اعضای کمیسیون انرژی اتاق ایران در نشستی که با حضور معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت برگزار شد خواستار تغییر نرخ تسعیر ارز در قراردادهای پیمانکاری نفت شدند. به باور آنها بیتوجهی به نوسانات مداوم نرخ ارز در قراردادها موجب شده تا پیمانکاران در اجرای پروژههای خود ضرر کرده و توان تکمیل کار را نداشته باشند.
تعیین نرخ ارز تالار دوم مرکز مبادله به عنوان مبنای تسعیر ارز در قراردادها، حداقل درخواستی بود که نمایندگان پیمانکاران در این جلسه از وزارت نفت داشتند. به اعتقاد این فعالان اقتصادی، دولت باید حمایت بیشتری از بخش خصوصی واقعی داشته باشد چون این شرکتها علاوه بر تحریمهای خارجی با انواع موانع داخلی مواجه هستند.
هماهنگی قراردادهای پیمانکاری با شرایط اقتصادی حاکم یک ضرورت است که از سوی اعضای حاضر در این نشست مطرح شد. آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران ضمن تشریح چالشهایی که امروز بخش پیمانکاری با آنها مواجه است، گفت: آنچه از نگاه بخش خصوصی بتواند به اصلاح مدل قراردادی پیمانکاران کمک کند تا روز چهارشنبه 10 دیماه جمعآوری شده و به صورت جمعبندی نهایی در اختیار ریاست اتاق ایران قرار میگیرد تا از این طریق به عنوان دیدگاه بخش خصوصی در حوزه پیمانکاران نفتی برای وزارت نفت ارسال شود.
در این جلسه محمد حلوائی نایبرئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران که ریاست انجمن اپک را نیز به عهده دارد به تشریح وضعیت حاکم بر شرکتهای پیمانکاری که در بخش نفت فعال هستند پرداخت. او خواستار رفع ابهام در فضای حاکم بر این بخش شد و پیشنهادهای عملیاتی هم برای رفع این مشکل داشت.
این فعال اقتصادی ثابت ماندن نرخ تسعیر ارز در قراردادهای پیمانکاری با توجه به افزایش روزانه نرخ ارز در کشور را ناعادلانه و آسیبزا توصیف کرد.
در واکنش به درخواست فعالان اقتصادی برای تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز در قراردادهای پیمانکاری، امید شاکری معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت از ارسال درخواست این معاونت به بانک مرکزی برای انتقال حوزه پیمانکاری به تالار دوم مرکز مبادله و امکان محاسبه نرخ ارز بر اساس آنچه در تالار دوم تعیین میشود، خبر داد. بر اساس اظهارات او همچنان پاسخی از بانک مرکزی دریافت نکردیم؛ اما این درخواست در حال پیگیری است.
در بخش دیگری از این نشست دستورالعمل ارزیابی عملکرد پیمانکاران و تأمینکنندگان نیز بررسی شد. بر اساس توضیحات معاون وزیر نفت متن این دستورالعمل نسبت به آنچه تاکنون اجرایی شده، تفاوت چندانی ندارد و فقط سعی شده در اولین گام برای بهبود کل این فرآیند روند امتیاز حسن سابقه شرکتها نظاممند و با تکیه بر این بخش، ارائه پروژهها به شرکتهای موفق تسهیل شود.
درباره این دستورالعمل نیز مقرر شد نقطه نظرات فعالان بخش خصوصی تا شنبه 20 دی ماه برای کمیسیون انرژی اتاق ایران ارسال شود تا بعد از نهایی شدن در اختیار وزارت نفت قرار بگیرد.
در این نشست همچنین به چالشهای مربوط به اجرای قانون ساخت داخل و الزام به استفاده پروژهها از تجهیزاتی که توسط شرکتهای داخلی ساخته میشوند، اشاره شد. بر اساس گزارشهای ارائه شده در این جلسه، قانون حمایت از ساخت داخل نتوانسته به درستی اجرا شود و متأسفانه تعداد قابل توجهی از شرکتها به دلیل الزام به رعایت این قانون نتوانستند از تجهیزات بهروز و استاندارد بهره ببرند.
از آنجایی که اجرای قانون حمایت از ساخت داخل چالشهای بسیاری را برای فعالان اقتصادی به دنبال داشته مقرر شد در نشست مجزایی موضوع بررسی شود.