به گزارش روابط عمومی اتاق بیرجند، علیرضا خامهزر، رئیس اتاق بیرجند در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی، با اشاره به تبعات اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، اظهار کرد: افزایش قیمت نهادههای دامی، هزینههای حملونقل، انرژی و خدمات، موجب افزایش تا چهار برابری سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است؛ در حالی که تسهیلات بانکی موجود متناسب با این شرایط نبوده و پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان نیست.
وی افزود: بسیاری از فعالان این بخش در تأمین نقدینگی جاری با مشکلات جدی مواجهاند و اختلال در تأمین نهادهها، بلاتکلیفی سهمیههای جذبنشده در سامانه بازارگاه و تداوم قیمتگذاری دستوری همزمان با آزادسازی نرخ ارز، امکان برنامهریزی و استمرار فعالیت را برای واحدهای تولیدی با دشواری روبهرو کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند تصریح کرد: در صورت عدم اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین سرمایه در گردش، استمهال تسهیلات بانکی و تعیین تکلیف مطالبات معوق، بخشی از واحدهای دام و طیور ناگزیر به کاهش ظرفیت یا توقف فعالیت خواهند شد که این موضوع میتواند پیامدهایی برای امنیت غذایی به همراه داشته باشد.
خامهزر در پایان، توسعه صادرات، حذف محدودیتهای غیرضروری، ایجاد مشوقهای صادراتی و افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی را از جمله راهکارهای مؤثر برای عبور از شرایط موجود عنوان کرد.
نرخگذاری مرغ در خراسان جنوبی با حفظ تعادل تولید و قدرت خرید مردم انجام شود
استاندار خراسان جنوبی در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با تاکید بر ضرورت ایجاد تعادل در بازار مرغ گفت: هرگونه نرخگذاری در این بخش باید پس از بررسی کارشناسی در کمیته تخصصی انجام شود تا ضمن جلوگیری از زیان تولیدکنندگان، قدرت خرید مردم بهویژه دهکهای پایین درآمدی حفظ شود.
وی افزود: در همه جلسات مکلف به حمایت از تولید و در عین حال صیانت از حقوق مصرفکننده هستیم و تصمیمها باید معقول، کارشناسی و در چارچوب کمیته نرخگذاری و ستاد تنظیم بازار اتخاذ شود.
هاشمی با بیان موضوع قیمت مرغ در استان اظهار کرد: در مقطعی قیمت عرضه مرغ در خراسان جنوبی تا هشت درصد پایینتر از میانگین کشوری تعیین شد و حتی کمتر از نرخ استانهای همجوار بود که این اقدام با هدف حمایت از مردم انجام گرفت، اما تاکید داریم هرگونه نرخگذاری باید پس از بررسی دقیق، آنالیز کارشناسی و همفکری با استانهای همجوار در کمیته مربوطه مصوب شود.
استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: امروز وقتی قیمت مرغ استان را با چند استان دیگر مقایسه میکنیم، تفاوت معناداری وجود ندارد، بنابراین باید تصمیمی اتخاذ شود که نه تولیدکننده زیان ببیند و نه مردم، بهویژه اقشار آسیبپذیر، تحت فشار قرار گیرند.
وی یادآور شد: براساس آمار رسمی، ۸۴ درصد جمعیت خراسان جنوبی در دهکهای یک تا هفت درآمدی قرار دارند که این رقم در کشور بهطور میانگین ۶۲ درصد است؛ بنابراین وضعیت معیشتی مردم استان ایجاب میکند در سیاستگذاریها قدرت خرید آنان مورد توجه ویژه قرار گیرد.
هاشمی افزود: بسیاری از خانوارها توان خرید گوشت قرمز را ندارند و مرغ بهعنوان اصلیترین منبع پروتئینی آنان مطرح است، از اینرو باید تصمیمات حوزه طیور با در نظر گرفتن شرایط واقعی مردم اتخاذ شود.
وی با قدردانی از تولیدکنندگان حوزه دام و طیور استان گفت: فعالان این بخش افراد متدین، دلسوز و پرتلاش هستند و دولت خود را در کنار آنان میداند و در زمینه پیگیری تسهیلات، مکاتبات ملی و رفع مشکلات، آمادگی کامل برای همراهی دارد.
استاندار خراسان جنوبی به برخی پیشنهادها درخصوص اختصاص منابع برای ایجاد زیرساختهایی مانند سردخانه اشاره کرد و افزود: هرگونه تخصیص اعتبار باید با کار کارشناسی و از مسیر قانونی انجام شود تا تصمیمی ماندگار و به نفع استان اتخاذ شود.
وی همچنین بر لزوم پیگیری مطالبات دامداران و مرغداران از طریق نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و گفت: مکاتبه و مطالبهگری قانونی میتواند در تسریع حل مشکلات مؤثر باشد.
هاشمی با بیان دستاوردهای سفر رئیسجمهور به استان اظهار کرد: از محل این سفر ۹۳ همت اعتبار و تسهیلات برای خراسان جنوبی مصوب شده و بخشی از تسهیلات قرضالحسنه نیز به شبکه بانکی استان ابلاغ شده است که پیگیری برای جذب کامل این منابع ادامه دارد.
استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر همدلی و هماهنگی میان مسئولان استان گفت: امروز وحدت و وفاق میان نمایندگان، دستگاه قضایی، نیروهای نظامی و اجرایی استان، سرمایهای ارزشمند برای پیشبرد امور است و با همین رویکرد میتوان مشکلات حوزه تولید و بازار را نیز مدیریت کرد.
وی جمعبندی پیشنهادهای بخش خصوصی در حوزه نهادههای دامی و توزیع آن را خواستار شد و افزود: هر تصمیمی که در چارچوب کارشناسی و به نفع منافع عمومی استان باشد، مورد حمایت مدیریت ارشد استان خواهد بود.
انحصار در واردات نهادههای دامی باید شکسته شود
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با انتقاد از وجود انحصار در تأمین نهادههای دامی گفت: انحصار در واردات نهادهها، پیامی جز کمبود، گرانی و التهاب برای زنجیره تولید و سفره مردم ندارد و باید از طریق مجاری قانونی این بنبست شکسته شود.
محمدجعفر عبداللهی به ضرورت اصلاح فرآیندهای اقتصادی در بازار اشاره کرد و افزود: قیمتگذاریها باید بر اساس نظام منطقی عرضه و تقاضا تعیین شود.
وی ادامه داد: باید از ایجاد پارادوکسهای قیمتی و نرخگذاریهای غیرواقعی که موجب سردرگمی تولیدکننده و مصرفکننده میشود، پرهیز کرد تا بازار به ثبات برسد.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با تاکید بر جنبههای اخلاقی و انسانی در چرخه اقتصاد، بیان کرد: مردم از تولیدکنندگان و مسئولان، رعایت انصاف در قیمتگذاری را درخواست دارند.
نظام توزیع نهادهها در سامانه بازارگاه نیازمند شفافسازی است
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با بیان مشکلات صنعت دام و طیور در خراسان جنوبی، بر لزوم توزیع عادلانه نهادههای دامی در سامانه بازارگاه، تقویت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و خروج صادرات از انحصار تاکید کرد.
سید حسن هاشمی ضمن قدردانی از تدبیر و پیگیریهای مدیریت ارشد استان در حل بخشی از مشکلات، اظهار کرد: با همدلی و درایت صورت گرفته، بسیاری از مسائل استان در ماههای گذشته مدیریت شده اما همچنان دغدغههای جدی در حوزه دام و طیور وجود دارد که نیازمند توجه ویژه است.
وی با بیان اینکه صنعت مرغداری خراسان جنوبی در سالهای اخیر پیشتاز بوده و باید از آسیبهای احتمالی مصون بماند، افزود: گزارشهایی از معدومسازی برخی گلههای مرغ مادر به دلیل مشکلات اقتصادی و کمبود نهادهها دریافت شده که نشاندهنده فشار مضاعف بر تولیدکنندگان است و باید برای جلوگیری از تکرار آن تدابیر لازم اندیشیده شود.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نحوه توزیع نهادههای دامی در سامانه بازارگاه گفت: بر اساس مستندات ارائه شده از سوی برخی مرغداران، میزان تخصیص نهادهها یکسان نیست؛ بهطوری که برخی واحدها صد درصد سهمیه دریافت میکنند اما برخی دیگر تنها پنج تا ۱۰ درصد نهاده مورد نیاز خود را تحویل میگیرند که این موضوع موجب نارضایتی و بیاعتمادی شده است.
وی ادامه داد: حتی مواردی مشاهده شده که نهاده دریافتشده در یک منطقه، مجدداً برای منطقهای دیگر بارنامه شده است که ضرورت نظارت دقیقتر و اصلاح فرآیندهای موجود را دوچندان میکند.
هاشمی تصریح کرد: افزایش هزینهها باعث شده مرغداران برای ادامه فعالیت خود به چند برابر سرمایه در گردش گذشته نیاز داشته باشند و در این شرایط، همراهی شبکه بانکی برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش ضروری است.
وی به موضوع صادرات محصولات طیور اشاره کرد و گفت: هرچند اقدامات خوبی در حوزه صادرات انجام شده اما وجود برخی انحصارها، چه در تأمین نهاده و چه در صادرات، به تولیدکنندگان آسیب میزند و لازم است شرایط رقابتی و عادلانه برای همه فعالان این بخش فراهم شود.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی مطالبات مرغداران از محل صادرات بهصورت اقساطی پرداخت میشود و در مواردی با تأخیر همراه است، افزود: این مسائل باید بهصورت جدی در سطح ملی پیگیری شود و مجلس شورای اسلامی و مجمع نمایندگان استان آمادگی دارند پیشنهادهای مطرحشده را در دستور کار قرار دهند.
خراسان جنوبی از قطبهای تولید مرغ و تخم مرغ است که مازاد تولید آن به سایر استانها ارسال میشود.
غافلگیری فعالان کشاورزی در پی اجرای بدون برنامه آزادسازی قیمتها
بهرام محمدی، رئیس هیئتمدیره شرکت دان و علوفه شرق، در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی، نسبت به نحوه اجرای سیاست آزادسازی قیمتها انتقاد کرد و این روند را نوعی «غافلگیری اقتصادی» برای فعالان بخش کشاورزی دانست.
رئیس هیئتمدیره شرکت دان و علوفه شرق با اشاره به برگزاری جلسهای در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: متأسفانه پیگیریها و درخواستهای مطرحشده از سوی فعالان بخش کشاورزی عملاً بایگانی شده است. وی افزود: حدود دو هفته پیش نیز در جلسهای با حضور وزیر محترم اقتصاد، این موضوع بار دیگر مطرح شد و توضیح داده شد که اجرای این برنامه بدون زمانبندی مشخص، قدرت خرید و نقدینگی شرکتها را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است.
محمدی با اشاره به محدودیتهای ایجادشده برای فعالان این حوزه تصریح کرد: نهادهای مربوطه برای مدت دو تا سه ماه امکان خرید را از شرکتها سلب کردند و همین موضوع موجب انباشت و تجمع سفارشها شد. به گفته رئیس هیئتمدیره دان و علوفه شرق، پیش از اجرای آزادسازی اعلام شده بود که تا پایان سال تغییری در روند ارز ترجیحی ایجاد نخواهد شد و حتی تضمینهایی از سوی وزارت جهاد مطرح گردیده بود.
وی با اشاره به ارقام مطرحشده در جلسات مختلف گفت: در این استان در برخی مجموعهها رقم ۳۵ هزار تن و در برخی دیگر حدود ۲۸ هزار تن طلب نهاده ها در بازار گاه موجود می باشد که ضرورت تحویل آن نقش حیات و ممات را برای واحد های استان ایفا می نماید.
رئیس هیئتمدیره شرکت دان و علوفه شرق تأکید کرد: در صورت اتخاذ نشدن تصمیمات بهموقع، واحدهای کوچک تولیدی با مشکلات جدی مواجه خواهند شد و تداوم فعالیت واحدهای بزرگ بخش کشاورزی نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
محمدی در پایان خواستار بازنگری در سیاستهای اجرایی و حمایت فوری از فعالان بخش کشاورزی شد.
گلایه فعال صنعت طیور خراسان جنوبی از کمبود نقدینگی و مطالبات معوق
یکی از فعالان صنعت طیور خراسان جنوبی با اشاره به آزادسازی نرخ ارز، خواستار افزایش سهم تسهیلات نقدی و تسریع در پرداخت مطالبات مرغداران و کارخانجات شد.
حسین خیریه از فعالان صنعت طیور استان خراسان جنوبی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به پیامدهای آزادسازی نرخ ارز اظهار داشت: با افزایش نرخ ارز، بحث تأمین نقدینگی و همچنین پرداخت مطالبات تولیدکنندگان از دولت اهمیت دوچندان پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دو بانک عامل شامل بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن بخشی از تأمین مالی حوزه کشاورزی و صنعت طیور را بر عهده دارند، افزود: مشکل اساسی این است که بخش عمده این تسهیلات بهصورت اعتباری پرداخت میشود و نقدینگی کافی در اختیار تولیدکننده قرار نمیگیرد.
این فعال صنعت طیور ادامه داد: درخواست ما این است که حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد از تسهیلات بهصورت نقدی و در قالب «کیف پول مشخص» صرفاً برای خرید نهادهها اختصاص یابد تا هم امکان خرید مدتدار از واردکننده فراهم شود و هم از انحراف در هزینهکرد جلوگیری شود. در حال حاضر سهم نقدی مصوب برای استان حدود صد میلیارد تومان است که رقم بسیار پایینی محسوب میشود و نیاز به بازنگری دارد.
خیریه با اشاره به مطالبات معوق مرغداران از دولت تصریح کرد: تولیدکنندگان مرغ و تخممرغ محصولات خود را با نرخ نهاده ۲۸ هزار تومانی تولید و تحویل دادهاند، اما هنوز بخش قابل توجهی از مطالبات آنها پرداخت نشده است. این مسئله فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.
وی افزود: کارخانجات خوراک دام و طیور نیز با مشکلات جدیتری مواجهاند؛ این واحدها پیش از آزادسازی ارز اقدام به خرید نهاده کردهاند، اما بهدلیل عرضه قطرهچکانی و محدودیت در سهمیهها، امکان تأمین کامل نیاز خود را نداشته و اکنون مطالبات سنگینی از دولت دارند. ومتاسفانه دولت امکان خرید از بازارگاه که تنها نهاد خرید تهاده بود به مدت سه ماه بسته که امکان خرید از طریق سامانه مربوطه از کارخانجات سلب شد که این موضوع بر حجم بدهیها افزود.
این فعال صنعت طیور با بیان اینکه حجم مطالبات برخی واحدها به دهها هزار تن میرسد، گفت: در حال حاضر حدود ۴۵ هزار تن مطالبه این است که بخشی از این میزان مربوط به
تنخواهی است که حدود دو سال پیش در اختیار واحدها قرار گرفته مطالبات کارخانجات تااین تاریخ تعیین تکلیف نشده که هرچه زودتر ارطریق استاندار محترم ونمایندگان محترم مجلس وقوه قضاییه پیگیری جدی انجام شود همچنین مکاتبات زیادی از طرف انجمن ها واتحادیه ها ونمایندگان سایر استانها نیز انجام شدهدر صورت عدم پیگیری کارخانجات خوراک دچار ضرر وزیان بسیارزیادی خواهند شد که امکان ادامه کار برایشان مقدور نخواهد بود.
وی همچنین به موضوع بیمهها اشاره کرد و خواستار اصلاح رویههای موجود شد.
خیریه در پایان تأکید کرد: اگر برای تأمین نقدینگی و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان چارهاندیشی فوری صورت نگیرد، صنعت طیور استان با چالشهای جدیتری مواجه خواهد شد.
بحران نقدینگی و چالش ارز در قطب تولید طیور
مدیرعامل زنجیره تولید گوشت مرغ خراسان جنوبی نیز گفت: صنعت طیور با فاصله زیاد، اولین صنعت ارزآور استان و دومین صنعت بزرگ کشور پس از نفت محسوب میشود که فروش سالانه آن در چهار بخش اصلی، بالغ بر ۵۰ همت برآورد میشود.
رضا فروزانفر با بیان تغییر شرایط نسبت به سال ۱۴۰۱ و دوران دولت قبل، افزود: در آن مقطع انبارها مملو از نهاده بود و تولیدکننده دغدغه استمرار تولید نداشت، اما امروز به دلیل نوسانات ارزی و سیاستهای انقباضی، با خالی شدن انبارها و بحران نقدینگی مواجه هستیم.
وی، «دوگانگی نرخ ارز» را پاشنه آشیل صنعت کشاورزی دانست و تصریح کرد: درخواست صریح ما از دولت و رئیس جمهور این است که با حذف ارز تالار دوم، به سمت تکنرخی شدن ارز حرکت کنند تا رانتها حذف شده و تولیدکننده بتواند بر اساس شاخصهای واقعی تولید برنامهریزی کند.
فعال حوزه تولید مرغ و تخممرغ در خراسان جنوبی ادامه داد: پیشبینی تورم در سال آینده و احتمال تغییر در نرخ حاملهای انرژی، نگرانیهای زیادی را ایجاد کرده است که میطلبد نگاه ویژهای به سهمیههای جذبنشده نهادهها صورت گیرد تا نقدینگی به بدنه صنعت تزریق شود.
وی با ابراز نگرانی از کاهش تقاضا در بازار مصرف، گفت: عدم تشکیل صفهای معمول ماه مبارک رمضان در روزهای اخیر، آلارم خطری برای کاهش قدرت خرید مردم است و پیشنهاد ما این است که اعتبار کالابرگها به صورت تخصصی به سمت خرید مرغ، تخممرغ و شیر هدایت شود تا ضمن تامین سلامت جامعه، از تولیدکننده داخلی نیز حمایت شود.
فروزانفر با تاکید بر اینکه ظرفیت ایجاد شده در صنعت طیور خراسان جنوبی بیش از مصرف داخلی است، تنها راه نجات را توسعه بازارهای صادراتی دانست و افزود: دستورالعملهای دستوپاگیر گمرکی، تعدد سامانههای نظارتی و عوارض صادراتی، استخوان تولیدکننده را خرد کرده است؛ نیاز است تمامی این فرآیندها در قالب سامانه جامع تجارت یکپارچهسازی شود.
این فعال اقتصادی با تشریح مطالبات کلیدی تشکلهای کشاورزی استان، بر لزوم پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان نهادهها توسط دولت جهت احیای مجدد روند فروش اعتباری به تولیدکنندگان تاکید کرد و استمهال و تمدید وامهای بخش کشاورزی را با توجه به بحران شدید نقدینگی خواستار شد.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت انسجام صنفی و ادغام واحدهای کوچک و کمبهرهور در دل زنجیرههای تولید برای بهبود شاخصهای بهرهوری، در ادامه بازنگری در سیاستهای قیمتگذاری دستوری و پرهیز از تصمیمات جزیرهای در حوزه تنظیم بازار را خواستار شد تا از تضعیف تولیدکنندگان استان نسبت به سایر نقاط کشور جلوگیری شده و توازن در بازار برقرار شود.
شکاف میان قیمت مصوب و هزینههای واقعی تولید
یک فعال حوزه طیور خراسان جنوبی هم به وضعیت بحرانی معیشت مردم و تاثیر آن بر بازار پروتئین اشاره کرد و گفت: امروز با پدیدهای مواجه هستیم که میتوان آن را پاتک به معیشت مردم و سفره تولیدکننده نامید؛ چرا که از یک سو مردم توان خرید ندارند و از سوی دیگر تولیدکننده با هزینههای کمرشکن دست و پنجه نرم میکند.
محمدرضا شفیعی با انتقاد از کاهش قدرت خرید خانوارها افزود: در روزهای اخیر شاهد بودیم که علیرغم نیاز بازار، به دلیل فشارهای تورمی، مردم حتی توان خرید محصولات پایه را ندارند و اعتبار کالابرگها و نقدینگی ناچیز موجود، صرف اولویتهای دیگر میشود که این یک هشدار جدی برای سلامت جامعه است.
وی به جهش قیمت نهادهها اشاره کرد و گفت: قیمت مبنای سویا در تالار اول که پیش از این ۶۸ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شده بود، اکنون به بیش از ۸۸ هزار تومان رسیده است که با احتساب هزینههای حمل و نقل، قیمت هر تن سویا برای مرغدار استانی به بیش از ۹۲ هزار تومان میرسد و این اعداد فشار سنگینی بر بدنه نیمهجان تولید وارد میکند.
این تولیدکننده در صنعت مرغداری استان ادامه داد: خراسان جنوبی همواره در شاخصهای کنترل تورم پیشرو بوده و مردم استان به همت تعامل تولیدکنندگان و مسئولان، محصولات پروتئینی را بین ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان ارزانتر از میانگین کشوری مصرف کردهاند، اما اکنون به دلیل بحران نقدینگی، تداوم این مسیر با دشواری جدی مواجه شده است.
وی به ضرورت اصلاح معیارهای قیمتگذاری اشاره کرد و گفت: ما پذیرفتیم که قیمتها بر اساس شاخص استانهای همجوار مانند یزد، کرمان و خراسان شمالی سنجیده شود، اما انتظار داریم در کمیتههای تخصصی استان، هزینههای جانبی نظیر هزینههای حمل و نقل و هزینههای کشتارگاهی بهطور دقیق محاسبه شود.
هشدار درباره بحران نقدینگی و تهدید دام مولد در خراسان جنوبی
محمد غریبی رئیس اتحادیه دامداران خراسان جنوبی، در شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با اشاره به مشکلات زیرساختی بخش شیر و دام، نسبت به تشدید بحران نقدینگی و تبعات آن برای دامداران هشدار داد.
وی با بیان اینکه طی چهار سال گذشته قدرت نقدینگی تشکلها و دامداران به شدت کاهش یافته است، گفت: ارزش پول و نقدینگی امروز ما تقریباً به یکبیستم سال ۱۴۰۰ رسیده؛ یعنی حدود پنج درصد ارزش گذشته را دارد. در این مدت دو بار تغییر نرخ ارز داشتیم و قیمت نهادهها افزایش یافته، در حالی که دامداران همچنان با بدهیهای تسهیلات سال ۱۴۰۱ درگیرند.
غریبی افزود: پس از حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، خسارات زیادی به دامداران وارد شد و تسهیلات مربوط به آن هنوز تسویه نشده است. اکنون نیز با افزایش مجدد نرخ ارز، نیاز به سرمایه در گردش چند برابر شده اما روند اداری پرداخت تسهیلات بسیار زمانبر است و نیاز به صدور بخشنامهای فوری برای تسریع امور وجود دارد.
رئیس اتحادیه دامداران خراسان جنوبی با اشاره به فروش دام زنده زیر قیمت تمامشده اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۵ درصد دام زنده زیر قیمت واقعی عرضه میشود. در حوزه شیر نیز قیمت خرید کارخانجات حدود ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان است، در حالی که برخی محصولات لبنی در بازار(داخل شهر) با نرخ ۵۱ تا ۵۲ هزار تومان عرضه میشود و عملاً دامدار متضرر میشود.
وی تأکید کرد: بخش عمده دامداران استان را واحدهای کوچک و روستایی تشکیل میدهند؛ خانوادههایی که با دو یا سه رأس دام امرار معاش میکنند. اگر حمایت فوری انجام نشود، دام مولد و ذخایر ژنتیکی به کشتارگاه فرستاده میشود.
غریبی با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود افزود: مطابق ماده ۲۰ قانون نظام جامع دامپروری کشور و ماده ۳۳ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی، دولت موظف به حمایت و تنظیم بازار محصولات اساسی مانند شیر و گوشت است. اجرای دقیق این قوانین یا قرار گرفتن این محصولات در سازوکار قیمتگذاری میتواند بخش زیادی از مشکلات را برطرف کند.
وی پیشنهاد داد: حذف تعهدات ارزی صادرات شیر خشک و در نظر گرفتن مشوقهای صادراتی میتواند به بهبود قیمت شیر کمک کند. همچنین ضروری است شرکت پشتیبانی امور دام همانگونه که با مرغداران قرارداد حمایتی منعقد میکند، با دامداران نیز قرارداد ببندد تا از خالی شدن ظرفیت تولید جلوگیری شود.
رئیس اتحادیه دامداران خراسان جنوبی در پایان با ابراز نگرانی نسبت به ماههای آینده گفت: «نگرانی اصلی ما برای نیمه دوم سال و ماههای شش و هفت آینده است. اگر امروز تصمیمگیری نشود، تبعات آن در آینده جدیتر خواهد بود.»
تولید لبنیات و مرغ در تنگنای ارزی؛ پیگیریهای استانی در پایتخت
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: مسائل مرتبط با حوزه قیمتگذاری، تأمین نهادههای دامی و روند صادرات محصولات کشاورزی از جمله دغدغههای اصلی تولیدکنندگان است که بهصورت مستمر در سطح ملی در حال پیگیری است.
محسن اسفندیاری با بیان تأثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت تمامشده محصولات لبنی، افزود: حذف یا عدم تخصیص ارز ترجیحی در بخش لبنیات موجب افزایش هزینههای تولید شده که این موضوع مستقیماً بر قیمت شیر خام و فرآوردههای لبنی اثرگذار بوده است.
وی تصریح کرد: در همین خصوص، پیشنهادات کارشناسی استان برای مدیریت قیمتها و حمایت از زنجیره تولید، بهصورت مکتوب به تهران ارسال شده و در کمیسیونهای تخصصی نیز در دست بررسی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در ادامه به وضعیت بازار مرغ در استان اشاره کرد و گفت: با وجود فعال بودن ظرفیتهای فرآوری و عرضه، افزایش هزینههای تولید و نوسانات بازار باعث شده تا برخی تولیدکنندگان محصولات خود را با حداقل سود یا حتی زیر قیمت تمامشده عرضه کنند که این وضعیت نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای حمایتی است.
وی تأمین نهادههای دامی را اولویت جدی این سازمان برشمرد و بیان کرد: با وجود کمبودهای مقطعی، پیگیریهای لازم با همکاری دستگاههای ملی برای تخصیص سهمیه مناسب دان و سایر نهادهها به استان انجام شده تا از بروز هرگونه وقفه در روند تولید جلوگیری شود.
با وجود چالشهای جدی نقدینگی، نوسانات ارزی و افزایش هزینههای تولید، صنعت دام و طیور خراسان جنوبی همچنان از توانمندی و ظرفیت بالایی برخوردار است. مسئولان استان در کنار فعالان بخش خصوصی با پیگیری مستمر در سطح ملی و اتخاذ راهکارهای عملیاتی، تلاش میکنند تا زنجیره تأمین غذایی استان حفظ شده و تولیدکنندگان بتوانند مسیر پایداری و توسعه را با کمترین اختلال ادامه دهند. این هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی، چشماندازی امیدوارکننده برای تثبیت تولید، حمایت از معیشت مردم و ارتقای تابآوری صنعت فراهم کرده است.
انتقاد از کاهش نقش مرجعیتی استان در قیمتگذاری و مطالبه تزریق نقدینگی به ابتدای زنجیره تولید
جوانشیر از فعالان حوزه طیور، در نشست فعالان اقتصادی با مسئولان استانی با انتقاد از کاهش نقش مرجعیتی خراسان جنوبی در تعیین قیمتها، خواستار بازنگری در شیوه تصمیمگیریها و تزریق هدفمند نقدینگی به ابتدای زنجیره تولید شد.
وی با اشاره به سابقه استان در تعیین قیمت بازار گفت: «خراسان جنوبی سالها مرجع قیمتگذاری برای سایر استانها بود؛ حتی از مشهد تماس میگرفتند و قیمت بیرجند را مبنا قرار میدادند. اما امروز شرایط بهگونهای شده که ما باید منتظر اعلام قیمت از سایر استانها باشیم. این روند بلندمدت نشان میدهد استان در نتیجه برخی تصمیمات دچار ضعف شده است.»
جوانشیر با تأکید بر لزوم حضور فعالان بخش خصوصی در فرآیند تصمیمسازی افزود: «بارها از سوی مسئولان عالی کشور بر حمایت از تولید تأکید شده، اما انتظار ما این است که تصمیمات کلان بدون حضور نمایندگان واقعی بخش تولید اتخاذ نشود.
این فعال حوزه طیور با اشاره به نیاز صنعت به سرمایه در گردش تصریح کرد: «اگر نقدینگی مورد نیاز بهموقع و بهدرستی تزریق شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و حتی نیازی به تسهیلات سنگین نخواهد بود. موضوع اصلی، مدیریت صحیح جریان پول در زنجیره است.»
وی ادامه داد: «اگر نقدینگی از انتهای زنجیره یعنی فروشگاهها به کشتارگاه، سپس به مرغدار، واحدهای جوجهریزی و در نهایت واردکننده منتقل شود و واردکننده نیز در داخل استان فعال باشد، گردش مالی بهصورت منظم و سهماهه برقرار میشود و با ورود نهاده به استان، تزریق نقدینگی به شکل مستقیم انجام میگیرد.»
جوانشیر با بیان اینکه در وضعیت فعلی منابع مالی در ابتدای زنجیره متمرکز نمیشود، گفت: «تزریق نقدینگی باید از حلقه نخست زنجیره آغاز شود. در غیر این صورت، فشار مالی بر تولیدکننده باقی میماند.»
وی در پایان خواستار پیگیری این موضوع از مسیر دولت، مجلس و سایر نهادهای مسئول شد و تأکید کرد: «اگر این سازوکار اصلاح شود، بخش قابل توجهی از مشکلات تولید در استان برطرف خواهد شد.»