جلسه کارگروه کمیته حمایت از کسبوکار با محوریت چگونگی رفع تعهد ارزی کالاهای آسیبدیده در حادثه بندر شهید رجایی بندرعباس با حضور کیوان کاشفی نایبرئیس اتاق ایران، محمدباقر الفت دستیار ویژه رئیس قوه قضائیه، محمد لاهوتی رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران، محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، احمدرضا فرشچیان عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و نماینده بانک مرکزی در اتاق ایران برگزار شد.
در این جلسه با توافق حاضران، صورتجلسهای با موضوع تفاهم با بانک مرکزی درباره روش رفع تعهد ارزی کالاهای آسیبدیده در حادثه انفجار بندرعباس مکتوب شد.
متن صورتجلسه تنظیمشده به شرح زیر است: بر اساس این توافق، مقرر شد بانک مرکزی در صورت ارائه تأییدیه از سوی بیمه، گمرک یا سازمان بنادر و دریانوردی (ارائه تأییدیه هر یک از این مراجع بهتنهایی کفایت میکند) و مشروط بر اینکه تأییدیه مذکور حاوی اطلاعات مربوط به خسارت باشد، نسبت به رفع تعهد ارزی کالاهای آسیبدیده اقدام کند. اطلاعات مورد نیاز شامل شماره ثبت سفارش، شرح یا تعرفه کالا، وزن در خصوص کالاهای وزنی و تعداد در خصوص کالاهای تعدادی است. همچنین ارائه صورتمجلس تکمیلشده آسیبدیدگی کالا و مستندات مربوطه برای انجام فرآیند رفع تعهد ارزی الزامی است.
در اجرای این فرآیند، رعایت تبصره ۱ ذیل بند ۳ از قسمت «ج» بخشنامه هفتم مقررات ارزی، در خصوص پرداخت مابهالتفاوت ارز، الزامی خواهد بود. در مقابل، رعایت تبصره ۳ ذیل بند ۳ از قسمت «ج» همان بخشنامه، در خصوص تطابق، الزامی نیست.
بر این اساس و با هماهنگی انجامشده، اعلام میشود که درصد رفع تعهد ارزی بر مبنای وزن یا تعداد کالای آسیبدیده، مطابق با آنچه در صورتمجلس بیمه درج شده، محاسبه خواهد شد. به همان نسبت نیز رفع تعهد انجام میشود و رقم ریالی دریافتی از بیمه، ملاک محاسبه نخواهد بود.
در ادامه نشست، نماینده سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در قرارگاهی که در بندر شهید رجایی تشکیل شد، صورتجلسهای تنظیم شد و به تأیید گمرک، سازمان بنادر و بیمه نیز رسید. اگر به جای بررسی موردی شماره ثبت سفارش کالاها یا وزن اظهارشده در بارنامه، آن صورتجلسه را در اختیار بانک مرکزی قرار دهیم، روال کار و روند رسیدگی سرعت بیشتری خواهد گرفت.
محمد باقر الفت مشاور عالی و دستیار ویژه رئیس قوه قضائیه و عضو کمیته حمایت از کسبوکار نیز در خصوص جزئیات قیمتگذاری و چگونگی رفع تعهد ارزی کالاهای آسیبدیده گفت: از آنجاییکه امکان ورود به جزئیاتی از قبیل اینکه کالا وارد محوطه گمرکی شده یا نشده، اسناد آن کامل است یا خیر، وجود ندارد. مبنای اقدام، اعلام نظر مرجع ذیصلاح است. چنانچه مرجعی که در این زمینه صلاحیت قانونی دارد، اعلام کند کالای مورد نظر از بین رفته است، همان گواهی برای پذیرش موضوع کفایت میکند و بر اساس آن تصمیمگیری خواهد شد.
بر اساس اظهارات او در صورتی که در آینده درباره علت رفع تعهد ارزی پرسش شود، پاسخ روشن خواهد بود: کالا از بین رفته و گواهی رسمی آن نیز ارائه شده است. این موضوع با بحث قیمتگذاری تفاوت دارد. اثر و کارکرد گواهی صادره در فرآیند بانک مرکزی، ناظر بر احراز تلف شدن کالا و تعیین تکلیف تعهد ارزی است؛ در حالیکه قیمتگذاری در گمرک برای تعیین ارزش کالا یا بررسی مفاد قرارداد، ماهیتی متفاوت دارد و در چارچوب دیگری بررسی میشود.
الفت ادامه داد: به بیان دیگر، میان ارزش معاملاتی کالا و موضوع قیمتگذاری، از یکسو، و پذیرش گواهی تلف شدن کالا برای رفع تعهد ارزی، از سوی دیگر، تفاوت وجود دارد و این دو نباید خلط شوند. البته ممکن است در برخی موارد نسبت به نحوه تعیین ارزش یا سایر جزئیات، اعتراضاتی مطرح شود؛ اما این موضوع جدا از اصل پذیرش گواهی مرجع ذیصلاح درباره از بین رفتن کالا و اقدام بر اساس آن است.