نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، گفت: به نظر من مسئله امروز صنعت خودرو فقط تحریم نیست اما تحریم نقش خیلی پررنگی در آن دارد. محدودیت در انتقال پول، تأمین قطعه و فناوری، افزایش هزینه مبادله نتیجه تحریمهاست. با این حال نکته مهم این است که تحریم، امری بیرونی است و مدیریت این شرایط در دست ماست.
احمد مختار در نشست مجازی چالشها و راهکارهای جهش صنعت خودرو در شرایط تحریمی، ادامه داد: سیاستهای پر فراز و نشیب به هر صنعتی آسیب میزند. اما اثر این سیاستها بر صنعت خودرو به دلیل گستردگی زنجیره، چند برابر است. وقتی سیاست ارزی مدام تغییر کند، مقررات واردات و صادرات ناگهانی اصلاح شود، چارچوب قیمتگذاری ثبات نداشته باشد، ریسک در کل زنجیره پخش میشود.
مختار با اشاره به سه گره اصلی در صنعت خودرو، اظهار کرد: اولین مشکل، بیثباتی در تصمیمگیری است. هیچ بنگاهی با افق ششماهه، سرمایهگذاری پنجساله نخواهد کرد. به ویژه در شرایط تحریم که خودش دارای ریسک است. مسئله دوم، مسئله سرمایه در گردش است. تحریم هزینه تأمین مالی و واردات و ریسک را بالا برده و اگر در کنار آنها قیمتگذاری دستوری هم باشد، فشار از بالا وارد شده و نهایتاً به قطعهساز منتقل خواهد شد.
او ادامه داد: در هم آمیخته شدن سیاست اجتماعی با سیاست صنعتی مسئله سوم این صنعت است. در شرایط تورمی، فشار روی مردم قابل درک است. اما اگر بخواهیم این فشار را از جیب تولیدکننده جبران کنیم، سرمایه صنعت رو میسوزانیم. حمایت اجتماعی باید مسیر خودش را داشته باشد. صنعت اگر قرار است رقابتپذیر باشد نمیتواند همزمان ابزار کنترل قیمت باشد.
مختار تأکید کرد: در شرایط تحریم، مزیت ما نباید فقط تحمل محدودیت باشد. بلکه باید کم کردن پیچیدگی داخلی مزیت ما باشد. یعنی اگر نمیتوانیم تحریم را حذف کنیم، حداقل میتوانیم بیثباتی داخل را کاهش دهیم.
او خواستار برقراری یک چارچوب باثبات حداقل سهساله در کشور در حوزه ارز، قیمتگذاری، واردات و مقررات تولید، شده و ادامه داد: ایجاد یک نظام قیمتگذاری شفاف و مبتنی بر بهرهوری، دسترسی پیشبینیپذیر به ارز برای تولید و همچنین تفکیک نقش مالکیتی دولت از نقش تنظیمگری، باید در اولویت قرار گیرد.
مختار گفت: تحریم واقعیت سختی است اما ترکیب تحریم با بیثباتی داخلی، صنعت را فرسوده میکند.
اصغر خسروشاهی، رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو، نیز با بیان اینکه برای مقابله با تحریمها با توجه به کاهش درامد ارزی باید به سمت تولید خودروهای ارزانقیمت برویم، ادامه داد: همچنین باید افزایش خودکفایی را در دستور کار قرار دهیم. به علاوه باید در کشور توسعه مهندسی داشته باشیم. اما این نکات در دوران تحریم عملیاتی نشدهاند و حاکمیت هیچ راهکاری برای آنها ندارد.
او با بیان اینکه حاکمیت شناخت درستی از اهداف تحریم ندارد و لذا راهکاری هم برای آن ندارد، افزود: برنامههای فعلی مغایر با منافع ملی است. این سیاست که واردات اولویت دارد باید تغییر کند و تولید باید تسهیل شود. باید اولویت ویژهای به تخصیص ارز برای نوسازی خطوط تولید خودرو تخصیص داده شود.
محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو نیز اظهار کرد: ما سیاهچالههایی در اقتصاد خود داریم. یکی از مهمترین آنها قیمتگذاری دستوری است. ترجیح کالای خارجی به کالای داخلی یکی دیگر از این سیاهچالههاست. کالای خارجی خوب است اما به جای اینکه کالای خارجی را بیاوریم باید تولیدکننده خارجی را بیاوریم.
او گفت: در شرایط تحریم باید تصمیم جدی بگیریم. از طرفی مجلس ارز واردات خودرو در نظر میگیرد اما از سمت دیگر برای واردات ماشینآلات و مواد اولیه تولید داخل هزاران مانع ایجاد میکنند.
سامان نبوتی معاون برنامهریزی راهبردی سایپا نیز با اشاره به مشکلات برنامهریزی بلندمدت در صنعت خودرو گفت: ما برنامهریزی بلندمدت نداریم. در سیستمهای حاکمیتی افراد متخصصی که درک درستی از صنعت خودرو داشته باشند کمتر داریم و به این موضوع جامع و کامل پرداخته نمیشود.
او اظهار کرد: 14 سال است که نتوانستیم به سمت سرمایهگذاری روی خطوط تولید برویم. در چندسال گذشته بر خودروی برقی تمرکز شد اما نه زیرساختها توسعه پیدا کرد و نه واردات این خودروها به درستی انجام شد.
رامبد سعی الدین عضو هیات مدیره ایرانخودرو با انتقاد از قیمتگذاری دستوری، گفت: روندهای افزایش قیمت نهادهها نشان میدهد، از سال 96 تا 1403 24 برابر رشد داشتهاند. در خودرو 22 برابر و دلار حدود 25 برابر و شاخص پی پی آی 11 برابر شاهد افزایش قیمت بودهایم.
او ادامه داد: از تیر تا آبان امسال، قیمت نهادهها 30 درصد رشد داشته اما شاخص نرخ ارز نیما 2 درصد رشد داشته است. اگر شورای رقابت مبنای قیمتگذاری را نرخ ارز بگذارد با افزایش قیمت موافقت نمیکند. همچنین شاخص پی پی آی هم 9 درصد رشد داشته و اگر این شاخص ملاک باشد باز هم با افزایش قیمت موافقت نمیشود. در حالی که صنعت خودرو متأثر از افزایش قیمت نهادهها بوده است.
سعی الدین افزود: از 94 تا 1403 روندها نشان میدهد سهم تعدادی و ارزشی محصولات وارداتی از 16.5 درصد به 30 درصد و از 30 درصد به 56 درصد رشد داشته است. در حالی که باید تمرکز بر توسعه ساخت داخل و ارزبری پایینتر باشد. اما ارقام این را نشان نمیدهند و بیشترین ارز به واردات تخصیص یافته است.
او گفت: بنابراین هم قیمتگذاری دستوری و هم نحوه تخصیص ارز، صنعت خودرو را تضعیف کرده است. با تفکر بخش خصوصی و بهینه کردن فرایندها میتوان تحولاتی در شرکتهای خودروسازی ایجاد کرد. در ایرانخودرو سال گذشته و قبل از تحویل به بخش خصوصی سهم تولیدمان 48 درصد بود اما در 10 ماه امسال سهم تولید ما به 63 درصد رسیده است. امسال 98 درصد تحقق برنامه تولید را داشتهایم.