یکصدو چهل و ششمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل برگزار شد. حسین پیرموذن نایبرئیس اتاق ایران در این نشست با اشاره به اینکه بخش خصوصی به عنوان ضلع سوم هماهنگی، نقشآفرین میدان، خیابان و تولید بود و توانست کارآمدی خود را همانند همیشه در ایام جنگ رمضان نیز به خوبی نشان دهد، گفت: طی روزهای جنگ رمضان و تعطیلات عید نوروز بخش خصوصی، واحدهای تولیدی و صنفی که لازم بود سه شیفت فعالیت کنند، حضور داشتند تا نیازهای مردم تامین و اقتصاد کشور بصورت پویا حفظ شود.
او با اشاره به اتفاقات جنگ رمضان و زیرساختهایی که توسط دشمن مورد تهاجم قرار گرفته است، افزود: خوشبختانه طی جلساتی با معاون رئیس جمهور و وزرای صمت و اقتصاد، مصوباتی در حوزه گمرگ، مالیات، تامین مواد اولیه و نقدینگی تصویب و به مدیران استانی ابلاغ شد، با این حال یکی از گلایههای اصلی بخش خصوصی از دولت این بود که هر چند مصوبات از نظر محتوا مناسب و قابل دفاع هستند؛ اما بسیاری از آنها اجرایی نمیشوند و فقط روی کاغذ باقی میمانند.
نایبرئیس اتاق ایران ادامه داد: بخش خصوصی برای ثبات و پایداری اقتصاد تاکید دارد و معتقد است قوانین پیش از جنگ نسبت به مسائل نباید به دوره جنگ هم تعمیم داده شود و لازم است برای ماههای آینده و روزهای پیشرو، سیاستها و مصوبات با در نظر گرفتن شرایط جنگی، تنظیم و اجرا شوند.
پیرموذن با تاکید بر اینکه لازم است مصوبات و دستورالعملهای ستاد تسهیل ملی به صورت عملیاتی و موثر اجرایی شوند، گفت: علیرغم ابلاغ بخشنامهها و دستورالعملهای اجرایی به مدیران کل استانی، اختلال در سامانهها یکی از مهمترین معضلات بخش خصوصی است که باید اصلاح شود.
نایبرئیس اتاق ایران از تشکیل ستاد بحران اقتصادی جنگ رمضان در استان اردبیل خبر داد. هدف از ایجاد این کمیته، پیگیری اجرای مصوبات ملی است.
رتبه استان اردبیل در رفع موانع تولید و بهبود فضای کسبوکار از ۲۸ به ۱۸ ارتقا یافت
در ادامه مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان اظهار کرد: امروز در هر تریبونی باید از مقاومت و یکپارچگی ملت ایران سخن گفت.
او با بیان اینکه مدیریت و حفظ شرایط عادی نیازمند قدرت مضاعفی است، گفت: تامین امرار معاش و کالاهای اساسی روزانه مردم جزو اولویتهای دولت بوده و تعارفبردار نیست و همکاری دولت و بخش خصوصی در این راستا اجتنابناپذیر است.
امامییگانه با تاکید بر اینکه مدیریت مسائل باید با نگاه مثبت پیش برود، افزود: احساس تعهد و مسئولیت در قبال مسائل و مشکلات میتواند راهگشا باشد.
استاندار اردبیل ادامه داد: در سفر رئیسجمهور به استان اردبیل برای ۱۰۰۰ طرح اقتصادی اعتبار و بودجه مصوب شده که لازم است مدیران عامل بانکهای استان در این مورد تا ۲۰ اردیبهشت ماه با تهران تعیینتکلیف کنند و پاسخگوی انباشت مطالبات در خصوص تسهیلات باشند.
امامییگانه از ارتقای رتبه رفع موانع تولید و بهبود فضای کسبوکار استان اردبیل از ۲۸ به ۱۸ خبر داد و گفت: این موضوع قابل توجه و تقدیر است؛ اما کافی نیست در این شرایط خاص همچنان شرایط تسهیلگری مهیا است و باید مدیران با تسریع در امور، هزینههای سرمایهگذاری را به حداقل برسانند.
او با بیان اینکه تفویض اختیاری که به استانها انجام گرفته چارچوب قانونی دارد، گفت: این تفویض اختیار به گونهای نیست که استاندار بتواند تصمیمات وزارتی بگیرد؛ اما مشوقهایی و فرصتهایی نیز وجود دارد که باید مغتنم شمرده و از آنها استفاده کرد.
استاندار اردبیل با اشاره به موقعیت مرزی این استان گفت: اتاق اردبیل درباره واردات کالا پس از احصا نیازهای کالایی و مواد اولیه کل کشور میتواند نقش ویژهای ایفا کند که قابل تقدیر است.
امامییگانه گفت: هدف در برنامه هفتم توسعه صرفا حفظ و پایداری واحدهای اقتصادی فعال نیست بلکه باید با جذب سرمایهگذاری به دنبال اهداف توسعه اقتصادی باشیم.
اقتصاد و حفظ پایداری آن جزو عناصر تاثیرگذار در شرایط جنگی است
یوسف خدادادی معاون رئیس کل دادگستری استان اردبیل با بیان اینکه استان اردبیل دارای ظرفیتهای عظیمی است، اظهار کرد: مرزی بودن استان اردبیل جزو ظرفیتهای بزرگی است که میتوان از آن در تامین کالاهای موردنیاز استان، تامین مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز واحدهای تولیدی بهره برد و اتاق اردبیل و تجار میتوانند از این فرصت به بهترین شکل ممکن بهرهمند شوند.
او تفویض اختیار دولت به استانها را ظرفیت دیگری عنوان کرد که میتوان از آن برای حل مشکلات استانی بهره برد.
معاون رئیس کل دادگستری استان اردبیل بر ضرورت حفظ و تثبیت پایداری وضعیت واحدهای تولیدی تاکید و اقتصاد را از عناصر تاثیرگذار در جنگ اقتصادی دانست و ادامه داد: با تفویض اختیاری که در سطح استانها انجام شده، دست مدیران برای رفع موانع و مشکلات واحدهای اقتصادی باز است؛ مسائلی از جمله ترخیص کالا از گمرک در اسرع وقت و همکاری سازمانهای بیمه و امور مالیاتی تا حد توان در حمایت از سرمایهگذاران میتواند در پایداری واحدهای تولیدی و اقتصاد استان موثر واقع شوند.
خدادادی از لزوم تشویق کارمندان دولت که حامی سرمایهگذاری و تسهیلگری باشند سخن گفت و ادامه داد: در کنار برخورد با مدیران و کارکنان متخلفی که ترک فعل میکنند، لازم است کارکنان و مدیرانی که با تسهیلگری، مسیر سرمایهگذاری در استان را هموار میکنند، مورد تشویق قرار گیرند.
برای تحقق شعار سال، تدوین برنامه عملیاتی ضروری است
علی رمضانپور مدیرکل بازرسی استان اردبیل نیز با اشاره به اینکه ماده ۵ و ۶ قانون دائمی شدن ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد طی دو سال گذشته در حال اجرا است، گفت: در سال گذشته ۲۰ فقره پرونده در این رابطه تشکیل و به تهران ارجاع داده شد.
او ادامه داد: در استان هم تلاش میکنیم که پروندهها در سطح استان حل شوند؛ اما کوتاهی و سهلانگاری کارکنان دستگاههای دولتی در شرایط جنگی و غیرجنگی قابل چشم پوشی نبوده و پس از تفویض اختیاری که در اجرای مصوبات اتفاق افتاده هرگونه کوتاهی به منزله ترک فعل و تخلف بوده و با آن برخورد میشود.
مدیرکل بازرسی استان اردبیل ادامه داد: در شرایط فعلی انبار ذخیره کالاهای اساسی و نهادههای دامی جزو موضوعاتی است که نیاز به تغییر رویه دارد و حضور بخش دولتی در کنار بخش خصوصی در این راستا ضروری است.
رمضانپور بر ضرورت تدوین برنامه عملیاتی شعار سال در استان تاکید کرد و گفت: دستگاههای دولتی باید با جدیت به تدوین و تعریف برنامه عملیاتی شعار سال پرداخته و با شناسایی نقاط قوت و ضعف در تحقق شعار سال تلاش کنند.
او همچنین به مصوبه ۶۵ بندی شورای عالی امنیت ملی که بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری است، اشاره و این موضوع را جزو اولویتهای سازمان بازرسی عنوان کرد.
سهلانگاری مدیران در اجرای مصوبات ستاد تسهیل با تشکیل پرونده قضایی همراه میشود
در ادامه این نشست جلال آفاقی دادستان اردبیل با تقدیر از تولیدکنندگان به عنوان پدیدآورندگان رفاه و آسایش عموم مردم در صحنه نبرد اقتصادی اظهار کرد: بر اساس قانون، مصوبات ستاد تسهیل لازم الاجراست و بر اساس تاکید دادستان کل کشور ترک فعل مدیران از اجرای مصوبات با تشکیل پرونده قضایی همراه خواهد بود.
دادستان اردبیل گفت: با توجه به شرایط موجود وقتی مصوبه از سوی ستاد تسهیل تصویب و ابلاغ شده است، اجرای آن توسط مدیران دستگاههای اجرایی لازم و به هیچ عنوان نباید به دنبال کسب تکلیف از مرکز، اقدام کنند.
