در نشستی تخصصی با حضور آیت‌الله غلامحسین محسنی اژه‌ای، ریاست قوه قضاییه، وزیر دادگستری، دادستان کل کشور، فعالان اقتصادی و مسئولان استانی، رحیم مرتضایی، رئیس اتاق همدان با تشریح چالش‌های پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری در کشور، خواستار اصلاحات قضایی و اقتصادی برای بهبود فضای کسب‌وکار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان مرتضایی با اشاره به نوسانات نرخ ارز و تورم بالا، این عوامل را به‌عنوان اصلی‌ترین چالش‌های سرمایه‌گذاری در ایران برشمرد و گفت: بی‌ثباتی اقتصادی، ریسک فعالیت‌های تولیدی را افزایش داده و مانع تحقق شعار سال مقام معظم رهبری مبنی بر مشارکت مردم در تولید می‌شود.
تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی؛ عامل کاهش جذب سرمایه خارجی
رئیس اتاق همدان همچنین به تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران اشاره کرد و افزود: محدودیت‌های بانکی، مشکلات نقل‌وانتقال پول و عدم حل چالش‌های FATF، دسترسی به سرمایه و فناوری روز دنیا را دشوار کرده است.
به گفته وی، رفع این موانع برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ضروری است.
ضعف در اجرای قراردادها و طولانی بودن رسیدگی‌های قضایی
یکی دیگر از مشکلات مطرح‌شده، کندی روند رسیدگی به اختلافات اقتصادی و عدم اجرای به‌موقع قراردادها، به‌ویژه در بخش دولتی بود. وی بر لزوم رسیدگی سریع به شکایات واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین حل‌وفصل اختلافات معادن با معارضان محلی تأکید کرد.
تقویت دادگاه‌های تخصصی اقتصادی و توسعه داوری
رئیس اتاق همدان با اشاره به اقدامات انجام‌شده، از آموزش بیش از ۷۰ قاضی در حوزه معادن با همکاری دادگستری استان همدان تقدیر کرد، اما خواستار افزایش دادگاه‌های تخصصی اقتصادی و استفاده از قضات آموزش‌دیده در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری شد.
مرتضایی همچنین بر تقویت نظام داوری و میانجی‌گری تأکید و پیشنهاد کرد: کلیه قراردادهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری موظف به درج شرط داوری اتاق بازرگانی قبل از مراجعه به دادگاه باشند تا از حجم پرونده‌های قضایی کاسته شود.
لزوم برگزاری منظم ستاد اقتصاد مقاومتی و اصلاحات قضایی
در پایان، وی با اشاره به اهمیت اصلاحات قضایی به‌عنوان پیش‌نیاز بهبود فضای تولید و سرمایه‌گذاری، ابراز امیدواری کرد که این موضوع موردتوجه ریاست قوه قضاییه قرار گیرد. همچنین بر برگزاری منظم ستاد اقتصاد مقاومتی در اتاق بازرگانی تأکید شد.