به گزارش روابط عمومی اتاق اردبیل، حسین پیرموذن نایبرئیس اتاق ایران، روز سهشنبه ۲ دیماه به همراه اعضای هیئت رئیسه اتاق اردبیل با حضور در زندان مرکزی استان، از حوزههای اشتغالزایی و خطوط تولید صنایع مستقر در این مجموعه بازدید کردند.
این بازدید با هدف بررسی ظرفیتهای موجود در زمینه توسعه اشتغال، توانمندسازی مددجویان و حمایت از تولید در قالب ایفای مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی انجام شد. در جریان این حضور، روند فعالیت واحدهای تولیدی فعال در زندان، شرایط اشتغال مددجویان و نحوه مشارکت بخش خصوصی در ایجاد فرصتهای شغلی مورد ارزیابی قرار گرفت.
نایبرئیس اتاق ایران ضمن قدردانی از اقدامات انجامشده در حوزه اشتغال زندانها، بر نقش مؤثر اتاقهای بازرگانی و فعالان اقتصادی در حمایت از برنامههای بازپروری، اشتغال پایدار و بازگشت سازنده مددجویان به جامعه تأکید کرد.
پیرموذن در حاشیه این بازدید با اشاره به رویکرد اتاق بازرگانی در توسعه تعاملات اجتماعی و اقتصادی، از تفاهم اتاق بازرگانی با مجموعه زندانهای استان برای برگزاری تورهای صنعتی خبر داد و گفت: این تورها با هدف آشنایی صنعتگران برتر و فعالان اقتصادی استان با ظرفیتهای تولیدی و اشتغال موجود در زندان و ایجاد زمینه همکاریهای مشترک برنامهریزی میشود.
وی افزود: بازدید صنعتگران از خطوط تولید و توانمندیهای موجود در زندان میتواند ضمن تقویت مشارکت بخش خصوصی، به توسعه اشتغال، ارتقای کیفیت تولید و استفاده بهینه از ظرفیتهای مغفولمانده کمک کند و گامی مؤثر در مسیر ایفای مسئولیت اجتماعی و حمایت از بازگشت شرافتمندانه مددجویان به چرخه تولید و اقتصاد کشور باشد.
نایبرئیس اتاق ایران همچنین با تقدیر از هماهنگی و تعامل مطلوب سه قوه با بخش خصوصی در استان اردبیل اظهار داشت: همافزایی میان دستگاههای اجرایی، قضایی و تقنینی، بستر مناسبی برای حمایت از تولید، اشتغال و فعالیت سالم بخش خصوصی در استان فراهم کرده و نقش مهمی در پیشبرد اهداف اقتصادی استان ایفا میکند.
پیرموذن در ادامه از پشتیبانی دستگاههای امنیتی و نهادهای نظارتی و بازرسی از بخش خصوصی قدردانی کرد و افزود: همراهی و نگاه حمایتی این دستگاهها، ضمن صیانت از سلامت اقتصادی، موجب افزایش امنیت سرمایهگذاری، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و تسهیل مسیر تولید و کارآفرینی در استان شده است.
در این بازدید، همراهی اتاق بازرگانی اردبیل و مشارکت بخش خصوصی بهعنوان نمونهای از تحقق مسئولیت اجتماعی و تعامل سازنده میان نهادهای اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
