انتشار تازهترین گزارش تحلیلی شبکه زنان اتحادیه اتاقهای بازرگانی و صنعت اروپا و نهاد زنان سازمان ملل متحد تحت عنوان «سرمایه انسانی پنهان: بهرهگیری از ظرفیت کارآفرینی زنان در بازار کار - بینشهایی از نظرسنجی جهانی زنان کارآفرین» بار دیگر اهمیت نقش اقتصادی زنان را در توسعه پایدار کشورها یادآور شد. گزارشی که با وجود تمرکز جغرافیایی بر اروپا، یافتههای آن با دقتی چشمگیر با شرایط محیط کسبوکار زنان در ایران همپوشانی دارد و ازاینرو میتواند یک نقشهراه تطبیقی برای کشور ایفا کند.
پژوهش مذکور ابتدا با مرور وضعیت موجود زنان کارآفرین در ۳۴ کشور اروپایی، ویژگیهای جمعیتشناختی، انگیزههای ورود به کارآفرینی، موانع و شکافهای ساختاری، دسترسی به سرمایه، چالشهای فناورانه، تعادل کار و زندگی، برنامههای حمایتی و سیاستگذاری را مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج ارائهشده، هم از منظر علمی و هم از منظر سیاستگذاری کاربردی، امکانات گستردهای برای بهرهبرداری در ایران دارد؛ بهویژه در مقطعی که زنان ایرانی با وجود برخورداری از سطح بالای تحصیلات دانشگاهی، همچنان سهم اندکی در مشارکت بازار کار دارند. گزارش میکوشد با تکیه بر تجربه کشورهای پیشرو، مسیری کوتاهتر و دقیقتر برای رفع موانع موجود در مسیر کارآفرینی زنان ارائه دهد.
اهمیت این گزارش زمانی بیشتر نمایان میشود که واقعیتهای اقتصادی ایران در نظر گرفته شود. امروز تقریباً نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل میدهند و بیش از ۶۵ درصد از ورودیهای دانشگاهها را دختران شامل میشوند، اما نرخ مشارکت اقتصادی زنان حدود ۲۰ درصد است؛ فاصلهای آشکار میان توان علمی و حضور در عرصه اشتغال. در چنین شرایطی، تقویت کارآفرینی زنان نه یک پروژه جنسیتی، بلکه یک ضرورت اقتصادی برای رشد تولید، جذب نیروی متخصص، کاهش بیکاری تحصیلکردگان و افزایش تابآوری اقتصاد در برابر نوسانات و محدودیتهای خارجی به شمار میرود. بر همین اساس، تحلیل تطبیقی گزارش میتواند فرصتی بیبدیل برای سیاستگذاران، نهادهای بخش خصوصی و فعالان زیستبوم نوآوری در کشور ایجاد کند تا از تجربههای جهانی برای شتابدهی به کارآفرینی زنان در ایران بهره گیرند.
گزارش در تبیین انگیزههای ورود زنان به کارآفرینی نشان میدهد که استقلال، خودمختاری و اجرای ایدههای شخصی مهمترین دلیل آغاز فعالیت تجاری در میان زنان در اروپا بوده است. بخش قابل توجهی از شرکتکنندگان نیز بر انعطافپذیری زمانی برای ایجاد تعادل میان مسئولیتهای خانوادگی و حرفهای تأکید کردهاند. این یافتهها دقیقاً با واقعیت جامعه ایران قابل تطبیق است؛ بسیاری از زنان تحصیلکرده ایرانی نیز در سالهای اخیر به سمت تأسیس کسبوکارهای مستقل گرایش یافتهاند تا بهجای اشتغال سنتی و مقررات محدودکننده، محیط کاری سازگار با نیازهای شخصی و خانوادگی ایجاد کنند.
در بخش موانع، بر چند چالش محوری تأکید میکند: بوروکراسی پیچیده، دشواری دسترسی به مشتری و بازار، مسئولیتهای دوگانه خانوادگی و شغلی، تأمین مالی، و کمبود مهارتهای فناورانه. بررسی این موارد نشان میدهد که تقریباً هر یک از آنها در اقتصاد ایران نیز موضوعیتی مشابه دارد. برای مثال، همانگونه که زنان اروپایی دشواری دریافت وام یا سرمایهگذاری را تجربه میکنند، بسیاری از زنان کارآفرین ایرانی نیز در مراحل ابتدایی راهاندازی کسبوکار، با نبود سازوکارهای مالی منعطف، نبود وثیقه کافی یا فقدان اعتماد از سوی سرمایهگذاران مواجهاند. همین مسئله به محدود ماندن مقیاس کسبوکارها و کند شدن رشد آنها منجر میشود.
یافتههای پژوهش همچنین نشان میدهد که فناوری و دیجیتالیسازی یکی از محورهای اساسی برای رشد کسبوکارهای زنان است، اما در عمل هزینه بالای فناوری، کمبود زمان برای آموزش و کمبود مهارت تخصصی در تیمها موانع جدی در مسیر استفاده از ابزارهای نوین ایجاد میکند. این موضوع برای ایران نیز مصداق دارد؛ بهویژه برای صاحبان کسبوکارهای خرد که توان جذب نیروی متخصص فناوری را ندارند و فرصت کافی برای یادگیری ابزارهای دیجیتال در اختیارشان نیست. از همین رو، گسترش آموزشهای مهارت دیجیتال محور و حمایت از توسعه بازارهای آنلاین و صادرات دیجیتال، از مهمترین توصیههای قابل پیادهسازی در کشور است.
مسئله تعادل کار و زندگی نیز از جمله چالشهای جهانی زنان کارآفرین است که در این گزارش به شکل برجستهای منعکس شده است. بسیاری از زنان مورد بررسی گفتهاند که مسئولیت مراقبت از فرزند یا کارهای خانه، توانایی آنها برای تمرکز بر رشد کسبوکار را کاهش میدهد. این چالش در ایران، با توجه به کمبود خدمات پشتیبانی اجتماعی و هزینههای بالای نگهداری کودک، حتی پررنگتر است. بنابراین، توسعه برنامههای حمایتی همچون فضاهای کاری دوستدار مادر و کودک، ساعات کاری منعطف و خدمات مراقبتی مقرونبهصرفه، از مهمترین الگوهای قابل تطبیق در بازار کار ایران محسوب میشود.
در بعد سیاستگذاری، گزارش بهصراحت نشان میدهد که به رغم وجود برخی برنامههای حمایتی دولتی در کشورهای اروپایی، بخش بزرگی از زنان از وجود آنها بیاطلاع بودهاند یا دسترسی سادهای به آنها نداشتهاند. این یافته برای ایران نیز هشداردهنده است: حتی در صورت وجود طرحهای حمایتی، نبود اطلاعرسانی هدفمند، پیچیدگی دریافت یا نبود دسترسی برابر، باعث میشود بخش بزرگی از زنان کارآفرین از چرخه حمایت خارج بمانند. بنابراین، بازطراحی نقش نهادهای سیاستگذار و تقویت ارتباط مستقیم میان برنامههای حمایتی و ذینفعان، میتواند یک گام اساسی برای ایران باشد.
یکی از محورهای امیدبخش گزارش، نقش نهادهای بخش خصوصی و شبکههای صنفی در توانمندسازی زنان کارآفرین است. تحقیقات نشان میدهد که مربیگری (منتورینگ)، شبکهسازی حرفهای و ایجاد تعامل و ارتباط مستقیم میان کسبوکارها به شکل چشمگیری توانایی رشد کسبوکارهای زنمحور را افزایش میدهد. این نکته با مسئولیت و ظرفیتهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همخوانی دارد؛ نهادی که میتواند پل ارتباطی میان بانوان فعال اقتصادی و بازارهای داخلی و جهانی باشد. برگزاری رویدادهای هماندیشی، تورهای صنعتی، نشستهای تجربهمحور و دورههای توانمندسازی تخصصی، از جمله اقداماتی هستند که اتاق بازرگانی در سالهای اخیر پیگیری کرده و تقویت آن میتواند به تسهیل رشد اکوسیستم کارآفرینی زنان در کشور منجر شود.
در نهایت، گزارش «سرمایه انسانی پنهان» یک پیام محوری را با دقت روشن میکند: "سرمایه انسانی زنان نه یک پتانسیل دور از دسترس، بلکه یک ظرفیت اقتصادی بالفعل است که تنها به سیاستگذاری درست و فرصت عادلانه نیاز دارد". بهرهگیری از این ظرفیت، برای ایران صرفاً اقدامی حمایتی در حوزه زنان نیست؛ بلکه بخشی از راهحل رشد تولید، اشتغالزایی پایدار، بهبود شاخص عدالت اجتماعی و افزایش توان رقابت اقتصادی کشور است.
اجرای توصیههای این گزارش میتواند ایران را در مسیر دستیابی به یک اکوسیستم اقتصادی متوازنتر و پویاتر قرار دهد؛ محیطی که در آن نیمی از نیروی متخصص کشور، نه در حاشیه بازار کار، بلکه در بخش مولد اقتصاد قرار گیرد. اکنون زمان آن است که بخش دولتی، بخش خصوصی، نهادهای مالی و مراکز دانشگاهی، این ظرفیت عظیم را نه بهعنوان شعار، بلکه بهعنوان واقعیتی اقتصادی در نظر بگیرند و راه را برای شکوفایی زنان کارآفرین باز کنند؛ چرا که توسعه اقتصادی ایران، بیش از هر زمان دیگری، به مشارکت فعال زنان وابسته است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.