رادیو مجازی اتاق ایران : 17 خرداد 1404

در نشست کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران مطرح شد

نیازمند ایجاد شبکه فعالان اقتصادی ایرانی در سراسر دنیا هستیم | نمایندگان بخش خصوصی در کارگروه‌های اقتصادی وزارت خارجه عضو شوند

نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان اینکه نبود شبکه فعال از صاحبان کسب‌وکار ایرانی در دنیا به ما آسیب‌زده است، بر ایجاد پلتفرم اطلاعات مربوط به فعالان اقتصادی خارج از کشور برای اتصال به فعالان داخلی تأکید کرد.

24 آذر 1404 - 15:00
کد خبر : 88549
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک
نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان اینکه نبود شبکه فعال از صاحبان کسب‌وکار ایرانی در دنیا به ما آسیب‌زده است، بر ایجاد پلتفرم اطلاعات مربوط به فعالان اقتصادی خارج از کشور برای اتصال به فعالان داخلی تأکید کرد.

کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: نداشتن یک شبکه فعال از صاحبان کسب‌وکار ایرانی در دنیا به شدت به ما آسیب‌زده است.

قدیر قیافه، در نشست کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، ادامه داد: ما در این حوزه به شدت ضعیف هستیم. ما نیازمند یک پلتفرم، دست‌کم برای صاحبان کسب‌وکار ایرانی خارج از کشور هستیم. مقر آن می‌تواند هرجایی در دنیا باشد اما مهم این است که ارتباط آن‌ها با کشور برقرار شود. کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) می‌تواند به ایجاد این پلتفرم کمک کند.

او افزود: در دنیا مؤسساتی وجود دارد که می‌توانند شرایط را برای تجارت تسهیل کنند اما ما از آن‌ها دور هستیم. در واقع تحریم‌ها هم ما را به شدت از دانش روز و هم ارتباط‌گیری، خدمات بانکی و کسب‌وکارها دور کرده است.

قیافه، با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های ICC اظهار کرد: ما با مشکل بزرگ تحریم‌ها مواجهیم و ICC در حوزه‌های تحریمی وارد نمی‌شود. اما در حوزه‌های غیرتحریمی با همکاری کمیته ایرانی ICC می‌توان اقداماتی را انجام داد. خوب است یک سمینار آشنایی کسب‌وکارهای ایرانی با ظرفیت‌های ICC برگزار شود.

در ادامه محمدرضا نفر، رئیس اداره معاونت امور اقتصادی وزارت امور خارجه به تشریح سیاست‌های این وزارتخانه در حوزه اقتصاد و تجارت پرداخت و گفت: سیاست خارجی نمی‌تواند یک‌سویه حرکت کند و حتماً با اقتصاد و فرهنگ و سیاست تنیده شده است. در وزارت خارجه رویکرد اقتصادی به خصوص در دوره فعلی بسیار مورد تأکید است.

او با بیان اینکه اقتصاد در سیاست بین‌الملل یک اصل است، ادامه داد: در ایران این امر ضروری‌تر است. پیچیدگی‌های محیطی و وضعیت همسایگان و فشار مضاعف تحریم‌ها و مسائل خاص اقتصادی کشور این موضوع را مهم‌تر کرده است.

نفر افزود: گره‌های تجارت بخش خصوصی به‌سادگی قابل باز شدن هستند اما باید افراد کاربلد در جای خود بنشینند. وزارت خارجه در این میان نقش تسهیلگر دارد. تمرکز اصلی ما بر اقتصاد صادرات محور و توسعه‌گرا ست. ما حتی در بخش تولید ورود می‌کنیم و به همین دلیل وزیر خارجه سفر استانی می‌رود. ما 15 کشور همسایه داریم و اقتصاد مرزی اهمیت زیادی دارد. متصل کردن توانمندی‌ها و تولیدات صادراتی استان‌های مرزی با کشورهای همسایه اهمیت زیادی دارد.

او اظهار کرد: دستورالعمل وزارت خارجه تقویت اقتصاد است و وزارت خارجه علاوه بر ریاست شورای هماهنگی تجارت خارجی که مصوبات آن برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجراست، میز فرش، میز زعفران، خرما و ... تشکیل داده است.

نفر با بیان اینکه بر اساس برآورد وزارت خارجه سال گذشته بیش از 4 میلیارد دلار صدور خدمات فنی و مهندسی داشته‌ایم، گفت: امسال بیش از پنج میلیارد دلار صدور خدمات فنی و مهندسی خواهیم داشت.

او افزود: از ابتدای امسال 12 کمیسیون مشترک اقتصادی برگزار و 32 سند تخصصی همکاری دوجانبه با کشورهای مختلف امضا شده و در 14 سازمان و مجمع بین‌المللی حضور فعال داشته‌ایم.

نفر با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی در خارج و داخل در حیطه وظایف من است، افزود: فقط استانبول 450 نمایشگاه بین‌المللی در سال برگزار می‌کند. اکسپو تهران باید با مدیریت جدید وضعیت بهتری پیدا کند تا ارزآوری برای کشور داشته باشد.

محمد خزاعی، دبیر کل کمیته ایرانی ICC هم با تأکید بر اینکه مصوبات شورای تجارت خارجی قانونی است و توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود، گفت: با توجه به جایگاه این شورا برخی موضوعات مهم بخش خصوصی که لازم است به دست معاون اول برسد را می‌توان در اینجا طرح کرد.

او اظهار کرد: امیدوارم در وزارت خارجه ترتیبی داده شود تا نمایندگان بخش خصوصی از کمیسیون مربوطه اتاق ایران و یا تشکل‌های مرتبط در کارگروه‌ها و میزهای اقتصادی وزارت خارجه حضور دائمی داشته باشند.

خزاعی با اشاره به ظرفیت‌های شورای عالی امنیت ملی و جلسه سران قوا برای پیگیری مسائل بخش خصوصی، ادامه داد: یکی از فرصت‌های بخش خصوصی، اتاق بازرگانی بین‌المللی و استفاده از نهادهای مشابه است. ICC بیش از 45 میلیون عضو حقوقی دارد. عموم شرکت‌های مهم حمل‌ونقل، صادرات، هتل‌ها، بانک‌ها و ... که خصوصی هستند عضو این نهاد بین‌المللی هستند. سالانه بیش از هزار و 100 اختلاف حقوقی اقتصادی و تجاری دولتی و خصوصی رسیدگی می‌شود.

او افزود: ICC به موضوع استانداردسازی رویه‌ها و مقررات بانکی و غیره پرداخته و اکنون 30 مدل قراردادی تثبیت‌شده در آن وجود دارد که ملاک عقد قراردادهای جدید است. رویه سازی و مقررات سازی از کارهایی است که در ICC انجام می‌شود. مصوبات آن الزام قانونی ندارد اما فراگیری، خودش الزامی را ایجاد کرده است.

خزاعی با بیان اینکه همه اتاق‌ها می‌توانند فرصت‌های تجاری را در سایت چمبرز کانکت نشر دهند، افزود: گواهی مبدأ ICC امور صادراتی را تسهیل خواهد کرد.

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات هم با بیان اینکه صادرات به موضوع دشواری برای فعالان اقتصادی تبدیل شده و روز به روز سفره آن کوچک‌تر می‌شود، گفت: سیاست‌های ارزی از جمله رفع تعهد ارزی، کارت‌های بازرگانی و ... مشکلات زیادی ایجاد کرده‌اند. بانک مرکزی نمی‌خواهد واقعیت‌ها را بپذیرد و همراهی نمی‌کند.

او افزود: شهرهای مرزی با اختیارات استاندارها کارهای زیادی که قبلاً نیازمند مصوبه مرکز بود می‌توانند با نظر استانداران انجام دهند. رفع موانع صادراتی با کشورهای مرزی به رونق بیشتر تجارت منجر می‌شود. ما آمادگی داریم نمایندگان اتاق در کارگروه‌های موضوعی وزارت امور خارجه متناسب با موضوع جلسه حاضر شوند.

لاهوتی درباره ICC هم اظهار کرد: اعضای اتاق از ظرفیت‌های ICC مطلع نیستند و کمتر از امکانات آن استفاده می‌کنند. این امکان می‌تواند تسهیل‌کننده روابط خارجی ما باشد. به خصوص در حوزه قراردادها جا دارد تا از این ظرفیت بیشتر استفاده کنیم.

در همین رابطه