رئیس اتاق بیرجند با تأکید بر لزوم اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در شرایط تحریمی و نوسانات شدید ارزی، فعالان واقعی اقتصاد نباید قربانی تعدد سامانهها، تأخیرهای ناخواسته و ناهماهنگی قوانین با واقعیتهای تجارت کشور شوند.
علیرضا خامهزر رئیس اتاق بیرجند در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین با تأکید بر لزوم انطباق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با شرایط تحریمی کشور گفت: در وضعیت فعلی تحریمها، بخش قابل توجهی از صادرات و واردات کشور ناگزیر از مسیرهای غیرمستقیم و از طریق کشورهای ثالث انجام میشود و این موضوع اقتضائات خاص خود را دارد که باید در قوانین دیده شود.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: ممکن است کالای صادراتی کشور ابتدا به یک کشور واسطه ارسال و سپس به بازار هدف منتقل شود یا کالای وارداتی در چرخهای قرار گیرد که فعال اقتصادی برای عبور از محدودیتهای تحریمی ناچار به انجام برخی فرآیندهای اداری خاص شود. بنابراین قوانین ارزی، گمرکی و مقررات صادرات و واردات و بهویژه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید متناسب با واقعیتهای اقتصادی و شرایط تحریمی کشور تدوین و اجرا شود.
او با تأکید بر اینکه فعالان واقعی اقتصادی بیش از هر نهاد دیگری به رعایت قوانین توجه دارند، افزود: تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان باسابقه و ریشهدار همواره تلاش میکنند فعالیت آنها منجر به تخلف، پروندههای قضایی و تعزیراتی نشود و در رعایت قانون سرآمدند. این فعالان بهطور مستمر قوانین را رصد میکنند و در چارچوب قانون فعالیت دارند، بنابراین مخاطب اصلی قانون مبارزه با قاچاق کال و ارز، فعالان واقعی اقتصاد نیستند.
خامهزر با اشاره به چالش تعدد سامانهها تصریح کرد: وجود سامانههای متعدد و ضعف ارتباط زیرساختی میان آنها، گاه موجب بروز اشتباهات سهوی یا تأخیر در انجام تعهدات قانونی میشود. این اختلالات میتواند منجر به تأخیر در اظهار کالا، پایان مهلت ثبت سفارش، توقف کالا در گمرک و حتی متروکه شدن آن شود؛ مسائلی که نباید بهسرعت بهعنوان تخلف تلقی و به مراجع قضایی ارجاع شود.
رئیس اتاق بیرجند تأکید کرد: در رسیدگی به پروندههای اقتصادی، باید همه جوانب در نظر گرفته شود و اصل بر اعتماد به صادرکنندگان، واردکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی واقعی باشد. قوانین باید نگاه حمایتی داشته باشند و به تسهیل فرآیندهای اقتصادی کمک کنند، نه اینکه موجب ترس و نااطمینانی فعالان اقتصادی شوند.
او در ادامه با اشاره به تعهدات ارزی گفت: اگر صادرکنندهای به دلیل شرایط بازارهای خارج از کنترل یا مشکلات پیشبینینشده موفق به بازگشت ارز در مهلت مقرر نشود یا واردکنندهای نتواند در زمان تعیینشده کالا را وارد کند، باید صحت ادعاهای آنها بررسی شود. در مواردی مانند فرسماژور یا عوامل خارجی، این موضوعات باید در رسیدگیهای قانونی لحاظ شود، چراکه چنین موانعی در شرایط تحریمی کشور بسیار رایج است.
رئیس اتاق بیرجند همچنین نوسانات شدید نرخ ارز را از چالشهای مهم دانست و گفت: عدم بهروزرسانی همزمان ارزش پایه کالاهای صادراتی و وارداتی در سامانههای گمرکی و بانکی با نوسانات نرخ ارز، موجب بروز اختلاف در اظهار کالا میشود. این موضوع میتواند به بیشاظهاری در واردات یا کماظهاری در صادرات تعبیر شود، در حالی که ریشه آن ناهماهنگی سامانهها با واقعیتهای بازار ارز است. دولت باید ارزشهای پایه را همگام با نرخ ارز آزاد، سامانههای گمرکی و سیاستهای بانک مرکزی بهروزرسانی کند.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: پیش از ارجاع هرگونه پرونده به دادسرا یا تعزیرات حکومتی، باید نظرات کارشناسی اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف و تشکلهای تخصصی دریافت شود. این نهادها میتوانند با بررسی دقیق پروندهها در کمیتههای مشترک با دستگاههای اجرایی و گمرکات استانی، از ورود غیرضروری پروندهها به فرآیند قضایی جلوگیری کنند.
خامهزر در پایان بر اهمیت آموزش تأکید کرد و گفت: آموزش قوانین مرتبط با قاچاق کالا و ارز، مقررات گمرکی، صادرات و واردات و همچنین تعهدات ارزی باید بهصورت مستمر از سوی اتاقها دنبال شود. اتاقهای سراسر کشور در حوزه آموزش فعال هستند و این آموزشها نقش مهمی در پیشگیری از بروز تخلفات ناخواسته و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی دارد.