رادیو مجازی اتاق ایران : 17 خرداد 1404

محمدرضا توکلی‌زا‌ه در نشست هم‌اندیشی نمایندگان شوراهای استانی گفت‌وگو مطرح کرد

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش حضوصی نهادی کارآمد است| از رهگذر گفت‌وگو چالش‌های بیشتری را حل می‌کنیم

محمدرضا توکلی‌زاده رئیس اتاق مشهد ضمن تاکید بر جایگاه شوراهای گفت‌وگو به عنوان نهادی کارآمد، تاکید کرد: هر زمان که تعاملات بین بخش خصوصی و دولت تقویت شده، تصمیمات و نتایج بهتری حاصل شده است.

سارا ترابی

خبرنگار
09 مهر 1404 - 10:09
کد خبر : 87232
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

نشست هم‌اندیشی نمایندگان شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی مشهد برگزار شد.

در ابتدای این نشست محمدرضا توکلی‌زاده رئیس اتاق مشهد که دبیری شورای گفت‌وگوی استان خراسان رضوی را نیز به عهده دارد با بیان این مطلب که بیش از هر زمان دیگری به هم‌افزایی بین بخش خصوصی و دولت نیاز داریم گفت: تجربه نشان داده هر زمان ارتباط بین دولت و بخش خصوصی قوی‌تر شده است، شاهد شرایط بهتری هستیم و نتایج بهتری حاصل شده است. پس تعامل دولت و بخش خصوصی سرمایه ملی است و در این بین باید تاکید داشت که رسیدن به فهم مشترک و اصلاح مسیر سیاست‌گذاری نتیجه فعالیت شوراهای گفت‌وگوست.

او ادامه داد: از رهگذر گفت‌وگو از طریق عقلانیت، مشکلات را حل می‌کنیم. بنابراین اعتقاد داریم با تکیه بر این شورا و مصوبات آن قادر خواهیم بود، چالش‌ها را به خوبی بشناسیم و حل کنیم و باید جایگاه این شورا را مورد توجه قراردهیم.

بر اساس اظهارات توکلی‌زاده شورای گفت‌وگو، نهادی کارآمد و اثر گذار است و باید با همدلی و همکاری مشترک این نهاد را به محلی برای حل مشکلات تبدیل و این پل ارتباطی را تقویت کنیم تا در نهایت به توسعه اقتصادی دست پیدا کنیم.

دولت، تفویض اختیارات به استانداری‌ها را جدی بگیرد

در بخش بعدی این نشست غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی و رئیس شورای گفت‌وگوی استان تصریح کرد: استان خراسان رضوی و شهر مشهد را در حوزه گفت‌وگو، پیشران می‌دانیم. سعی داریم در همه بخش‌ها، سطح گفت‌وگو در این منطقه را تقویت کنیم.

او به مجموعه فعالیت‌های اتاق مشهد در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی اشاره کرد و ضمن تقدیر از این اقدامات، سهم این نهاد در بهبود وضعیت اقتصادی و هم‌گرایی اقتصادی استان را قابل توجه توصیف کرد.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: مشهد دومین شهر پرجمعیت کشور محسوب می‌شود و با وجود شرایط پیچیده، ظرفیت‌های خوبی در اختیار دارد و می‌تواند نقش موثری در اقتصاد ملی داشته باشد. این استان با دو کشور، هم‌مرز بوده و می‌تواند تعاملات سازنده‌ای با این کشورها و حتی سایر کشورهای منطقه برقرار کند.

مظفری به تجربه جنگ ۱۲ روزه اشاره و تصریح کرد: در این روزها متوجه شدیم که استان خراسان رضوی باید نقشی فراتر را ایفا کند و به کمک اقتصاد کشور بیاید.

او ادامه داد: در شرق کشور، در این سرزمین وسیع امکان توسعه روابط با کشورهای همسایه را داریم و باید بتوانیم نقش خود را در تقویت روابط بین‌المللی و تامین مایحتاج کشور از طریق همین کشورها، بهتر، ایفا کنیم. متاسفانه زمینه این مهم مهیا نشده است و نسبت به این مقوله اعتراض داریم. باید بپذیریم ظرفیت‌های قابل توجهی در اختیار داریم و باید از آنها به بهترین شکل استفاده کنیم. اگر اختیارات کافی بدهند، این توانایی را داریم که کارهای بزرگی انجام دهیم. نباید جایگاه دیپلماسی اقتصادی را نادیده بگریم. در این رابطه کمیسیون‌های مشترک نیز بسیار موثر هستند.

استاندار خراسان رضوی سطح روابط استان خراسان رضوی با کشورهای افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان و حتی پاکستان را در سطح بالایی ارزیابی کرد و گفت: با وجود اینکه نشست‌های کمیسیون‌های مشترک با این کشورها چندین مرتبه برگزار شدند، اما از جزئیات این جلسات با خبر نبوده و نمی‌دانیم چه تفاهم‌هایی اتفاق افتاده است. متاسفانه این جلسات کمیسیون‌های مشترک، نتیجه‌محور نیستند. پیشنهاد این است که در ارتباط با کمیسیون‌های مشترک با کشورهای مرزی، دبیرخانه را به اتاق‌های استان همجوار بسپارند. وزارخانه‌ها در پیگیری توافقات صورت گرفته نمی‌توانند پویا عمل کنند.

مظفری تاکید کرد: باید از ظرفیت شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بیشتر بهره ببریم و دنبال حل مسئله باشیم. امروز مشکلات بسیاری داریم و برای برون‌رفت از این مسائل باید به بخش خصوصی اعتماد کرده و با تمام توان جلو برویم. اگر مدیری در دولت نمی‌تواند کمک‌کار باشد باید کنار برود و جای خود را به فردی دهد که توان لازم را دارد. باید با هم‌گرایی و تمرکز روی بخش خصوصی به حل چالش‌ها بیاندیشیم. او در ا‌دامه به جایگاه بخش خصوصی استان اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی در استان درباره قطعی انرژی و مدیریت این داستان وارد عرصه تصمیم‌گیری شد و توانستیم بدون قطعی برق صنایع، وضعیت را دنبال کنیم.

استاندار خراسان رضوی واگذاری و تفویض اختیار برخی اقدامات به استانداری‌ها را ضروری خواند. به باور او باید دولت در تفویض اختیارات وارد عمل شود و اجازه دهد برخی موضوعات در دل استان‌ها پیگیری و تصمیم‌گیری شود.

در بخش بعدی از شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی به عنوان مقام اول بر اساس رتبه‌بندی که انجام شده است، از دبیرخانه شورای گفت‌وگوی کرمان در مقام دوم و از دبیرخانه شورای گفت‌وگوی مازندران نیز در مقام سوم تقدیر شد.

دولت به موتور مقرره‌گذار تبدیل شده است؛ باید ترمز این موتور را بکشیم

مرتضی زمانیان معاون وزارت اقتصاد نیز با حضور در این نشست، ایران را یک تمدن دانست که هیچ‌گاه شکست نمی‌خورد. او همچنین از اقدامات فعالان بخش خصوصی در دوران جنگ ۱۲ روزه قدردانی کرد.

زمانیان در بخش دیگری از سخنان خود به مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشاره کرد و عدم اجرای کافی آن در سطح کشور را مورد انتقاد قرار داد. به اعتقاد او طبق قانون نباید بدون اطلاع به فعالان اقتصادی یک مصوبه اقتصادی که روی فعالیت این افراد اثرگذار است را اجرایی کرد.

زمانیان مقررات‌گذاری توسط یک دولت و تلاش یک هیات برای مقررات‌زدایی را مورد توجه قرار داد و افزود: مردم و بخش خصوصی از این همه مقرره سردرگم شده‌اند. متاسفانه دولت را به موتور مقرره‌گذار تبدیل کردیم و باید همت کرد و ترمز این موتور را کشید. هرچند کار آسانی نیست چون در دولت تقسیم وظایف به درستی انجام نشده است. می‌بینیم وزارت‌خانه‌ای که وظیفه حمایت از تولید و صنعت را دارد، برای ممنوعیت و محدودیت فعالیت‌های تجاری و تولیدی، مقرره‌گذاری می‌کند. به هرحال این شرایط حاکم است و باید برای مقابله با آن با هم جلو برویم.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت و بخش خصوصی باید خود را یک خانواده بدانند، برای رسیدن به این هدف در تلاشیم. دولت به اینجا رسیده که همه دستگاه‌ها در همه سطوح باید قدرت پاسخ‌گویی خود را افزایش دهند.

زمانیان در بخش بعدی سخنان خود تامین انرژی و ارز موردنیاز را دو مطالبه جدی بخش خصوصی دانست و افزود: دولت قبول دارد که مشکلات وجود دارند و برای همین سعی دارد این مطالبات بخش خصوصی را پاسخ دهد. وزارت اقتصاد با همین رویکرد جلو می‌رود و بدون تعارف، مسائل را پیگیری خواهد کرد.

معاون وزیر اقتصاد، مقررات‌زدایی را یکی از ماموریت‌های وزارت‌خانه دانست و از بخش خصوصی خواست در شناسایی مقررات زائد به هیات مقررات‌زدایی کمک کنند تا توانی که وجود دارد به اصل ماجرا معطوف شود.

زمانیان تقویت سامانه ۲۴۳۰ را از رویکردهای اصلی وزارتخانه دانست تا از طریق آن شاهد بهبود شرایط مقرره‌گذاری باشیم. از طرفی ضرورت دارد بخش خصوصی در حوزه اعطای بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام به همت اتاق‌های استانی حضور پررنگی داشته باشند.

او تفویض اختیارات به استانداری‌ها و استفاده از منابع استانی برای تامین آنچه موردنیاز سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است را رویکرد وزارت اقتصاد معرفی کرد و گفت: اتاق‌های استانی باید سطح روابط خود را با سازمان‌های استانی تقویت کنند و مسائل را به جای بیان صرف مشکلات به راهکارهای عملیاتی تبدیل کرده و پیگیر باشند.

در همین رابطه