بهرام شکوری، رییس انجمن مس ایران و رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این یادداشت آورده است:
در مراسم روز صنعت و معدن، وزیر محترم صمت، جناب آقای مهندس اتابک، از تشکیل شورایی برای تشکل‌ها با مشارکت بخش خصوصی سخن گفتند. بی‌تردید نیت ایشان برای افزایش نقش‌آفرینی تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی اقدامی مثبت و ارزشمند است. اما یک واقعیت قانونی و نهادی وجود دارد که نباید از نظر دور بماند:
طبق قوانین کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مادر تشکل‌ها محسوب می‌شود. این نهاد قانونی سال‌هاست که جایگاه رسمی و قانونی برای حضور و مشارکت تشکل‌های صنفی و تخصصی در سطح ملی را فراهم کرده است. علاوه بر این، در درون اتاق بازرگانی، فراکسیون تشکل‌ها شکل گرفته که عملاً همه تشکل‌های صنفی و تخصصی ذیل آن حضور دارند. این فراکسیون توانسته است صدای واحد و منسجم بخش خصوصی را به گوش حاکمیت برساند و نقش مهمی در تصمیم‌سازی‌ها ایفا کند.
از این رو تشکیل شورای جدید برای تشکل‌ها، نه تنها ضرورتی ندارد بلکه می‌تواند به موازی‌کاری، تشتت و اتلاف منابع منجر شود. تجربه نشان داده است که تعدد نهادها و ساختارهای موازی، مانع همگرایی و اثربخشی خواهد بود.
بنابراین بهترین مسیر، استفاده از همان بستر قانونی و نهادی موجود در اتاق بازرگانی و فراکسیون تشکل‌هاست. این رویکرد ضمن تقویت جایگاه قانونی اتاق، مشارکت واقعی و منسجم تشکل‌های بخش خصوصی در سیاستگذاری‌ها را تضمین خواهد کرد.