به گزارش روابط عمومی اتاق اصفهان، در این نشست مطرح شد، تأمین نشدن ارز مورد نیاز صنایع، بهویژه صنعت نسوز، نیز بهعنوان چالشی فوری مطرح شد که تداوم آن میتواند زنجیره تولید فولاد، سیمان، مس و آلومینیوم را مختل کند.
فعالان اقتصادی مطرح کردند که تعیین درصد حقوق دولتی باید مطابق طرح بهرهبرداری هر معدن انجام شود و امکان بازنگری قانونی آن فراهم باشد، اما جریمههای دیرکرد و رکود بازار موجب افزایش چندبرابری بدهیها و ناتوانی معادن در پرداخت شده است.
معادن زیر بار فشارهای مضاعف
احمد خوروش، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی و عضو هیئت رئیسه اتاق اصفهان با اشاره به شرایط سخت فعالان معدنی اظهار داشت: فعالان حاضر در این جلسه با مشکلاتی جدی مانند کمبود سوخت، مسائل مربوط به حقوق دولتی، محدودیتهای صادراتی و ارزشگذاریها روبهرو هستند.
خوروش با اعلام آمادگی کامل کمیسیون معدن و فعالان این حوزه برای همکاری با مسئولان، ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی و اراده جمعی، میتوان مشکلات بخش معدن را بهطور مؤثر سامان داد.
ضمانتنامههای بانکی؛ گره اصلی معدن
حسامالدین فرهادی نسب، نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق اصفهان یکی از چالشهای مهم استان اصفهان را موضوع ضمانتنامههای بانکی دانست و افزود: رویکرد جدید اداری در استان اگرچه از نظر شکلی منظمتر شده، اما در عمل فشار زیادی بر فعالان معدنی وارد کرده و صدور ضمانتنامهها با مشکلات جدی روبهروست. این موضوع حتی به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز ارجاع شده است و نیازمند ورود جدی وزارت صمت است.
فرهادی نسب در ادامه با انتقاد از انتخاب برخی معادن به عنوان «معدن شاخص» بدون هیچ سابقه یا مکاتبه قبلی گفت: بررسی این موضوع ضروری است. دو هفته است که این سازمان بدون رئیس اداره میشود، در حالی که کشورهای رقیب از جمله عربستان برنامههای اکتشافی خود را در قالب مزایدههای بینالمللی با سرعت پیش میبرند. هدف فعالان معدنی، بیان گلایهها نیست بلکه مطالبه ارائه راهحل و ایجاد هماهنگی میان دستگاهها برای رفع موانع تولید است.
آب و قانون؛ گره صنایع
مهدی مداحیان، عضو اتاق اصفهان و فعال اقتصادی ادامه داد: برخلاف ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب، برای برخی واحدها حدود ۴۰ برابر سهمیه سالانه مجوز صادر شده و این اقدام در مواردی واحدهای کوچک با برداشت کمتر از ۳۰۰ هزار مترمکعب را نیز مشمول مقررات نادرست کرده است.
مداحیان افزود: این روند نهتنها مغایر قانون، بلکه خلاف آییننامههای اجرایی و مصوبات شورای اقتصاد است. به گفته وی، این موضوع اکنون چندین واحد تولیدی را با مشکل جدی مواجه کرده است.
وی تأکید کرد: مشکل باید از مسیر قانونی حل شود و صرفنظر از شرایط خشکسالی زایندهرود، نمیتوان به بهانه کمبود آب، مقررات را نادیده گرفت.
معدن بدون سوخت در بنبست
حسن کثیری، عضو اتاق اصفهان و فعال اقتصادی، با بیان مشکلات معدن خود گفت: سهمیه سوخت معدن ما بهمدت سه ماه باطل شده و تنها ۱۰ هزار لیتر سوخت بهعنوان سهمیه اضطراری اختصاص یافته است. در حالیکه امکان استخراج وجود نداشت و جریمه و حقوق دولتی برای ما تعیین شده است.
وی ادامه داد: طی ۲۰ سال فعالیت، همواره حقوق دولتی پرداخت کردهایم، اما اکنون بهدلیل رکود بازار و فشار هزینهها، معدن در وضعیت قفلشده قرار دارد و حتی تمدید پروانه بهرهبرداری نیز بهدلیل الزام به ارائه ضمانتنامه بانکی با مشکل مواجه شده است.
معادن سنگ در آستانه توقف
رضا احمدی، عضو اتاق اصفهان و فعال اقتصادی درباره ضرایب حقوق دولتی گفت: جدول پیشنهادی جدید برای حقوق دولتی، بهویژه در گروه سنگهای تزئینی، ضرایب بسیار بالایی دارد که با شرایط واقعی بازار همخوانی ندارد. بسیاری از انواع سنگهای مرمریتی که امروز کمتر در نما یا بازار مصرف میشوند، همچنان در جدول حقوق دولتی با ضرایب سنگین محاسبه میشوند. در حالی که قیمتها نیز در حال بهروزرسانی و افزایش است و اعمال این ضرایب جدید فشار مضاعفی بر معدنداران وارد خواهد کرد.
وی افزود: یک معدندار اکنون باید حدود ۱۰ درصد ارزش افزوده، حدود ۷درصد حقوق دولتی و نزدیک به ۵ درصد مالیات عملکرد پرداخت کند. مجموع این هزینهها سهم بزرگی از فروش را میبلعد و صرفه اقتصادی استخراج را کاهش میدهد. اصلاح فوری ضرایب حقوق دولتی ضروری است؛ در غیر این صورت، بسیاری از معادن با توقف فعالیت و بحران مالی مواجه خواهند شد.
حکمرانی غلط؛ ریشه بحران معدن
مجید دشتبانی، عضو اتاق اصفهان، با اشاره به آخرین مشکلات فعالان معدنی استان گفت: معادن سنگ در شرایطی ملزم به پرداخت حقوق دولتی شدهاند که دریافت مطالبات خود از بازار ماهها به تعویق میافتد و بسیاری از چکهای فروش سنگ با تأخیر طولانی وصول میشود.
وی درباره بحران سوخت افزود: چند ماه است که به هیچ عنوان سوخت به ما تخصیص داده نمیشود. راهکارهای ارائهشده نیز نهتنها مسئله را حل نمیکند بلکه مشکلات جدیدی ایجاد میکند. بهجای اصلاح مسیر اشتباه، راهحلهایی مطرح میشود که تبعاتش بهطور مستقیم دامنگیر معدنداران میشود؛ در حالی که ریشه مشکلات ناشی از حکمرانی غلط است، نه عملکرد فعالان معدنی.
اختیار استانها راهحل مشکلات معادن
وجیهالله جعفری، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، درباره آخرین وضعیت حقوق دولتی معادن اعلام کرد: فرایند محاسبه حقوق دولتی بر اساس استخراج سالانه در پایان هر سال تعیین و در سال بعد پرداخت میشود. بخشی از اختیارات تقسیم پرداختها تا یک سال در اختیار استانهاست و تمدید بیش از آن تنها با نظر کمیسیون سهنفره وزارت اقتصاد امکانپذیر است.
وی درباره سهمیه سوخت معادن توضیح داد: قانون برنامه هفتم، مصرف بیش از سقف تعیینشده در پروانه بهرهبرداری را مشمول محاسبه با نرخ آزاد کرده و تغییر این قانون در اختیار وزارت صمت نیست. حل این مشکل تنها از مسیر تصمیمات شورای عالی معادن و اختیارات قانونی استانها ممکن است. وزارت صمت در چارچوب قانون برای حل مشکلات همراهی میکند، اما تغییرات خارج از قانون ممکن نیست.