رادیو مجازی اتاق ایران:31 فروردین 1404

جهان اقتصاد و کسب‌وکار به روایت آمار

اعداد و ارقام اقتصادی در هفته‌ چهارم فروردین سال ۱۴۰۴

کاهش قیمت جهانی نفت، توافق اندونزی با آمریکا برسر مازاد تجاری، کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا و کاهش رشد اقتصاد جهانی ازنظر نهادهای جهانی از مهم‌ترین خبرهای اقتصادی چهارمین هفته‌ فروردین سال ۱۴۰۴ است.

31 فروردین 1404 - 07:45
کد خبر : 84766
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

در هفته‌ گذشته اعداد و ارقام متعددی درباره اقتصاد، تجارت و کسب‌وکار از سوی رسانه‌ها، نهادهای اقتصادی بین‌المللی و مراکز تحقیقاتی منتشر شد که مهم‌ترین آن‌ها ازاین‌قرار است:

۰.۴۵ درصد

قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی، به دلیل نگرانی‌ها از تشدید جنگ تجاری میان آمریکا و چین و ضعیف شدن رشد اقتصاد جهانی و تقاضا برای سوخت، کاهش یافت. بهای معاملات نفت برنت با ۲۹ سنت معادل ۰.۴۵ درصد کاهش، به ۶۴ دلار و ۴۷ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۷ سنت معادل ۰.۴۴ درصد کاهش، به ۶۱ دلار و ۲۳ سنت در هر بشکه رسید. هر دو شاخص از ابتدای آوریل تاکنون، حدود ۱۰ دلار در هر بشکه سقوط کرده‌اند که تحت تاثیر تشدید جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان بوده است. گلدمن ساکس پیش‌بینی کرد قیمت نفت در طول سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، به دلیل افزایش ریسک رکود و عرضه بالاتر اوپک پلاس، کاهش می‌یابد. این بانک آمریکایی اکنون انتظار دارد میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت تا پایان سال ۲۰۲۵، به ۶۳ دلار و وست تگزاس اینترمدیت به ۵۹ دلار برسد.

۱۲ درصد

صادرات چین در ماه مارس بیش از ۱۲ درصد افزایش یافت، بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌ها، زیرا شرکت‌ها تلاش کردند قبل از اعمال تعرفه‌های سنگین آمریکا، صادرات خود را جلو بیندازند. صادرات چین در ماه مارس نسبت به سال قبل ۱۲.۴ درصد رشد داشته که بسیار فراتر از پیش‌بینی‌هاست. این رشد ناشی از تلاش شرکت‌ها برای ارسال زودتر کالاها پیش از اجرای تعرفه‌های سنگین آمریکا بوده است. این بزرگ‌ترین رشد صادرات چین از اکتبر سال گذشته محسوب می‌شود. در مقابل، واردات چین ۴.۳ درصد کاهش یافت که نشان‌دهنده تداوم ضعف در تقاضای داخلی است. در دو ماه ابتدایی سال، صادرات چین تنها ۲.۳ درصد رشد کرده بود و واردات با کاهش شدید ۸.۴ درصد همراه شده بود. ژیوِی ژانگ اقتصاددان هشدار داده که با افزایش تعرفه‌ها، احتمال بروز هرج‌ومرج در زنجیره‌های تأمین و کمبود کالا در آمریکا وجود دارد که می‌تواند به افزایش تورم منجر شود.

۲۶ میلیارد دلار

مقامات انگلیسی هفته گذشته اعلام کردند حمایت مالی از صادرکنندگان، ازجمله آن‌هایی که تحت تاثیر تعرفه‌های آمریکا قرار گرفتند را به میزان ۲۰ میلیارد پوند برابر ۲۶ میلیارد دلار افزایش خواهند داد تا در دوره جدیدی از تجارت جهانی به آن‌ها ثبات و اطمینان بدهند. تعرفه‌هایی که توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعمال‌شده است، عدم اطمینان کسب‌وکارهای انگلیس درباره آسیب دیدن از سیستم تجاری جدید را عمیق‌تر کرده است. آمریکا برای واردات فولاد، آلومینیوم و خودرو تعرفه ۲۵ درصدی و برای بیشتر واردات از کشورهایی مانند انگلیس، ۱۰ درصد تعرفه پایه تعیین کرده است. دولت انگلیس اعلام کرد این افزایش حمایت مالی، ظرفیت وام‌دهی «صندوق ضمانت صادرات انگلیس» ( UKEF) را به ۸۰ میلیارد پوند افزایش می‌دهد و تا ۱۰ میلیارد پوند برای حمایت از کسب‌وکارهایی که در کوتاه‌مدت، بیشتر تحت تأثیر تعرفه‌ها قرار می‌گیرند، کنار گذاشته می‌شود.

۱۰ میلیارد دلار

وزیر انرژی اندونزی، باهلیل لهادالیا، روز سه‌شنبه به رسانه‌های محلی گفت که این کشور قصد دارد واردات نفت خام و گاز مایع (LPG) از آمریکا را به میزان حدود ۱۰ میلیارد دلار افزایش دهد. این پیشنهاد بخشی از مذاکرات اندونزی بر سر تعرفه‌های تجاری با آمریکاست. درمجموع، اندونزی برنامه دارد کالاهایی به ارزش ۱۸ تا ۱۹ میلیارد دلار از آمریکا خریداری کند تا مازاد تجاری خود با این کشور را کاهش داده و از اعمال تعرفه ۳۲ درصدی تهدید شده بر صادراتش جلوگیری کند. بنا بر گفته باهلیل، وزارت انرژی پیشنهاد کرده سهمیه واردات گاز مایع از آمریکا افزایش یابد و همچنین نفت خام بیشتری از این کشور وارد شود تا دستیابی به هدف مذکور تسهیل شود. به گفته اقتصاددانان، برای فراهم کردن فضای لازم، اندونزی باید واردات گاز مایع از سایر کشورها را کاهش دهد. این کشور می‌تواند واردات LPG از منابع غیر آمریکایی را بسته به قراردادهای موجود، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد.

۲۹۳ میلیارد

روسیه که دومین صادرکننده بزرگ نفت و تولیدکننده گاز طبیعی در جهان است، استراتژی انرژی خود را برای ربع قرن آینده ترسیم کرد. این استراتژی، تولید پایدار نفت خام و افزایش قابل‌توجه تولید و صادرات گاز طبیعی را پیش‌بینی می‌کند. این سند چشم‌اندازی بلندمدت برای بخش انرژی روسیه ارائه می‌دهد و اهداف کلیدی تعیین می‌کند. استراتژی جدید انرژی که هفته گذشته، توسط دولت روسیه منتشر شد، صادرات گاز طبیعی به میزان ۲۹۳ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۳۰ را هدف‌گذاری کرده که نسبت به ۱۴۶ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۳، افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت. این صادرات شامل صادرات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) و گاز عرضه‌شده از طریق خطوط لوله است. در تولید نفت هم این استراتژی، تولید سالانه ۵۴۰ میلیون تن (۱۰.۸ میلیون بشکه در روز) را تا سال ۲۰۵۰ پیش‌بینی می‌کند که نسبت به ۵۳۱ میلیون تن در سال ۲۰۲۳، افزایش اندکی دارد.

۲.۲۵ درصد

بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه نرخ بهره اصلی خود را با کاهش ۰.۲۵ درصدی به ۲.۲۵ درصد رساند. این تصمیم در پی افزایش تنش‌های تجاری جهانی اتخاذ شد، تنش‌هایی که با اعمال تعرفه‌های جدید توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شدت یافته است. در بیانیه این بانک آمده است که باوجود مقاومتی که ۲۰ کشور منطقه یورو در برابر شوک‌های جهانی ایجاد کرده‌اند، چشم‌انداز رشد اقتصادی به دلیل افزایش تنش‌های تجاری تضعیف‌شده است. بانک مرکزی اروپا یکی از چندین نهاد مالی جهانی است که نسبت به اثرات منفی تعرفه‌ها بر اقتصاد جهانی هشدار داده‌اند. صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی و جروم پاول رئیس فدرال رزرو آمریکا نیز هشدارهای مشابهی صادر کرده‌اند. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در نشست خبری گفت که اختلال در تجارت بین‌الملل، تنش‌های بازارهای مالی و عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی سرمایه‌گذاری‌های تجاری را تحت تأثیر قرار داده است.

۸ درصد

صنعت مخابرات جهانی با کاهش درآمد اپراتورهای تلفن همراه مواجه شده است. این روند که از سال‌های گذشته آغازشده، در سال ۲۰۲۵ شدت بیشتری یافته و اپراتورها را به سمت تغییر مدل‌های کسب‌وکار سوق داده است. طبق گزارش  GSMA درآمد اپراتورهای تلفن همراه در سال ۲۰۲۴ با کاهش ۸ درصدی مواجه شده است. این کاهش ناشی از چند عامل کلیدی ازجمله اشباع بازار ارتباطات که تعداد کاربران جدید را کاهش داده و رقابت شدید است که نهایتاً منجر به افت قیمت خدمات شده است. ازجمله دیگر عوامل مؤثر می‌توان به افزایش هزینه‌های زیرساختی اشاره کرد که سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین مانند ۵G را با چالش مواجه ساخته است. همچنین، کاهش درآمد حاصل از خدمات سنتی نظیر تماس صوتی و پیامک که با مهاجرت کاربران به سمت پیام‌رسان‌های اینترنتی، دیگر قابلیت اتکای گذشته را ندارند. علاوه بر این، صعود هزینه‌های نگهداری شبکه‌های مخابراتی نیز به‌عنوان عاملی تأثیرگذار مطرح است که از یک‌سو هزینه‌های عملیاتی را افزایش داده و از سوی دیگر، مصرف انرژی را به‌طور قابل‌توجهی بالابرده است.

سه هزار میلیارد دلار

پس از رشد بیش از ۲ درصدی سهام شرکت اپل در معاملات روز دوشنبه بازار آمریکا، ارزش بازار این شرکت، به بالای سه هزار میلیارد دلار بازگشت. دولت ترامپ، جمعه گذشته، معافیت واردات گوشی، رایانه و تراشه‌ها از تعرفه‌های جدید را اعلام کرد. اپل یکی از شرکت‌هایی است که به دلیل تولید بخش اعظم محصولات آیفون، آی‌پد و مک‌بوک در چین و سایر کشورهای آسیایی، بیشترین آسیب‌پذیری را نسبت به تعرفه‌های تجاری آمریکا دارد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از اپل خواسته است محصولاتش را در آمریکا تولید کند. اکثر واردات مهم اپل از تعرفه‌ها معاف شده است. تحلیلگران وال‌استریت می‌گویند این معافیت به اپل کمک می‌کند میلیاردها دلار در هزینه‌ها صرفه‌جویی کند. بااین‌حال، دولت ترامپ در آخر هفته هشدار داد که معافیت‌ها موقتی هستند و طی هفته‌های آینده ممکن است تغییر کند.

۴.۴۲ هزار میلیارد دلار

اداره ملی آمار چین اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی دومین اقتصاد بزرگ جهان، به ۴.۴۲ هزار میلیارد دلار رسید. تولید ناخالص داخلی چین در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ در بحبوحه جنگ تعرفه‌های شدید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۵.۴ درصد افزایش یافت و براساس داده‌های منتشرشده توسط اداره ملی آمار چین (NBS) در این دوره، تولید ناخالص داخلی چین، به ۳۱.۸۷۵۸ هزار میلیارد دلار یوان برابر تقریباً ۴.۴۲ هزار میلیارد دلار رسید. رشد اقتصادی چین در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵، بر مبنای فصلی، به ۱.۲ درصد رسید. تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، پنج درصد افزایش یافت و این کشور هدف رشد اقتصادی خود را برای سال ۲۰۲۵ را حدود پنج درصد تعیین کرد.

۷۳۰ هزار

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خود اعلام کرد تقاضای جهانی برای نفت در سال جاری، به میزان ۷۳۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت که کاهش چشمگیری در مقایسه با برآورد ماه گذشته این آژانس از رشد ۱.۰۳ میلیون بشکه در روز تقاضا، نشان می‌دهد. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی آمده است چشم‌انداز رو به وخامت اقتصاد جهانی در بحبوحه تشدید ناگهانی تنش‌های تجاری در اوایل آوریل، باعث بازنگری منفی پیش‌بینی ما از رشد تقاضا برای نفت در سال جاری‌شده است. تقریباً نیمی از این افت تقاضا در آمریکا و چین اتفاق می‌افتد و باقی در اقتصادهای آسیایی تجارت محور، روی خواهد داد. این آژانس در اولین پیش‌بینی خود برای سال ۲۰۲۶، افت بیشتر رشد تقاضای جهانی به ۶۹۰ هزار بشکه در روز را تخمین زد. اوپک نیز روز دوشنبه، برای اولین بار از دسامبر گذشته، برآورد کمتری از رشد تقاضای جهانی برای نفت داشت. اوپک اکنون انتظار دارد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۵، به میزان ۱.۳۰ میلیون بشکه در روز رشد کند که ۱۵۰ هزار بشکه در روز کمتر از برآورد ماه قبل این گروه است.

۸.۴ میلیارد دلار

گزارش وزارت خزانه‌داری و دارایی ترکیه نشان داد که کسری بودجه مارس، در مقایسه با کسری ۳۰۱.۱ میلیارد لیر برابر ۸.۴ میلیارد دلار در ماه فوریه کاهش داشت، اما نسبت به کسری مدت مشابه سال قبل، ۲۵.۱ درصد افزایش‌یافته است. درآمدهای بودجه به ۷۶۶.۲۶ میلیارد لیر برابر ۲۰.۶ میلیارد دلار رسید، درحالی‌که هزینه‌ها ۱.۰۲ هزار میلیارد لیر برابر۲۷.۶ میلیارد دلار ثبت شد. همچنین مخارج بدون بهره، به ۸۶۶.۴۸ میلیارد لیر برابر ۲۳.۳ میلیارد دلار رسید که سود پرداختی درمجموع ۱۶۱.۲۴ میلیارد لیر برابر ۴.۳ میلیارد دلار بود. این گزارش نشان داد که درآمد مالیاتی در ماه مارس، به ۶۴۵.۱ میلیارد لیر برابر ۱۷.۴ میلیارد دلار رسیده است. در سه ماه اول سال ۲۰۲۵، تراز کسری بودجه ۷۱۰.۸ میلیارد لیر برابر ۱۹.۵ میلیارد دلار را نشان داد.

۲.۳ درصد

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد «آنکتاد» (UNCTAD) اعلام کرد که اقتصاد جهانی در مسیر رکود قرار دارد و رشد آن ممکن است در سال ۲۰۲۵، به ۲.۳ درصد کاهش یابد. آنکتاد در گزارشی جدید هشدار داد که رشد جهانی تحت تاثیر عدم اطمینان مداوم و تشدید تنش‌های تجاری است که آن را در مسیر رکود قرار می‌دهد. افزایش خطرات شوک‌های سیاستی، نوسانات مالی و عدم اطمینان بیشتر، همگی بر چشم‌انداز جهانی تاثیر می‌گذارند. آنکتاد درباره تشدید جنگ تجاری اخیر، اعلام کرد که جدیدترین اقدامات تعرفه‌ای، زنجیره تأمین و قابلیت پیش‌بینی را به خطر می‌اندازد. این گزارش خاطرنشان کرد عدم اطمینان سیاست تجاری در بالاترین حد تاریخی قرار دارد و این در حال حاضر به تأخیر در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و کاهش استخدام تبدیل‌شده است. آنکتاد پیش‌بینی رشد اقتصادی آمریکا برای سال ۲۰۲۵ را به میزان ۱.۲ درصد، انگلیس و اتحادیه اروپا را یک درصد و  اقتصاد چین را ۴.۴ درصد اعلام کرد.

موضوعات :
در همین رابطه