمل ها و آیین نامه های قانون معادن، نحوه صدور مجوزها و استعلامات و… از جمله این موضوعات بود.