بر اساس جزء (پ) بند (3) ماده (2) آیین نامه اجرایی بند الف تبصره (14) قانون بودجه سال 1399 کل کشور و مصوبات بعدی آن «میزان خدمات (حق العمل) جایگاه‌های سوخت توسط کارگروهی متشکل از وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.».
بر اساس مصوبه شماره 110469/ت 63231 ه مورخ 24/07/1403 هیات وزیران، "افزایش حق‌العمل جایگاه‌های سوخت به‌میزان 40 درصد" به تصویب رسید که جایگاه‌داران سوخت، نسبت به میزان تعیین‌شده در این مصوبه اعتراض داشتند. دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیش از این مصوبه، دو کارگروه در تاریخ‌های 27/05/1403 و 8/7/1403 با حضور نمایندگان اعضا و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برگزار نمود که در این جلسات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران با توجه به مستندات و نظرات و محاسباتی که انجام داده بودند موافقت خود را با 55 درصد افزایش حق‌العمل بنزین و 70 درصد افزایش حق‌العمل سی‌ان‌جی اعلام داشتند.
براساس اظهارات جایگاه‌داران سوخت میزان تعیین شده توسط هیات وزیران صرفاً نظر اختصاصی سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و مورد اجماع اعضای دیگر کارگروه نبوده است که خود می‌تواند اجرای ناصحیح مصوب هیات وزیران باشد. از سوی دیگر موضوع، مجدداً در صدوبیست‌وهشتمین نشست شورا مطرح گردید و تصمیم مبنی‌بر بازنگری و اصلاح مصوبه هیات وزیران در خصوص افزایش حق‌العمل سوخت مایع به میزان 55 درصد و گاز سی‌ان‌جی به میزان 70 درصد، اتخاذ گردید. و مقرر شد وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، تصویب افزایش حق‌العمل سوخت مایع به‌میزان 55 درصد و گاز سی‌ان‌جی به میزان 70 درصد را با تاریخ اجرای از ابتدای سال 1403، از طریق هیات دولت پیگیری نمایند. و متعاقب آن جناب آقای دکتر همتی طی نامه شماره 170534/80 مورخ 18/09/1403 از جناب آقای دکتر عارف درخواست نمودند موضوع در دستور کار هیات وزیران قرار گیرد.
لازم به ذکر است که حسب اطلاعات واصله، میزان افزایش حق‌العمل در کمیسیون اقتصادی دولت پس از بازنگری، برای بنزین و گازوئیل 50 درصد و برای سی‌ان‌جی 70 درصد از ابتدای سال 1403 مصوب شده و به هیات محترم وزیران جهت تصویب ارسال شد و طی جلسه برگزار شده در هیات وزیران، نرخ‌های مربوطه مورد تائید قرار گرفته و صرفاً بمنظور تعیین محل تأمین مابه‌التفاوت افزایش حق‌العمل به کمیسیون اقتصادی بازگشت داده شد و سپس مجدداً به هیات وزیران، ارجاع گردید که ظاهراً با توجه به ملاحظات پایانی سال، موضوع در جلسه مورخ 26/12/1403 هیات وزیران مطرح نگردیده و به آن وزارتخانه عودت داده شده است که پس از آن نیز بنا به مصلحت سرپرست محترم وقت وزارت امور اقتصادی و دارائی در جلسات بعدی هیات وزیران طرح موضوع نگردید.
نهایتاً هیات وزیران طی مصوبه 11867 مورخ 29/03/1404 صرفاً افزایش حق‌العمل 40% برای بنزین و گازوئیل و 70 درصد برای سی‌ان‌جی را برای اجرا از ابتدای سال 1404 مصوب نمود، لیکن برای سال 1403 هیچ افزایشی را در نظر نگرفته است. درواقع موضوع اصلاحیه افزایش حق‌العمل 1403 مورد فراموشی و غفلت و یا ترک فعل قرار گرفته است که با اعتراض و مطالبه جدی تشکل‌های اقتصادی مربوطه از شورای گفت‌وگو مواجه شده است.
جهت گزارش و شرح آنچه انجام شده بود در تاریخ 31/04/1404 مکاتبه‌ای که با جناب آقای دکتر مدنی زاده وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی انجام گرفت که مقرر فرمودند مجدداً کارگروهی با حضور اعضاء کارگروه (سازمان برنامه، وزارت نفت و سازمان حمایت) و همچنین نمایندگان تشکل‌های ذی ربط در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تشکیل و نتیجه امر به مشارالیه منعکس گردد.
بر اساس دعوتنامه شماره 5382/1/10/ص مورخ 13/05/1404 در تاریخ 21/05/1404 کارگروه مذکور با حضور نمایندگان دستگاه‌های شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان حمایت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نمایندگان تشکل‌های مربوط به جایگاه‌های سوخت تشکیل گردید لیکن نماینده سازمان برنامه و بودجه علیرغم پیگیری‌های متعدد در جلسه حضور نیافت.
دراین جلسه ابتدا توضیحاتی توسط آقای اسکندری مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار در خصوص آنچه اتفاق افتاده بیان داشتند. آقای جان محمدی نماینده تشکل جایگاه‌های گاز سی ان جی کشور نیز اشاره‌ای به نامه آقای نظری دبیر هیات مقررات زدایی مبنی بر اینکه بعلت ملاحظات پایان سال موضوع در هیات وزیران مطرح نشده است داشتند. آقای اسکندری تاکید داشتند که مصوبات شورای گفت و گو باید طبق قانون باید ظرف یک ماه در هیات وزیرا ن مطرح شود که چنین اتفاقی نیفتاده است.
مشخص نیست چرا آقای اکرمی (سرپرست وقت وزارتخانه) آنرا متوقف کرده که آقای جانمحمدی اظهار داشت که گفته شده است به این دلیل بوده چون سال 1403 تمام شده و بودجه را بسته‌اند انجام نشده است.. آقای صالحی از انجمن جایگاه‌های سوخت نیز بیان داشت قرار بود حق العمل به قیمت فروش بنزین اضافه شود و ما نامه‌ای به آقای دکتر همتی در این خصوص نوشتیم. در این راستا نماینده شرکت پخش اعلام داشت آقای زراعتکار گفتند ما با افزایش قیمت مشکلی نداشتیم مهم محل تأمین منبع بود. و آقای اسکندری اضافه نمودند باید مسیر قانون طی شود و در هیات وزیران نسبت به آن تعیین تکلیف شود..
در نهایت مقررشد. با عنایت به اینکه کلیه اعضاء حاضر با پیگیری روند قبلی و طرح موضوع مصوبه قبلی و پیگیری آن در هیات دولت موافقت داشتند لذا پیشنهاد جدیدی مطرح نبوده و با طرح تصمیم قبلی در هیات دولت و مطرح نمودن آن که به علت شرائط پایان سال 1403 متوقف شده است، ادامه یابد.