عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه کارگروه اقدام مالی(FATF) تعلیق محدودیت‌های مالی علیه کشورمان را برای یک سال دیگر تمدید کرده است، گفت: آثار عملیات بانکی در ایران نشان می‌دهد 30 تا 40 درصد مقررات مدنظر این کارگروه اجرایی شده و به همین واسطه مهلت ایران برای یک‌ساله دیگر تمدید شده است.
سید حسین سلیمی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران افزود: پس از اینکه این کارگروه در سال گذشته نام ایران را از فهرست سیاه خارج و محدودیت‌ها علیه کشورمان را تعلیق کرد، بانک مرکزی با ابلاغ به کلیه بانک‌ها از آنها خواست که رعایت مقررات مدنظر این کارگروه را در عملیات خود ملحوظ کنند و به نظر می‌رسد این کار کاملاً جواب داده است.
سلیمی با تأکید بر اینکه رعایت قوانین و مقرراتی که در محیط بین‌الملل وضع می‌شود زمان‌بر است، تصریح کرد: ازآنجاکه بانک‌های ایرانی در طول سال‌های تحریم هیچ ارتباطی با نظام بانکداری بین‌المللی نداشته‌اند، قوانین جدید وضع‌شده در حوزه بانکداری بین‌المللی را نیز رعایت نکرده‌اند و حالا نیز در مدت‌زمان کوتاه قادر نیستند خود را با این قوانین وفق دهند.
او ادامه داد: بااین‌وجود آثار عملیات بانک‌های ایران نشان داد که قدم‌های مؤثری در مسیر برقراری مقررات مدنظر FATF برداشته شده و کارگروه اقدام مالی(FATF) نیز در بیانیه خود با اشاره به این مسئله، تائید کرده است که ایران به‌تدریج دارد قوانین را به‌صورت نیازهای بین‌المللی اجرا می‌کند ازاین‌رو یک شانس یک‌ساله دیگر نیز به آن دادند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به گذشت حدود یک سال از اجرای برجام، اظهار کرد: مقررات FATF قوانینی است که در چند سال گذشته توسط اغلب بانک‌های جهان اعمال می‌شده و موفق نیز بوده‌اند ما بانک‌های ما به دلیل اینکه رابطه‌ای نداشته‌اند این مقررات را نیز اعمال نکرده‌اند اما در یک سال گذشته، بانک‌ها تقریباً 30 تا 40 درصد مسیر را رفته‌اند و قوانین را اعمال می‌کنند.
سلیمی معتقد است: تمدید یک‌ساله مهلت ایران از سوی کارگروه اقدام مالی(FATF) برای این است که تا سال آینده مقررات مالی بین‌المللی توسط بانک‌های ایرانی صد درصد مراعات شود تا بتوانند با بانک‌های بین‌المللی ارتباطات برقرار کنند.
به گفته او، این تمدید یک‌ساله تعلیق محدودیت‌ها، مهلتی است که به ایران داده شده تا مسیر برقراری رابطه با بانک‌ها بین‌المللی را هموار کند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: اگر بانک‌های ایران در مهلت یک‌ساله‌ای که تاکنون داشته‌اند قدمی برای رعایت مقررات مالی بین‌المللی برنمی‌داشتند، قطعاً محدودیت‌ها برای یک سال دیگر تعلیق نمی‌شد و بانکداری ایران در انزوا قرار می‌گرفت.