به گزارش روابط عمومی خانه صمت ایران، در دو سال گذشته، افزایش‌های بی‌چارچوب هزینه‌های برق مشترکان صنعتی و معدنی از سوی وزارت نیرو، به مانعی جدی برای گردش چرخ اقتصاد ایران تبدیل شده بود. اما با مداخله اخیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، به نظر می‌رسد به زودی اقدامات موثری برای حل این مشکل برداشته شود.
نشست ویژه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
بیست و ششم مهرماه امسال، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور به طرفیت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، جلسه‌ای ویژه برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در خصوص افزایش هزینه برق مصرفی برگزار کرد. خروجی این نشست تاکنون به نفع تولیدکنندگان صنعتی و معدنی ارزیابی می‌شود.
مصوبه منتشر شده این جلسه نشان می‌دهد که دست‌کم تا اطلاع ثانوی، وزارت نیرو دیگر نمی‌تواند به صورت دلخواه با مشترکان صنعتی و معدنی هزینه‌های برق را حساب و کتاب کند.
ماجرا چیست؟
برای درک اهمیت این مصوبه، ابتدا باید به روند تصاعدی افزایش هزینه‌های برق مصرفی بنگاه‌های اقتصادی از سال ۱۴۰۲ اشاره کرد. در بهمن‌ماه این سال، وزارت نیرو در اقدامی غیرمنتظره تعرفه‌های مشترکان صنعتی را افزایش داد و مابه‌التفاوت تعرفه‌های جدید را به ماه‌های سپری شده همان سال نیز تعمیم داد.
به بیان ساده، در حالی که کمتر از دو ماه تا پایان سال ۱۴۰۲ باقی مانده بود، وزارت نیرو هزینه برق ۶۰ روز باقیمانده صنایع را بر اساس تعرفه‌های جدید محاسبه و بابت ماه‌های سپری شده نیز طلب مابه‌التفاوت کرد.
در عمل، مسئولان وقت وزارت نیرو به استدلال‌های واحدهای صنعتی مبنی بر اینکه فعالیت ماه‌های سپری شده بر اساس معاملات قبلی صورت گرفته و امکان دریافت هزینه اضافی از مشتریان دیگر وجود ندارد، توجهی نکردند.
این رویه در دولت چهاردهم نیز ادامه یافت و در مهرماه ۱۴۰۳ وزارت نیرو بار دیگر تعرفه برق مشترکان صنعتی را به‌روز کرد و مابه‌التفاوت ماه‌های سپری شده را نیز طلبکار شد.
ابعاد واقعی ماجرا
اگر فکر می‌کنید کل چالش چند سال گذشته بخش تولید با وزارت نیرو تنها بر سر چند ماه قبض برق بوده است، سخت در اشتباهید! ارزش ریالی همین چند ماه اختلاف حساب سر به چند میلیارد می‌زند، اما واقعیت این است که این موضوع تنها بخش کوچکی از یک «کوه یخ شناور» بزرگ‌تر است که در مسیر حرکت کشتی اقتصاد ایران قرار دارد.
یکی از چالش‌های مهم دیگر، تحمیل هزینه جدیدی به نام حق ترانزیت برق است. با توجه به بحران قطعی برق در تابستان ۱۴۰۴، وزارت نیرو مبلغ قابل‌توجهی تحت عنوان حق ترانزیت از واحدهای صنعتی و معدنی طلبکار شد، بدون توجه به اینکه برق برخی واحدها به دلیل ناترازی انرژی تنها چند روز تأمین شده است.
آنچه در ستاد تسهیل گذشت
بازخوانی صورت جلسه چهار صفحه‌ای نشست روز بیست و ششم مهرماه نشان می‌دهد که وزارت نیرو در این جلسه چهارساعته مورد انتقاد و بازخواست قرار گرفته است.
ایرادات مطرح شده از سوی ستاد تسهیل به شرح زیر است:
حق عطف به ماسبق نداشتن تعرفه‌ها
وزارت نیرو در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ حق نداشت تعرفه‌های جدید را به ماه‌های گذشته تعمیم دهد. ستاد تسهیل از وزارت نیرو خواسته است تا ظرف مهلت قانونی توضیحات مستند ارائه کند.
ابهام در مبانی تعیین تعرفه‌ها
بر اساس قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، شاخص‌های سه‌گانه شامل «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع»، «شدت انرژی صنایع» و «سهم هزینه برق در قیمت تمام‌شده محصولات» باید برای تعیین تعرفه‌ها لحاظ شود. اما نحوه محاسبه و به‌روزرسانی تعرفه‌های دو سال گذشته، برای ستاد تسهیل مشخص نیست.
رعایت تشریفات قانونی
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، الزام کرده است که دستگاه‌های اجرایی، از جمله وزارت نیرو، در نگارش یا اصلاح مقررات جدید، تشکل صنفی مرتبط را مشورت کنند و تغییرات را به اطلاع ذی‌نفعان برسانند. اجرای مقررات تنها پس از طی فرجه زمانی برای آگاهی ذی‌نفعان امکان‌پذیر است.
در نهایت اینکه ستاد تسهیل با تعیین یک فرجه زمانی مشخص، از وزارت نیرو خواسته است تا پاسخگویی مستدل و مستند خود را ارائه کند.