رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با تشریح الزامات اقتصاد ایران در دوران پساجنگ، بر تدوین «برنامه ملی بازسازی اقتصادی» برای تثبیت بازار ارز و تأمین کالاهای اساسی، هدایت منابع ارزی به سرمایهگذاری مولد، تقویت نقش بخش خصوصی در پروژههای نوسازی و بهرهگیری از جایگاه ژئواستراتژیک ایران برای جذب سرمایهگذاری خارجی و گذار تدریجی از اقتصاد جنگی به توسعه پایدار با هدف بهبود معیشت مردم تأکید کرد.
شهلا عموری، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در گفتگو با اتاق ایران آنلاین، با اشاره به پیروزی راهبردی کشور که ثمره ایستادگی سلحشورانه مردم و مجاهدت رزمندگان است، تصریح کرد: اکنون زمان انتقال تجارب مدیریت بحران به عرصه توسعه پایدار فرا رسیده است.
وی با تأکید بر اینکه دوران پساجنگ نقطه عطف تاریخی برای بازآفرینی ساختارهای ملی در راستای آرمانهای شهدا و خواست ملت است، گفت: تجربه جهانی نشان میدهد پایان درگیری نظامی، آغاز مرحلهای حساستر در جبهه اقتصاد است؛ مرحلهای که نیازمند هوشمندی در تصمیمگیری، هماهنگی میان نهادهای حاکمیتی و تغییر پارادایم از اقتصاد دستوری به اقتصاد مبتنی بر مشارکت ملی و حضور فعال مردم و بخش خصوصی در فرآیند بازسازی است.
تثبیت متغیرهای کلان؛ مبنای ورود اقتصاد به دوره جهاد بازسازی
عموری، تثبیت متغیرهای کلان را نخستین گام عملیاتی اقتصاد ایران در دوران پساجنگ دانست و گفت: ایجاد ثبات در بازارهای مالی و تقویت احساس امنیت معیشتی، بستر لازم برای آغاز جهاد بازسازی را فراهم میکند.
وی تصریح کرد: همراستاسازی سیاستهای پولی، ارزی و مالی، کنترل نوسانات بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی، امکان برنامهریزی بلندمدت برای تولید، سرمایهگذاری و بهبود پایدار سطح رفاه مردم را مهیا میسازد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز اولویتهای فوری دولت در این برهه زمانی را تأمین پایدار کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، و همچنین بازگرداندن سریع زیرساختهای حیاتی انرژی، حملونقل و ارتباطات عنوان کرد که در جریان حملات آسیب دیدهاند.
وی خاطرنشان کرد: سرعت عمل در احیای خدمات عمومی و استمرار فعالیت بنگاهها، از مهمترین عوامل تقویت احساس ثبات و اطمینان در میان فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران است و میتواند با اتکای به همبستگی ملی و همکاری دولت، بخش خصوصی و مردم، مسیر جهاد بازسازی و شکوفایی اقتصادی کشور را هموار کند.
تدوین «برنامه ملی بازسازی اقتصادی» با رویکرد اصلاحات ساختاری
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز همچنین به ضرورت اصلاحات نهادی، بر تدوین «برنامه ملی بازسازی اقتصادی» توسط سازمان برنامه و بودجه با تعامل مستقیم بخش خصوصی تأکید کرد.
وی با استناد به مدلهای موفق جهانی مانند طرح مارشال، خاطرنشان کرد: تجربه بازسازی پساجنگ نشان میدهد رشد و بهبود پایدار اقتصاد، بیش از آنکه حاصل تزریق صرف نقدینگی باشد، نتیجه جهتگیری اقتصاد به سمت بازارمحوری، آزادسازی تدریجی تجارت، تقویت رقابت و رعایت انضباط بودجهای است.
عموری تصریح کرد: بازسازی واقعی زمانی معنا پیدا میکند که در کنار ترمیم فیزیکی زیرساختها، نگاه تازهای با تکیه بر مدلهای بومی در حوزه بازسازی پساجنگ به سیاستگذاری اقتصادی شکل بگیرد و فضا برای نقشآفرینی گستردهتر نیروهای مولد و سازوکارهای بازار فراهم شود.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز، تمرکز بر جهتدهی هوشمند منابع به سمت پروژههای پیشران و زیرساختی، میتواند این دوره را به فرصتی برای ارتقای بهرهوری، تقویت تابآوری اقتصاد و ایجاد افقهای جدید برای توسعه تبدیل کند.
بخش خصوصی؛ جهادگران عملیاتی توسعه اقتصادی
عموری، حضور فعال بخش خصوصی را در دوره پساجنگ نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی برای جبران افت سرمایهگذاری و کاهش نرخ بیکاری دانست و پیشنهاد داد: مشارکت نظاممند فعالان اقتصادی در پروژههای بزرگ بازسازی از طریق قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) و با ایجاد چارچوبهای حقوقی شفاف و مشوقهای مالیاتی تضمین شود.
وی همچنین بر لزوم پرداخت سریع مطالبات شرکتها و پیمانکاران توسط دولت تأکید کرد تا نقدینگی لازم برای احیای صنایع و بازگشت اشتغال به وضعیت پایدار فراهم شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز بهرهگیری از جایگاه ژئواستراتژیک ایران در نظم نوین جهانی برای اقتصاد ایران را درخشان خواند و گفت: ایران به عنوان یک قدرت ژئواستراتژیک جهانی در دوران پساجنگ، چشمانداز روشنی را در پیش خواهد داشت.
وی تصریح کرد: نقش تعیینکننده ایران در امنیت انرژی و رقابتهای شرق و غرب، فرصتی بینظیر برای جذب سرمایهگذاری خارجی و دسترسی به فناوریهای نوین فراهم میکند.
عموری ادامه داد: در صورت کاهش تحریمها، منابع ارزی جدید باید صرفاً به سمت سرمایهگذاری مولد و نوسازی ماشینآلات صنعتی هدایت شود و در این مسیر، اتاقهای بازرگانی میتوانند به عنوان پل ارتباطی، زمینه انتقال دانش فنی و پیوند شرکتهای ایرانی با زنجیرههای ارزش جهانی را فراهم کنند.
پیوست مراقبت از انسجام اجتماعی در تصمیمات اقتصادی دوران پساجنگ
رئیس اتاق اهواز، سرمایه اجتماعی شکلگرفته در دوران جنگ را بزرگترین دارایی ملی توصیف کرد و خواستار نهادینه کردن این همبستگی در تصمیمات اقتصادی شد.
وی پیشنهاد داد: تمامی سیاستهای اقتصادی دوران پساجنگ باید دارای «پیوست مراقبت از انسجام اجتماعی» باشند تا اطمینان حاصل شود که برنامههای بازسازی منجر به تعمیق شکافهای طبقاتی نمیشود.
عموری تأکید کرد: مردمی که زیر آتش دشمن از کیان کشور دفاع کردند، باید ثمره این ایستادگی را در بهبود ملموس شرایط زندگی و افق روشنتری برای آینده کشور ببینند. بنابراین تقویت این دستاورد ملی زمانی محقق میشود که بخشنامهها و مصوبات اقتصادی با گفتوگو و همفکری بخش خصوصی و با رویکرد تقویت وحدت ملی، همدلی اجتماعی و عدالت در توزیع فرصتها و منابع تدوین و اجرا شود.
نوآوری و لجستیک؛ ابزارهای نوین بازآفرینی
رئیس اتاق اهواز بر ضرورت گذار به اقتصاد دانشبنیان از طریق حمایت از استارتاپها در حوزههای لجستیک، فینتک و مدیریت انرژی تأکید کرد و گفت: حل مسائل واقعی اقتصاد پساجنگ به دست شرکتهای نوآور، سرعت و بهرهوری بازسازی را دوچندان میکند.
وی خواستار بازنگری در استراتژی تجاری مناطق آزاد و تطبیق آنها با قوانین بینالمللی شد تا این مناطق از درگاه واردات به قطبهای واقعی جذب سرمایه و توسعه صادرات غیرنفتی تبدیل شوند.
عموری، چشمانداز اقتصاد ایران را با وجود دشواریها، روشن و امیدوارکننده ترسیم کرد و گفت: با اتکا به توانمندیهای داخلی، هماهنگی میان ارکان نظام و تعامل سازنده با جامعه جهانی، ایران میتواند پایههای یک اقتصاد پایدار، رقابتی و پویا را بنا نهاده و جایگاه خود را در اقتصاد منطقه و جهان تثبیت کند.