رادیو مجازی اتاق ایران : 17 خرداد 1404

حمیدرضا صالحی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین

دولت دخالت در اقتصاد تجدیدپذیرها را متوقف کند | تنظیم‌گری بازار تجدیدپذیرها به بخش خصوصی سپرده شود

حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران با انتقاد از مداخله دولت در اقتصاد انرژی و به دنبال آن بروز ناترازی در این بخش از دخالت‌های دولت در حوزه تجدیدپذیرها ابراز نگرانی کرد.

سارا ترابی

خبرنگار
29 دی 1404 - 14:11
کد خبر : 88953
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران و رئیس فدراسیون صادرات انرژی ایران معتقد است دولت نباید به اقتصاد انرژی تجدیدپذیر ورود کند. باید این اجازه داده شود که بخش تنظیم‌گر بازار، بخش خصوصی باشد تا آنچه بر سر اقتصاد انرژی در حوزه حرارتی آمد، در بخش تجدیدپذیرها تکرار نشود.

حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین با ابراز نگرانی درباره مداخله دولت در بخش تجدیدپذیرها، گفت: صاحب‌نظران معتقدند مداخله دولت در اقتصاد انرژی و نوع حکمرانی او، منجر به این شده است که به ناترازی برسیم، برای همین امروز نسبت به مداخلات دولت در حوزه تجدیدپذیرها نگرانیم. در این حوزه تابلو سبز بورس راه افتاد و این امیدواری را در پی داشت که تابلو سبز بتواند پشتیبان خوبی برای سرمایه‌گذاری باشد، با روش‌هایی که امروز شاهد هستیم و دولت مدام، دخالت می‌کند، این نگرانی‌ها را دو چندان می‌کند که انرژی تجدیدپذیر هم به مشکل بر بخورد.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: باید اجازه دهیم که بازرگانان، پیمانکاران و سازندگان در انجمن‌ها و تشکل‌ها نقش‌آفرین باشند و در جایگاه رگولاتور بنشینند و تنظیم گری انجام دهند، در حال حاضر سهم بخش خصوصی در تجدیدپذیرها 2 درصد است که شایسته کشور نیست.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان این مطلب که سهم بخش خصوصی در اقتصاد انرژی تجدیدپذیرها باید به 20 درصد برسد، ادامه داد: تشکل‌هایی فعال هستند که بیش از 500 عضو دارند. چه سازنده، چه پیمانکار و همگی سرمایه کشور هستند. در واقع انسجامی توسط بخش خصوصی ایجاد شده است و دولت باید از این ظرفیت استفاده کند.

صالحی ادامه داد: دولت از فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی که برای توسعه تجدیدپذیرها پیش می‌آید، بهره نمی‌برد. از طرفی قوانینی وضع می‌کند که به ضرر تجدید پذیرهاست. به تازگی متوجه شده‌ایم که دولت در حال تدوین قانونی است که از محل ظرفیت درآمدهای ماده 16 منبعی برای هزینه ادوات تجدیدپذیر تخصیص داده است. به عنوان بخش خصوصی اعلام می‌کنیم که مخالف این موضوع هستیم.

او افزود: طبق قانون ساختمان‌های دولتی باید تا سقف 20 درصد بر روی سقف‌ها از پنل‌های خورشیدی برای تولید برق استفاده کنند، هرچند وزارتخانه‌ها در اجرای این قانون موفق نبودند. بنابراین به تازگی برای اینکه ظرفیت‌های مالی ایجاد شود و وزارتخانه‌ها بتوانند این قانون را اجرا کنند، منابع مالی از محل درآمدهای ماده 16 اختصاص دادند که به نظر بخش خصوصی این تصمیم، نادرست است.

عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران تأکید کرد: اینکه فعالان صنعت چون نتوانستند ظرفیت خورشیدی ایجاد کنند، جریمه شدند و حال درآمدهای ناشی از این جریمه‌ها صرف تجهیز ساختمان‌های دولتی به پنل‌های خورشیدی شود، تصمیم نادرستی است.

در همین رابطه