در گزارشی که به همت مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران تهیه شده است نسبت میان آیین‌نامه اجرایی ماده 40 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت و آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار دادند و بر این نکته تأکید دارند که دستگاه‌های اجرایی باید طرح‌های قابل مشارکت خود را با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی دنبال کنند و در تشکیل قراردادهای مشارکت نیز از روش‌های رقابتی میان این فعالان (مناقصه یا مزایده) بهره ببرند.
در واقع این گزارش خاطرنشان می‌کند که تا مرداد 1407 باید ملاحظات مصرح در ماده 20 برنامه هفتم توسعه اجرا شود. رویکرد این ماده قانونی بر ایجاد فرصت‌ها و امتیازاتی برای دو بخش خصوصی و تعاونی نه تنها ناقض و نافی مشارکت نهادها و بنیادهای خارج از دو بخش خصوصی و تعاونی نیست بلکه این مواد قانونی مکمل یکدیگر هستند.
این شرایط کمک می‌کند تا بخش‌های مختلف اقتصاد در صورت رعایت تمهیدات منصفانه بتوانند به عنوان مکمل یکدیگر وارد فعالیت شوند.
متن کامل گزارش را می‌توانید در اینجا ببینید.