رادیو مجازی اتاق ایران : 17 خرداد 1404

در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مطرح شد

تأکید قانونی بر اجرای طرح‌های دولتی با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی

مرکز پژوهش‌ها با همکاری کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران در چارچوب گزارشی بر این نکته تأکید دارند طبق قانون، دستگاه‌های اجرایی باید در اجرای طرح‌های قابل مشارکت از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی استفاده کنند.

17 تیر 1404 - 14:57
کد خبر : 85980
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

در گزارشی که به همت مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران تهیه شده است نسبت میان آیین‌نامه اجرایی ماده 40 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت و آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار دادند و بر این نکته تأکید دارند که دستگاه‌های اجرایی باید طرح‌های قابل مشارکت خود را با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی دنبال کنند و در تشکیل قراردادهای مشارکت نیز از روش‌های رقابتی میان این فعالان (مناقصه یا مزایده) بهره ببرند.

در واقع این گزارش خاطرنشان می‌کند که تا مرداد 1407 باید ملاحظات مصرح در ماده 20 برنامه هفتم توسعه اجرا شود. رویکرد این ماده قانونی بر ایجاد فرصت‌ها و امتیازاتی برای دو بخش خصوصی و تعاونی نه تنها ناقض و نافی مشارکت نهادها و بنیادهای خارج از دو بخش خصوصی و تعاونی نیست بلکه این مواد قانونی مکمل یکدیگر هستند.

این شرایط کمک می‌کند تا بخش‌های مختلف اقتصاد در صورت رعایت تمهیدات منصفانه بتوانند به عنوان مکمل یکدیگر وارد فعالیت شوند.

متن کامل گزارش را می‌توانید در اینجا ببینید.

در همین رابطه