به گزارش روابط عمومی اتاق اصفهان، در این نشست، فعالان اقتصادی ضمن تشریح چالشهای جاری، بر ضرورت حمایت هدفمند، تسهیل تأمین مالی و ایجاد ثبات در سیاستگذاریها تأکید کردند و خواستار نقشآفرینی مؤثرتر دولت و بازار سرمایه در عبور از شرایط فعلی شدند.
بلاتکلیفی در جبران خسارات صنعتی
امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان با اشاره به بلاتکلیفی کامل بخش صنعت در دریافت خسارات، اظهار کرد: در حالیکه دولت برای جبران خسارت املاک مسکونی در شهرهای مختلف متولی مشخص کرده و رسیدگی به خسارات خودروها را نیز بر عهده بیمه مرکزی گذاشته است، درباره واحدهای صنعتی هیچ تصمیم یا دستورالعمل روشنی اعلام نشده و این سکوت، فعالان اقتصادی را با سردرگمی جدی مواجه کرده است.
وی ادامه داد: زنجیره تولید در حوزههایی مانند فولاد، نساجی و پلیمر دچار اختلال شده و این مسئله نهتنها اقتصاد استان بلکه امنیت شغلی نیروی کار را نیز تهدید میکند.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه به برخی گمانهزنیها درباره سیاستهای جدید ارزی و تجاری اشاره کرد و گفت: اخباری مبنی بر احتمال ایجاد انحصار در واردات برای برخی مناطق خاص مطرح شده که در صورت صحت، تصمیمی تبعیضآمیز بوده و با ظرفیتهای متنوع صنعتی کشور همخوانی ندارد.
کشانی تأکید کرد: ضروری است برنامههای دولت برای حمایت از صنایع آسیبدیده بهصورت شفاف اعلام شود. فعالان اقتصادی با تمام توان در شرایط سخت ایستادگی کردهاند، اما اکنون نیازمند پاسخهای روشن و اقدامات عملی هستند. اختیارات قانونی لازم برای حل مشکلات وجود دارد و انتظار میرود دولت از این ظرفیتها برای جبران خسارات و جلوگیری از توقف فعالیتهای صنعتی بهره بگیرد.
ضرورت حمایت از تولید در مقیاس ملی
احمد خوروش، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: وضعیت کنونی فراتر از یک مسئله منطقهای است و ابعاد ملی و حتی فراملی پیدا کرده است؛ بهگونهای که ضرورت حمایت از واحدهای صنعتی فعال بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ تولید افزود: در شرایط فعلی باید از واحدهایی که همچنان توان تولید دارند حمایت شود تا بتوانند به پویایی اقتصاد، حفظ اشتغال و تقویت صادرات کمک کنند. همراهی بخش خصوصی در این مسیر قابل توجه بوده و فعالان اقتصادی تلاش کردهاند ارتباط خود با بازار را حفظ کنند، هرچند متحمل خسارات قابل توجهی نیز شدهاند.
خوروش ادامه داد: در چنین شرایطی، حفظ چرخه تولید و تأمین نیازهای کشور از اهمیت بالایی برخوردار است تا از بروز کمبودها جلوگیری شود. همکاری و همراهی همه بخشها، بهویژه در حوزه تأمین منابع و پرداخت مالیات در استان، میتواند روند بازسازی را تسهیل کرده و به بهبود شرایط کمک کند.
سرمایهگذاری؛ حلقه مفقوده تحول صنعتی
محمدرضا برکتین، رئیس کمیسیون صنایع و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به ضرورت تأمین سرمایه در شرایط کنونی اقتصاد کشور اظهار کرد: هرچند تلاشهای داخلی برای تقویت تولید ادامه دارد، اما محدودیتها نشان میدهد که بدون جذب سرمایههای جدید، امکان ایجاد تحول اساسی در بخش صنعت وجود ندارد.
وی با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت سرمایههای ایرانیان داخل و خارج از کشور افزود: باید شرایطی فراهم شود تا فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه بتوانند با سهولت بیشتری منابع مالی و مواد اولیه مورد نیاز را وارد کشور کنند. این اقدام میتواند به ایجاد تعادل قیمتی در بازار نیز کمک کند.
برکتین ادامه داد: صنایع پتروشیمی بهعنوان یکی از ظرفیتهای مهم کشور، در صورت استفاده از منابع و ارز آزاد برای واردات، میتوانند محصولات باکیفیتتر و حتی با قیمت مناسبتر عرضه کنند، اما برخی نگرانیها و رویکردهای انحصاری مانع از تحقق این ظرفیت شده است.
وی در پایان تأکید کرد: اگر زمینهای برای مشارکت گستردهتر سرمایهگذاران و ورود منابع مالی و مواد اولیه فراهم شود، میتوان از این ظرفیت بهعنوان یک آشتی اقتصادی بهره برد و بخشی از چالشهای موجود را کاهش داد؛ چراکه اقتصاد، یکی از مهمترین ارکان پایداری کشور در شرایط فعلی است.
بستههای حمایتی در دستور کار بازار سرمایه
حجتاله صیدی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به برگزاری جلسات مستمر در ایام اخیر، تأکید کرد: «موضوع تأمین مالی و حمایت از بازار سرمایه بهطور جدی در دستور کار دولت قرار دارد.
وی افزود: در طول این مدت جلسات متعددی برای بررسی شرایط بازار برگزار شده است. دغدغه فعالان اقتصادی و بازار سرمایه از سوی دولت نیز بهصورت جدی دنبال میشود. بستههای حمایتی برای شرکتهای بورسی در حال بررسی و تصمیمگیری است و تلاش میشود شرایطی فراهم شود تا فعالیت و تأمین مالی این شرکتها تسهیل شود.
رئیس سازمان بورس همچنین بر لزوم شفافسازی درباره میزان آسیبها تأکید کرد و گفت: از مقامات خواسته شده وضعیت خسارات واردشده به اصناف و شرکتها بهصورت شفاف اعلام شود تا تصمیمگیریها دقیقتر انجام گیرد. فرآیند بازسازی برخی واحدها ممکن است بین ۶ تا ۲۴ ماه زمان ببرد و در این راستا، حمایتهای لازم برای احیای آنها پیشبینی شده است.
اقتصاد در میانه بحران و عدم قطعیت
سعید منزویزاده، عضو اتاق بازرگانی اصفهان و فعال اقتصادی با بیان اینکه فضای عمومی کشور همچنان تحت تأثیر نگرانیهای مرتبط با شرایط جنگی قرار دارد، اظهار کرد: در حالی که برخی از “پساجنگ” سخن میگویند، واقعیت این است که فعالان اقتصادی هنوز در متن بحران قرار دارند و عدم قطعیت، برنامهریزی را برای تولیدکنندگان دشوار کرده است.
وی افزود: شرایط فعلی موجب شده بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکلات جدی مواجه شوند؛ بهطوریکه تأمین کالا، تداوم تولید و مدیریت هزینهها با اختلال روبهرو شده است.
منزویزاده تصریح کرد: صنعت نساجی به دلیل وابستگی بالا به نیروی انسانی و گردش مالی، آسیبپذیری بیشتری نسبت به برخی صنایع دارد. کاهش تراکنشها و رکود در بازار، منجر به توقف خطوط تولید در برخی واحدها شده و مواد اولیه در انبارها بدون استفاده باقی مانده است.
وی تأکید کرد: حداقل انتظار فعالان اقتصادی این است که دولت تکلیف خود را با سامانهها و بخشنامهها مشخص کند تا تولیدکنندگان بتوانند در این شرایط تصمیمگیری بهتری داشته باشند و از فشارهای موجود کاسته شود.
روایت خسارت و مطالبه حمایت فوری
محمد سلیمانی، فعال اقتصادی، با تشریح خسارات سنگین واردشده به واحد تولیدی خود در پی حملات اخیر، خواستار حمایت فوری و عملی دولت برای احیای خطوط تولید و جلوگیری از بیکاری کارگران شد.
وی افزود: این مجموعه بهعنوان یک شرکت مادر، به دهها واحد صنعتی دیگر خدمات ارائه میداد و توقف آن، زنجیرهای از صنایع وابسته را نیز با مشکل مواجه کرده است.
سلیمانی گفت: تعدادی از کارگران این مجموعه در پی تعطیلی خطوط تولید، بیکار شدهاند و شرایط معیشتی دشواری را تجربه میکنند. برخی از این افراد برای بازگشت به کار و ادامه فعالیت، بهطور مکرر درخواست کمک کردهاند. در شرایطی که خسارات وارده بسیار گسترده است، فرآیندهای اداری و مصوبات حمایتی زمانبر بوده و پاسخگوی نیاز فوری تولیدکنندگان نیست.
وی در ادامه پیشنهاد داد: اعطای تسهیلات مالی با دوره تنفس دو تا سهساله میتواند بهعنوان راهکاری مؤثر برای بازسازی و راهاندازی مجدد خطوط تولید در نظر گرفته شود. حتی تأمین بخشی از خسارات نیز میتواند به بازگشت سریعتر مجموعه به چرخه تولید کمک کند.
تشکیل صندوق همیاری و حمایتهای بانکی در دستور کار
کوروش خسروی، معاون اقتصادی استاندار اصفهان گفت: صندوق همیاری و حمایتهای بانکی توسط رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برای راهکارهای عملیاتی و جبران خسارت صنایع استان و بازگشت واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت تشکیل شده است. تسریع در روند بازسازی صنایع، از تدوین سه روش اصلی برای تأمین منابع مالی ضروری است. دستورالعملهای دولتی یکی از راهکارها است که از سوی دولت برای جبران خسارات در حال تدوین است.
وی با اشاره به حضور رئیس سازمان بورس به عنوان نماینده دولت در این ارزیابی، تصریح کرد: تمرکز اصلی ما در این جلسات، فراتر از مباحث بورسی، بر روی کمکهای سریع دولت برای فعالسازی مجدد بنگاههای اقتصادی معطوف بود.