در نشست کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، ضمن بررسی آخرین تحولات مرتبط با اخذ عوارض از فعالیت‌های معدنی و صادرات این حوزه، بر لزوم تعدیل سیاست‌های این حوزه با وضعیت بخش معدن و تأکید برنامه هفتم توسعه بر رشد 13 درصدی این بخش تأکید شد.
به اعتقاد اعضای کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، مباحث مطرح شده در مورد عوارض صادراتی محصولات معدنی، بدون کار کارشناسی و اخذ نظر از فعالان حوزه معدن انجام شده و با نگاه منفی به نسبت به بخش خصوصی تنظیم شده است.
در این نشست با تأکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت معدنی این وزارتخانه متولی اصلی بخش معدن به حساب می‌آید، بر ضرورت تلاش وزارت صمت برای حمایت از بخش خصوصی حوزه معدن تأکید شد.
طبق اظهارات مطرح شده از سوی اعضای کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، در صورت تداوم وضعیت موجود، نه‌تنها امکان اجرای سیاست‌های برنامه هفتم توسعه در بخش معدن وجود نخواهد داشت بلکه برای حفظ وضعیت موجود نیز نمی‌توان انتظار پویایی از بخش خصوصی داشت.
یکی از خبرهای مثبت مطرح شده در نشست امروز کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران این بود که از فردا، فروش اوراق کاتد مسکن در بورس کالا آغاز شود. قیمت‌گذاری این اوراق بر اساس نرخ‌های جهانی و نرخ واقعی ارز انجام خواهد شد و بازار جذابی ایجاد خواهد کرد.
به اعتقاد فعالان حوزه معدن، این مسئله می‌تواند بسیاری از مشکلات حوزه قیمت‌گذاری را حل کند و آغازی برای اصلاح فرایندهای قیمت‌گذاری در حوزه محصولات معدنی باشد.