کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران در گفتوگویی به وضعیت صدور کارتهای بازرگانی در کشور و برخی سوءاستفادههایی که از آن میشود اشاره و دلیل اصلی آن را چند نرخی بودن ارز و اختلاف قیمتی که امروز درباره ارز وجود دارد، دانست.
او همچنین تأکید کرد: اگر قرار باشد سوءاستفاده از کارت بازرگانی حذف و یا به کمترین میزان برسد باید اهلیت سنجی را مقدمه فرآیند درخواست کارت بازرگانی قرار دهیم. این اقدام کمک میکند تا افرادی که تقاضای دریافت کارت بازرگانی میکنند از منظر شاخصهای تعیین شده مورد سنجش قرار بگیرند و در صورت تأیید نهایی، موفق به دریافت کارت بازرگانی شوند.
کاشفی با نگاهی به سیاستهای ارزی که از سال 1397 حاکم است، تصریح کرد: دلیل اصلی رشد کارتهای اجارهای یا یکبارمصرف به سال 1397 برمیگردد. از این سال پیمانسپاری ارزی به اجرا درآمد و به دنبالان شاهد چند نرخی شدن ارز بودیم. در حال حاضر 28 هزار و 500 تومان برای واردات کالاهای اساسی، نرخ تالار اول، نرخ تالار دوم و نرخ بازار آزاد را داریم.
او تصریح کرد: اگر به سمت تک نرخی شدن ارز برویم از منظر اقتصادی، وجود کارت بازرگانی اجارهای توجیهی ندارد و خودبهخود استفاده از آن ورمیافتد. در واقع باید انگیزه اصلی استفاده از کارتهای اجارهای را از بین ببریم و اجازه دهیم عرضه و تقاضا نرخ را تعیین کند. در واقع باید توجه داشت که اقدامات قضایی و سخت کردن فرآیند کسبوکار جوابگو نخواهد بود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران اجبار صادرکنندگان به عرضه ارزان ارز حاصل از صادرات را اقدامی نادرست خواند و افزود: اقتصاد الفبای خود را دارد و اگر آن را قبول نکنیم، دچار مشکل خواهیم شد.
کاشفی خاطرنشان کرد: وقتی بین نرخهای مختلف ارز حدود 30 درصد اختلاف وجود دارد، احتمال استفاده از کارتهای اجارهای هم افزایش مییابد. این چند نرخی بودن ارز علاوه بر افزایش استفاده از کارتهای اجارهای موجب توجیهپذیر شدن واردات میشود. از طرفی صادرکننده واقعی به دلیل اجبار به عرضه ارزان ارز از گردونه صادرات خارج شده و در نتیجه میزان ارزآوری برای کشور کم میشود و به دنبال آن واردکننده برای دریافت ارز باید چندین ماه در صف تخصیص قرار بگیرد. این روند، تولید را هم به دلیل در دسترس نبودن مواد اولیه، کند میکند.
اتاق ایران در فرآیند صدور کارت بازرگانی نقشی ندارد
کاشفی ادامه داد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طبق قانون در حال حاضر هیچ نقشی در روند صدور کارت بازرگانی ندارد. کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت برای متقاضیان صادر میشود که مسئولیت این سامانه هم به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. فقط در نقطه پایانی کار، یک آزمون از طرف اتاقها برای متقاضیان برگزار میشود.
او با توجه به رویه گذشته صدور کارت بازرگانی تأکید کرد: در گذشته که مسئولیت صدور کارت بازرگانی با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بود، ابتدا اهلیت سنجی متقاضیان انجام میشد؛ اما در حال حاضر مرحله اهلیت سنجی از سامانه جامع تجارت حذف شده است. اهلیت سنجی به این ترتیب بود که ابتدا فرد باید برای دریافت کارت عضویت اقدام میکرد و سپس درخواست کارت بازرگانی خود را ارائه میداد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه داد: در حال حاضر کمیتهای در استانها فعال است که مسئولیت پایش کارتهای بازرگانی را به عهده دارند و نماینده اتاقها هم یک عضو از این کمیتهها هستند.
او روند پایش کمیته پایش را اینگونه توصیف کرد که اگر گمرک متوجه صادرات غیرمتعارفی توسط یک کارت بازرگانی شود، جزئیات آن را به کمیته اعلام کرده تا اصالت آن مورد بررسی قرار بگیرد، آنگاه بر اساس این بررسیها کمیته مشخص میکند که کارت بازرگانی موردنظر یک طرفه شود (فقط امکان واردات داشته باشد) تا تعهدات ارزی خود را رفع کند، تعلیق و یا ابطال شود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران رتبهبندی کارتهای بازرگانی را نیز اقدامی ضروری خواند و افزود: اتاق ایران چون قائل به رتبهبندی بود، بخشی را ایجاد کرد و طبق برنامه قرار بود روند رتبهبندی کارتهای بازرگانی را دنبال کند و به تدریج از نتیجه رتبهبندیها در انتخابات اعضای هیاترئیسه، روسای کمیسیونها و ... استفاده کند؛ اما بعد از مدتی با این عنوان که اتاق ایران بخش خصوصی است، پس نمیتواند وظیفه رتبهبندی را به عهده بگیرد و این واحد منحل شد.
کاشفی درباره واگذاری وظیفه رتبهبندی کارتهای بازرگانی به دولت، گفت: در حال حاضر شاخصهای رتبهبندی مبهم است و سازمان توسعه تجارت که مأموریت این مهم را به عهده دارد، ابزار و منابع لازم را در اختیار ندارد. بنابراین یک رتبهبندی عمومی انجام میشود که کارآیی لازم را نداشته و نتوانسته اهدافی که در اتاق ایران برای آن تدوین کرده بودیم را محقق کند.
بخش خصوصی، رتبهبندی کارتهای بازرگانی را ضروری میداند
او در بخش دیگری از سخنان خود به بخشنامه سازمان توسعه تجارت اشاره کرد و گفت: این سازمان، چندی پیش بخشنامهای را ارائه داد که بر اساس آن صادرکننده باید برای صادرات بالای 100 هزار دلار ضمانتنامه بانکی ارائه میداد که بعد از رفع تعهدات ارزی، ضمانتنامه هم آزاد میشد. این موضوع چالش جدی را برای صادرکنندگان به وجود آورده بود و با رایزنیهایی که انجام شد و استدلالهایی که ارائه دادیم، اجرایی نشد.
کاشفی گفت: این موضوع مانع از استفاده صادرکننده از فرصت 15 ماهه برای رفع تعهد ارزی او میشد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران یکی دیگر از مفاد این بخشنامه را دادن مجوز به روسای اتاقها برای تأیید صادرات بیش از 100 هزار دلار عنوان کرد که این موضوع نیز به لیل نداشتن سازوکار مشخص، عملیاتی نشد.