اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به انجمن شرکتهای هواپیمایی است.
صنعت حملونقل هوایی کشور از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با شدیدترین تحریمهای خارجی مواجه بوده است با این وجود علیرغم وابستگی این صنعت به خارج از کشور و فشارهای موجود، روند روبه رشدی در طی سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تجربه کرده است.
در دهه 60 فقط دو شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و هواپیمایی آسمان تقاضای سفرهای هوایی هموطنان را پاسخگو بودند و از اوایل دهه 70 با تفسیر جدید شورای نگهبان از اصل 44 قانون اساسی زمینه ورود بازیگران جدید به حملونقل هوایی کشور فراهم شد، بهطوریکه اکنون (تا انتهای سال 1404) با 31 شرکت هواپیمایی فعال و تعدادی شرکت هواپیمایی در انتظار صدور مجوز بهرهبرداری حملونقل هوایی، مواجه هستیم.
نکته مهم و حائز اهمیت ورود بازیگران بخش خصوصی به این صنعت و پیشی گرفتن سهم جابهجایی مسافران شرکتهای خصوصی از شرکتهای دولتی است. بهطوری که نزدیک به 60 درصد مسافران پروازهای داخلی و خارجی توسط شرکتهای هواپیمایی خصوصی جابهجا میشوند.
شرکتهای هواپیمایی علیرغم فراز و نشیبهای متعدد در حوزه کسبوکار خود در سال 1396 با جابهجایی بیش از 30 میلیون مسافر بالاترین رکورد را در حملونقل هوایی کشور رقم زدند که متأسفانه با دخالتهای غیرقانونی دولت در حوزه قیمتگذاری بلیت هواپیما و اعمال نرخ دستوری و متعاقب آن وقوع پاندومی کرونا حملونقل هوایی کشور با شیب نزولی آمار مواجه شد.
علیرغم اینکه حملونقل هوایی دنیا بعد از اتمام پاندومی کرونا به شرایط قبل بازگشت در ایران به دلیل شرایط ناشی از وضعیت اقتصادی و کوچک شدن سبد خانوار، روند جابهجایی مسافران نه تنها افزایش نیافت بلکه با شیب نزولی به رقم 25 میلیون مسافر در پروازهای داخلی و خارجی رسید و متأسفانه دولت با فراموش کردن نقش خود برای حمایت، هدایت و نظارت در سالهای اخیر بیشتر به دخالت در این صنعت پرداخت و چالشهای متعددی را برای کسبوکار این صنعت ایجاد کرد که به برخی از آنها اشاره میشود.
دخالتهای مستمر در حوزه نرخگذاری بلیت پروازهای داخلی با وجود قوانین مصرح برنامه پنجم، ششم و هفتم توسعه
انجمن شرکتهای هواپیمایی با وجود تأکیدات قانونی ناگزیر به استمداد از دیوان عدالت اداری شد و علیرغم صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اطلاق مصوبه ستاد تنظیم بازار بر نرخگذاری بلیت هواپیما هنوز پذیرش واقعیت غیرقانونی بودن دخالت دولت و ستاد تنظیم بازار در نرخگذاری بلیت هواپیما در ذهن برخی از دستگاههای نظارتی و حتی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بین نرفته و این دخالتها شرایطی را ایجاد کرده که برای سرمایهگذاران بخش خصوصی انگیزه سرمایهگذاری برای خرید هواپیماهای نسل جدید را از بین برده و مردم ناگزیر هستند با هواپیماهای با میانگین سنی بالای 29 سال پروازهای خود را انجام میدهند، درحالی که عدم دخالتهای غیرقانونی دولت در زمینه نرخ میتوانست شرایط سنی ناوگان هوائی کشور را تا حد قابل ملاحظهای بهبود بخشد.
وضع 4 نوع عوارض بر روی بلیت هواپیما و تبدیل بلیت و شرکتهای هواپیمایی به عنوان ابزاری برای تأمین منابع مالی برخی از دستگاههای دولتی
وضع مالیات ارزشافزوده بر روی بلیت هواپیما و مطالبه آن حتی برای ارائه خدماتی که در خارج از ایران رخ میدهد و الزام فروشندگان خارجی شرکتهای هواپیمایی ایرانی به دریافت مالیات ارزشافزوده برخلاف استانداردهای بینالمللی و ماده 2 قانون مالیات ارزشافزوده است و مهمتر از آن مالیات ارزشافزوده مضاعف از مسافران دریافت میشود.
توضیح اینکه شرکتهای هواپیمایی برای خرید سوخت از شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی 30 درصد مالیات ارزشافزوده پرداخت میکنند و روی این 30 درصد پرداختی نیز 10 درصد مالیات ارزشافزوده از مسافران دریافت و به سازمان امور مالیاتی پرداخت میکنند.
این فرآیند تحمیل هزینه اضافی بر مسافران را موجب میشود ضمن اینکه 30 درصد مالیات ارزشافزوده سوخت هواپیما قابل شناسایی به عنوان اعتبار مالیاتی نبوده و با تغییر نرخ برابری ارز و افزایش نرخ سوخت هواپیما به مبلغی بیش از 200 هزار ریال هزینه سنگینی را به مسافر تحمیل میکند.
انجمن مذاکرات و مکاتبات متعددی با مسئولان سازمان امور مالیاتی برای اصلاح رویههای مذکور انجام داده که متأسفانه گوش شنوایی برای پرداختن به این موضوع وجود نداشته و پیگیریها کماکان ادامه دارد.
تعلل دولت در تمدید مصوبات مدتدار برای رفع موانع ناشی از تحریمهای بینالمللی و سهولت ترخیص قطعات
این مسئله هر ساله موجب انباشت قطعات، موتور و تجهیزات هواپیما در گمرک شده و شرکتهای هواپیمایی که با پذیرش ریسکهای متعدد و از طریق واسطهها نسبت به تهیه و ورود قطعات و موتور هواپیما به کشور اقدام میکنند به دلیل عدم تمدید مجوزهای مربوطه قادر به ترخیص آنها از گمرک نیستند و انجمن با پیگیری از نهادهای حاکمیتی دولتی تلاش برای رفع این مشکل داشته و دارد.