رئیس اتاق ساری اعتقاد دارد شفافیت در اطلاعرسانی و برنامهریزی دقیق، اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش میدهد و با همکاری بین دولت و بخش خصوصی میتوان در اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز موفق بود.
علی تقیپور رئیس اتاق ساری در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین تکنرخی شدن ارز را اقدامی راهبردی برای اصلاحات اقتصادی دانست و تأکید کرد: اجرای این سیاست باید تدریجی و با توجه به ظرفیتهای تولیدی کشور باشد. به گفته او تجربه چند سال گذشته نشان داده که چند نرخی بودن ارز منجر به رانت، نوسانات بازار و سردرگمی فعالان اقتصادی شده است و اصلاح این ساختار اگر با برنامهریزی صحیح انجام شود، میتواند شفافیت و پیشبینیپذیری را برای کسبوکارها به ارمغان بیاورد.
تقیپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط استان مازندران گفت: بخش بزرگی از اقتصاد استان وابسته به کشاورزی و صنایع تبدیلی است و بسیاری از واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت خود نیازمند واردات نهادهها و تجهیزات هستند. هرگونه تغییر ناگهانی در نرخ ارز میتواند زنجیره تولید را مختل کند و هزینههای تولید را افزایش دهد. بنابراین اجرای تکنرخی شدن ارز باید با در نظر گرفتن این شرایط و با سیاستهای حمایتی همراه باشد.
او ادامه داد: بخش خصوصی بیش از هر چیزی به ثبات و پیشبینیپذیری نیاز دارد. اگر تکنرخی شدن ارز بتواند به کاهش ابهام و رانتهای ارزی منجر شود و دسترسی به منابع ارزی را برای تولیدکنندگان تسهیل کند، مزایای قابل توجهی برای تولید و صادرات خواهد داشت.
رئیس اتاق ساری به بعد اجتماعی این سیاست نیز اشاره کرد و گفت: اصلاحات ارزی نباید با نادیده گرفتن معیشت اقشار کمدرآمد اجرا شود. افزایش ناگهانی قیمتها یا کاهش قدرت خرید میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد. بنابراین دولت باید سازوکارهای حمایتی هدفمند برای اقشار آسیبپذیر پیشبینی و اجرا کند تا اصلاحات اقتصادی با فشار اجتماعی همراه نباشد.
تقیپور ادامه داد: موفقیت تکنرخی شدن ارز در گرو گفتوگو و تعامل میان بخش خصوصی و دولت است. اتاقها میتوانند به عنوان بازوی مشورتی، تجربه عملی فعالان اقتصادی را به سیاستگذاران منتقل کنند و از تصمیمات پرهزینه جلوگیری کنند.
او خاطرنشان کرد: شفافیت در اطلاعرسانی و برنامهریزی دقیق، اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش میدهد و زمینه موفقیت اصلاحات را فراهم میکند. بنابراین تکنرخی شدن ارز اگر با تدبیر و حمایت از تولید و توجه به معیشت مردم اجرا شود، میتواند به بهبود فضای کسبوکار، کاهش رانت و افزایش رقابتپذیری اقتصاد استانها و کشور منجر شود و ظرفیتهای صادراتی را تقویت کند.