اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
یادداشتی که اکنون پیشرو داریم مربوط به اتاق مشترک ایران و قزاقستان است که توسط امیر عابدی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان تدوین شده است.
در تجارت، علاوه بر عوامل خارجی و غیرقابل کنترل از جمله بیثباتی اقتصادی، تحریمهای بینالمللی و ناپایداری قوانین و مقررات که تأثیر بسزایی بر فرایند تجارت دارند، عوامل داخلی و قابلکنترل نیز نقش مؤثری ایفا میکنند. بهطور خاص، فعالیتهای اتاقهای مشترک بازرگانی اگرچه بخشی از زنجیره اقدامات ترویجی توسعه صادرات بنگاههای اقتصادی محسوب میشوند، اما شرط لازم و نه کافی برای تحقق صادرات موفقاند. دستیابی به نتیجه نهایی - صادرات پایدار - مستلزم اجرای موفقیتآمیز سایر اقدامات و وجود الزاماتی از جمله قیمتگذاری رقابتی، مطابقت با استانداردهای کیفی مورد نیاز واردکنندگان و سایر عوامل بازاریابی بینالمللی است.
در سال 1404، اتاق مشترک، به منظور توسعه مبادلات تجاری میان ایران و قزاقستان، فعالیتهای چندوجهی را در حوزههای دیپلماسی تجاری، نمایشگاهی، آموزشی و نهادینهسازی پیوندها به انجام رسانده است و در عین حال با چالشهای ساختاری و عملیاتی متعددی نظیر کمبود اطلاعات بازار و شناخت ناکافی از ویژگیهای تقاضای قزاقستان، ضعف در بازاریابی محصولات و خدمات ایرانی در بازار هدف، موانع حقوقی ناشی از محدودیتهای روادیدی (لغو معافیت ۱۴ روزه) که فرآیند ثبت شرکت را پیچیده کرده است، نبود زیرساخت حملونقل هوایی مناسب (پروازهای محدود و نامنظم) در قزاقستان، نیز مواجه بوده است.
در مورد کمبود اطلاعات بازار و شناخت ناکافی از ویژگیهای تقاضای قزاقستان، اتاق مشترک در سال جاری سعی کرد با اعزام هیاتهای تجاری- نمایشگاهی و برگزاری پاویون ج.ا.ایران با همراهی شرکای خصوصی و دولتی بخشی از این کمبود را بر طرف کند.
در باب اعزام هیاتهای تجاری، چهار اقدام اصلی قابل تفکیک است. نخست، سفر خردادماه هیاتی همراه با وزارت جهاد کشاورزی به آستانه که بهمنظور شرکت در بیستمین کمیسیون مشترک اقتصادی و پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه اکسپو با مشارکت اتاق مشترک و وزارت جهاد کشاورزی برپا شد.
دومین رویداد، حضور در نمایشگاه کَزبیلد آلماتی در شهریورماه بود که با همکاری اتاق تهران و برپایی پاویون ج.ا. ایران همراه شد.
سوم، کمک به اعزام هیات تجاری از اتاق کرمان به نمایشگاه تخصصی معدن در همین ایام که نشاندهنده توجه به ظرفیتهای بخشی است؛ اما شاید مهمترین رویداد، سفر رسمی هیات تجاری جمهوری اسلامی ایران همراه با رئیسجمهور به قزاقستان در آذرماه بود که در قالب آن، نشستهایی در دانشگاه نظربایف، فروم تجاری در مرکز کنگره آستانه، و دیدارهایی با مقامات ارشد و نهادهای قزاقستانی نظیر کزترید، کز اینوست، اتاق کارآفرینان استان آلمانی، رئیس زمان بانک قزاقستان و رئیس انجمن سازندگان آلماتی برگزار شد.
این سفر، نشاندهنده ارتقای سطح تعاملات از مبادلات تجاری صرف به گفتوگوهای راهبردی میان مقامات دولتی دو طرف بود.
تلاشهای اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان، روایتی است از تلاشی دو سویه برای گسترش مناسبات اقتصادی؛ تلاشی که نهتنها در اعزام هیاتها به قزاقستان متبلور شده، بلکه در پذیرش هیاتهای تجاری قزاقستانی و فرصتآفرینی برای آشنایی این هیاتها با توانمندیها و ظرفیتهای تولیدی و صادراتی ایران نیز نمود یافته است.
نقطه اوج این فعالیتها، پذیرش هیات پانزده نفره تجاری از قزاقستان در جریان نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۵ تهران در اردیبهشتماه ۱۴۰۴ بود. این هیات که با مدیریت اتاق مشترک به ایران دعوت شده بود، فرصتی بیبدیل برای معرفی دستاوردها و قابلیتهای اقتصادی کشور فراهم آورد.
اتاق مشترک با برپایی غرفه اختصاصی در این نمایشگاه بینالمللی و سازماندهی جلسات B2B میان فعالان اقتصادی دو کشور و ملاقات مسئولان دولتی کشور با فعالان اقتصادی، زمینهای مساعد برای گفتوگوهای تجاری مستقیم و پنجرهای به سوی شناخت عمیقتر ظرفیتهای ایران (در حوزههای دارای مزیت و شرکتهای دانشبنیان) میگشاید.
مشارکت در نمایشگاه بینالمللی تجارت با کشورهای حاشیه دریای کاسپین- در بندر انزلی از دیگر رویدادهای تجاری در راستای آشنایی فعالان اقتصادی قزاقی با ظرفیتهای تولیدی کشور بود. بهرهگیری از ظرفیت اتاقهای شهرستانها نظیر تهران، گرگان، گیلان و خرمآباد با توجه به شبکهسازی صورت گرفته که در پذیرش هیاتهای تجاری ضرورتی راهبردی بوده و میتواند در متنوعسازی جغرافیایی برگزاری رویدادهای تجاری مؤثر باشد. مشارکت در این نمایشگاهها دستاورد دیگری نظیر امضای تفاهمنامههای همکاری با نهادهای داخلی (انجمن سنگ ایران و) و خارجی (اتاق بازرگانی استان آتیرائو) داشته است که میتواند نشاندهنده گسترش افقهای منطقهای و نهادی باشد.
در حوزه تفاهمنامهها 10 سند همکاری امضا شده که طیفی گسترده از همکاریهای دوجانبه تا چندجانبه را دربرمیگیرد. تفاهم با اتاق آتیرائو (واقع در منطقه انرژیخیز قزاقستان)، انجمن سنگ ایران، منطقه آزاد اینچهبرون، مرکز داوری اتاق ایران، تفاهم سهجانبه با ارمنستان و روسیه در قالب اوراسیا و نیز تفاهمنامه با QazTrade در آذرماه و با انجمن سرمایهگذاری خارجی، نشاندهنده گسترش افقهای منطقهای، شبکهسازی و هماهنگی نهادی در راستای همافزایی فعالیتها بوده و از انجام فعالیتهای موازی میکاهد.
در باب برطرف کردن ضعف ساختاری در بازاریابی محصولات و خدمات ایرانی در بازار قزاقستان، باید یادآور شد که اتاق مشترک ایران و قزاقستان از سه سال پیش، راهاندازی دفتر خدمات مشاوره و بازاریابی ایران در قزاقستان را در اولویت راهبردی خود قرار داده است. در این راستا، طی سال جاری با ارائه پیشنویس طرح تأسیس به اتاق تهران و برگزاری سلسله نشستهای تخصصی، موفق به اخذ موافقتنامه حمایتی از این نهاد شد که گامی بلند در مسیر عملیاتیسازی این پروژه بهشمار میآید.
انتظار میرود با تخصیص منابع و هماهنگیهای نهادی، این دفتر در بازه زمانی بهمنماه سال جاری تا فروردینماه سال آینده، وارد فاز راهاندازی فیزیکی شود. با تأسیس این دفتر، بازاریابی محصولات تسهیل شده و امید میرود جهشی در توسعه مبادلات تجاری اتفاق بیافتد.
در باب محدودیتهای ساختاری فرآیند ثبت شرکت، یادآوری این مهم ضروری است که لغو روادید گردشگری ۱۴ روزه –هرچند گامی در تسهیل تردد– برای فعالیتهای تجاری طولانیمدت نظیر ثبت شرکت، ناکافی و حتی مانعزا است؛ چرا که چرخه اداری ثبت، افتتاح حساب بانکی و ... فراتر از این بازه زمانی است.
در این راستا، اتاق مشترک، مکاتبات متعددی با نهادهای ذیربط داخلی جهت تمدید معافیت روادیدی به ۳۰ روز پیگیری کرده است. با این حال، این امر مستلزم توافق متقابل و هماهنگی سیاستگذاریهای امنیتی-کنسولی دو کشور است.
نبود زیرساخت حملونقل هوایی مناسب (پروازهای محدود و نامنظم) و عدم همراستایی تقویم تردد با رویدادهای تجاری کلیدی در قزاقستان، دو مانع زیرساختی-عملیاتی بود که هزینههای مبادله را افزایش داده و کارایی دیپلماسی تجاری را تنزل میدهد. در حوزه حملونقل هوایی، محدودیت تعداد پروازها و نامنظمی در برنامهریزی آنها، منجر به افزایش هزینههای زمانی و مالی سفرهای تجاری میشد؛ بهگونهای که فعالان اقتصادی ناگزیر به مسیرهای غیرمستقیم از طریق کشورهای ثالث (نظیر ترکیه) روی میآورند که خود ریسکهای لجستیکی و هزینههای فرصت را مضاعف میساخت. این مهم با پیگیریهای متعدد توسط این اتاق مشترک منجر به افزایش پروازها به سه تا چهار پرواز در هفته شده است که نسبت به گذشته مناسبتر شده است.
برای سال آینده مشارکت در نمایشگاههای اکسپو و اوراسیا در تهران، حضور در نمایشگاههای بینالمللی در آستانه و آلماتی در صنایع کشاورزی و مواد غذایی، مصالح ساختمانی، معدن، پلاستیک و مواد پلیمری و اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری مرتبط با این نمایشگاهها در دستور کار این اتاق قرار دارد.
همچنین توسعه همکاریها با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کمک و حمایت از ورود شرکتهای دانشبنیان به بازار قزاقستان، توسعه برنامه آموزشی تخصصی، توسعه همکاریها با اتاقهای شهرستانها جهت اعزام و پذیرش و مشارکت در نمایشگاهها از دیگر برنامههای آتی این اتاق است.