به گزارش روابط عمومی اتاق اهواز، شهلا عموری در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در سال جدید، با اشاره به مقتضیات فعلی اقتصاد اظهار کرد: صیانت از منافع ملی و داراییهای فعالان اقتصادی نیازمند اتخاذ رویکردهای نوین در حوزه دیپلماسی تجاری است.
وی با بیان اینکه تجربه مدیریت هوشمند در مرزهای استان میتواند به عنوان الگویی برای کل کشور در تعامل با همسایگان مورد استفاده قرار گیرد، تصریح کرد: با توجه به محدودیتهای ایجاد شده برای ورود مستقیم برخی کالاها، توافق شده است تا از ظرفیتهای منطقهای برای تغییر اسناد تجاری و بازگشت کانتینرهای معطل مانده استفاده شود.
تسهیل بازگشت سرمایههای بخش خصوصی از طریق بنادر منطقه
رئیس اتاق اهواز با اشاره به جزئیات عملیاتی این اقدام که قابلیت اجرا در تمامی مرزهای کشور با همسایگان دوست را دارد، خاطرنشان کرد: در پی رایزنیهای انجام شده، کشور عراق آمادگی خود را برای ایفای نقش «کشور ثالث» اعلام کرده است تا محمولههایی که به دلیل مواضع سیاسی برخی دولتهای منطقه در بنادری مانند جبلعلی متوقف شدهاند، از طریق بنادر بصره تعیین تکلیف شده و به کشور بازگردند.
وی از موفقیت اولیه در بازگشت بخشی از این کانتینرها خبر داد و افزود: پیگیریها برای انتقال صدها کانتینر باقیمانده با همکاری شرکتهای واسط و تغییر مدارک تجاری ادامه دارد تا از تحمیل هزینههای گزاف و تضرر بیشتر بازرگانان ایرانی جلوگیری شود.
عموری، این رویکرد را یک ضرورت برای حفظ بازارهای بینالمللی برشمرد و تأکید کرد: فعالان اقتصادی به عنوان سفیران صلح، نباید اجازه دهند مناسبات تجاری کشوربا وقفه مواجه شود، لذا برقراری مسیرهای ترانزیتی جدید در دستور کار جدی قرار دارد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود، به چالشهای ساختاری صنایع در شرایط فعلی پرداخت و با ارائه پیشنهادی که میتواند در سطح ملی برای بازسازی صنایع آسیبدیده به کار گرفته شود، گفت: به جای تکیه بر وامهای گرانقیمت که منجر به انباشت بدهی میشود، باید به سمت تشکیل «محور مقاومت اقتصادی» با مشارکت سرمایهگذاران کشورهای همسایه حرکت کرد .
رئیس اتاق اهواز با اشاره به استقبال مقامات استانی و منطقهای از ایده جذب سرمایهگذاری مشترک برای بازسازی واحدهای تولیدی، تصریح کرد: تقویت قدرت اقتصادی بخش خصوصی بهترین راهکار برای صیانت از اشتغال ملی است.
عموری ادامه داد: در این راستا، ایجاد کمیتههای مشترک با اتاقهای بازرگانی کشورهای همسایه برای مشارکت در طرحهای تولیدی، نه تنها بار مالی دولت را کاهش میدهد، بلکه پیوندهای اقتصادی منطقه را در برابر فشارهای خارجی مستحکمتر میکند.
عموری، با بیان اینکه شرایط فعلی و آسیب های ناشی از جنگ تحمیلی سوم به واحدهای تولیدی تاکنون جمعیت قابل توجهی از نیروی کار کشور را تحت تاثیر قرار داده است ، بر لزوم هماهنگی حاکمیتی برای حمایت از بخش خصوصی تأکید کرد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای اجرایی شدن برخی مشوق های مورد نیاز حوزه اقتصادی گفت: تعمیم این مشوق ها، معافیتها و تسهیلات اداری به تمامی فعالان اقتصادی کشور ضروری است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز همچنین از فعالیت بازوی پژوهشی اتاق برای تدوین گزارشهای دقیق و میدانی از میزان خسارات به زنجیرههای تأمین و واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: این دادهها که بر اساس واقعیتهای عملیاتی استخراج شده است، در اختیار مراجع ملی از جمله اتاق ایران و وزارت کشور قرار میگیرد تا راهکارهای حمایتی در کل کشور، بر مبنای نیاز واقعی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تنظیم و اجرایی شود.
او خاطرنشان کرد: وظیفه امروز فعالان اقتصادی، حفظ اقتدار تولید و پایداری معیشت مردم در کنار دفاع از مرزهای اقتصادی کشور است.
همکاری دولت و بانکها برای نجات صنعت دام و طیور
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با بیان اینکه بخش تولید در صنعت دام و طیور کشور با دشواریهای عدیدهای دست و پنجه نرم میکند گفت: همکاری تنگاتنگ نهادهای دولتی و بانکی برای عبور از این پیچ تاریخی می تواند به اقتصاد کشور کمک بزرگی کند.
صفدرپیرمرادی اظهارکرد: باتوجه به حوادث اخیر و آسیبهای وارد شده به بخشهای پشتیبانی واحدهای تولیدی لازم است که مسئولان در حوزه فعالیت های تولیدی نگاه حمایتی بیشتری داشته باشد.
وی با تاکید بر حفظ تداوم فعالیت واحدهای تولیدی بخصوص واحدهای که با معیشت مردم سر وکار دارند گفت: در بخش تولید تخممرغ و جوجهریزی، نوسانات قیمتی برای تولید چالش های جدی ایجاد کرده است.
به گفته پیرمرادی، در مجموعِ بخشهای مرغ گوشتی و تخمگذار خسارت هایی را متحمل شده است.
عضو هیات رییسه اتاق اهواز حمایت عملی شبکه بانکی را درخواست کرد و ادامه داد: تلاشهای بسیاری صورت گرفت تا از ظرفیتهای اعتباری برای تسهیل امور در بنگاه های اقتصادی استفاده شود، اما متأسفانه هنوز اقدام اجرایی چشم گیری را شاهد نیستیم.
تنگه هرمز؛ نماد اقتدار و لزوم مدیریت هوشمندانه اقتصادی
پیرمرادی در بخشی از سخنان خود به ابعاد راهبردی و ژئوپلیتیک کشور اشاره کرد و موضوع تنگه هرمز را به عنوان یک اهرم قدرت ملی مورد توجه قرار داد.
وی تصریح کرد: ما همواره گفتهایم که اقتدار ما در تنگه هرمز باید در خدمت رفاه و ثبات اقتصادی مردم باشد. امروز تنگه هرمز در معادلات جهانی برابری میکند با قدرت غنیسازی ما و این موضوع به اقتدار کشور کمک شایانی کرده است.
عضو هیات رییسه اتاق اهواز افزود: همانطور که در عرصه نظامی و راهبردی قدرتمند هستیم، باید در عرصه مدیریت سفره مردم نیز این اقتدار را نشان دهیم.
تدوین چارچوب شفاف برای نرخ کرایه حملونقل ضروری است
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز بر لزوم همافزایی حداکثری در شرایط حساس کنونی تاکید کرد و خواستار تدوین چارچوبهای مستند و شفاف برای نرخ کرایههای حملونقل شد تا صادرکنندگان بتوانند با اطمینان برنامهریزی کنند.
عیسی نعامی با اشاره به نوسانات هزینههای حملونقل، ابراز امیدواری کرد که با تعامل سازنده میان نهادهای متولی، نرخ کرایهها شفاف شود.
به گفته وی، انتظار میرود با پیگیریهای دلسوزانه، فرآیندهای بارگیری در بنادر تسهیل گردد تا از توقف طولانیمدت کالاها و سرمایههای بخش خصوصی جلوگیری شود.
نعامی همچنین به ظرفیتهای تردد شناورهای با پرچمهای بینالمللی اشاره و پیشنهاد داد: با ایجاد هماهنگی بیشتر در بنادری مانند بوشهر، مسیری هموارتر برای فعالیت این کشتیها فراهم شود تا ظرفیتهای صادراتی خوزستان بهینه فعال گردد.
وی خاطرنشان کرد: با تقویت مکاتبات و رایزنیهای کارشناسی، از بلاتکلیفی بارها در بنادر پیشگیری و روند تخلیه و بارگیری شتاب گیرد.
عضو هیات رییسه اتاق اهواز در ادامه بر ارتقای جایگاه نهادی این اتاق در تعاملات استانی تاکید و افزود: تداوم این مسیر، در گرو استمرار جلسات مشورتی و اعزام هیاتهای نمایندگی برای پیگیری امور در سطوح کلان است.
نعامی با اشاره به اهمیت خرد جمعی و تجربیات موجود، تاکید کرد: بخش خصوصی میتواند با ایفای نقش بازوی مشورتی و اجرایی قدرتمند در کنار دولت، به بهبود فضای کسبوکار در شرایط فعلی کمک کند.
تابآوری اقتصاد کشور در برابر فشارها و ضرورت حمایت هدفمند از بخش خصوصی در حوزه تولید
رئیس کمیسیون صنایع اتاق اهواز با تاکید بر ضرورت حمایت نهادی از واحدهای تولیدی آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم گفت: علیرغم چالش های فعلی، در تحولات و جنگ اخیر ثابت کردیم که بخش صنعت و کل مجموعه اقتصادی کشور مقاوم ایستاده و به کار خود ادامه میدهد.
رضا طاهری در ادامه این نشست با مقایسه تابآوری داخلی با وضعیت جهانی افزود: در حالی که کشورمان دهههاست تحت تحریم های ظالمانه قرار دارد، دنیا دید که تنها با بسته شدن ۴۷ روزه یک تنگه، چگونه کل سیستمهای جهانی به هم ریخت. رزمندگان میدان، مردم و فعالان اقتصادی ما در همه جبهههای مختلف به دشمن ثابت کردند که اهل مبارزه و ایستادگی در میدان هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اختلالهای ایجادشده در مسیر واردات مواد اولیه و تأمین کالا برای واحدهای تولیدی، گفت: با آغاز درگیریها، بخشی از زنجیره تأمین دچار وقفه شد و برخی سفارشهای خارجی در مسیر حملونقل دریایی با مشکل مواجه شدند. با این حال، چارهجوییها و ابتکاراتی در دست داریم تا این چالش به مسئلهای طولانیمدت تبدیل نشود و در همین راستا، اتاق اهواز نیز ابتکار عملی جدی را در دستور کار قرار داده و در حال اجرا دارد.
طاهری، درباره سرنوشت محمولههای بخش خصوصی توضیح داد: با توجه به شرایط پیشآمده، بخشی از محمولهها مسیرهای جایگزین را در پیش گرفتند و بخشی نیز از طریق بنادر دیگر تخلیه شد. همین موضوع در مقطعی باعث پراکندگی کانتینرها و ایجاد نیاز به پیگیری و هماهنگی بیشتر برای رساندن کالاها به واحدهای تولیدی شد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق اهواز، با اشاره به ضرورت بازتعریف سازوکارهای مالی منطقهای گفت: ما در سالهای گذشته مبادلات مالی گستردهای با برخی مراکز تجاری منطقه داشتیم و اکنون نیز لازم است با طراحی مسیرهای جدید و شفاف، اجازه ندهیم در روند تجارت خارجی چالش ایجاد شود تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری برنامهریزی کنند.
وی تأکید کرد: لازم است موضوع اسناد مالی و مطالبات فعالان اقتصادی با نگاه متمرکز و فوری مورد رسیدگی قرار گیرد تا روند رفع تعهد ارزی با سهولت بیشتری انجام شود. در همین راستا، انتظار میرود برای واحدهایی که از سال گذشته برنامه واردات داشتهاند، سازوکارهای اجرایی روشنتری طراحی شود تا اختلالهای ناشی از قطعی سامانههای گمرکی و فرایندهای مکاتباتی، موجب تأخیر در فعالیتهای تولیدی و تجاری نشود.
طاهری با تأکید بر ضرورت همراهی همه دستگاهها در شرایط بحرانی گفت: در چنین فضایی انتظار میرود نگاه حمایتی و هماهنگ بر روند امور حاکم باشد تا بخش خصوصی که در خط مقدم حفظ تولید و اشتغال قرار دارد، بتواند با آرامش بیشتری مسیر فعالیت خود را ادامه دهد. در همین راستا، لازم است اتاق بازرگانی بنا دارد با رایزنیهای مؤثرتر، زمینه همافزایی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و واحدهای تولیدی و صنعتی را فراهم کند تا تصمیمها با رویکردی تسهیلگر و متناسب با شرایط ویژه کشور دنبال شود.
وی همچنین بر توجه بیشتر به وضعیت کارگران واحدهای آسیبدیده تاکید کرد و گفت: انتظار میرود در این شرایط، موضوع بیمه بیکاری نیروهای واحدهای اقتصادی با نگاه حمایتی، هماهنگ و تسهیلگر مورد رسیدگی قرار گیرد تا ضمن صیانت از حقوق کارگران، فشار مضاعفی نیز بر بنگاههای درگیر در بحران وارد نشود. در همین راستا، لازم است با همکاری دستگاههای مرتبط، مسیرهای اجرایی روشنتری برای حمایت از نیروی کار و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی تعریف شود.
کدهای ترانزیتی شلمچه و چذابه برای تأمین مواد اولیه صنایع فعال سازی شوند
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت: تسهیل ترانزیت در مرزهای شلمچه و چذابه، اولویتی برای بخش خصوصی با هدف تامین مواد اولیه صنایع است که می تواند در شرایط فعلی از اهمیت زیاید برخوردار باشد.
کاظم مهاوی نیز با تأکید بر لزوم بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای مرزی استان خوزستان اظهار کرد: یکی از پیشنهادات اساسی برای بهبود روند تجارت، فعالسازی مجدد کدهای ترخیص در مرزهای شلمچه و چذابه است.
وی افزود: نبود زیرساختهایی مانند قبض انبار در این مرزها، عملاً فرآیند ترانزیت را با چالش مواجه کرده است؛ به گونهای که در موارد عینی، محمولههای ترانزیتی از مبدأ عراق به دلایلی معطل مانده اند.
مهاوی با تبیین فرصتهای تجاری با کشور همسایه در شرایط اقتصادی فعلی، خاطرنشان کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی و کارخانجات بخش خصوصی به مواد اولیهای نظیر هیدروکربنها نیاز مبرم دارند.
وی تصریح کرد: به دلیل آسیب دیدن برخی شرکتهای تأمینکننده سابق، اکنون فرصت مناسبی است تا با حل مشکلاتی نظیر «وزن ورودی» و فعالسازی کدهای ترانزیتی در مرزهای استان، نیاز صنایع به مواد اولیهای که در داخل تأمین نمیشود را از طریق واردات از عراق رفع کرد.
لزوم بازنگری در مهلت رفع تعهدات ارزی
عضو هیات نمایندگان اتاق اهواز در ادامه به چالش نقدینگی و بانکی بر صادرکنندگان اشاره کرد و خواستار تعامل بیشتر برای گرهگشایی از مشکلات ارزی شد.
مهاوی گفت: اگرچه مکاتباتی برای امهال رفع تعهدات ارزی انجام شده و برخی بانکها مهلت دو ماههای را تعیین کردهاند، اما این مدت زمان در شرایط پیچیده و بحرانی کنونی که افق زمانی حل مشکلات مشخص نیست، به هیچ وجه کافی نخواهد بود.
وی از هیات رئیسه اتاق اهواز درخواست کرد با توجه به ارتباطات و جایگاه خود، رایزنیها برای افزایش مدت زمان امهال تعهدات ارزی و حل مشکلات ترانزیتی در مرزهای شلمچه و چذابه را به صورت جدی دنبال کنند تا فعالان اقتصادی بتوانند در این شرایط حساس به فعالیت خود ادامه دهند.
ضرورت اجرای برنامههای حمایتی برای صادرکنندگان و واحدهای آسیبدیده در اهواز
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره به چالشهای جدی بخش خصوصی در شرایط کنونی، بر ضرورت عملیاتی شدن برنامههای کارشناسی برای حمایت از صادرکنندگان و احیای واحدهای تولیدی آسیبدیده از حملات اخیر تاکید کرد.
حمید مهاوی اظهار کرد: دیدگاههای کارشناسی موجود میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند، اما دغدغه اصلی بخش خصوصی در اجرای دقیق این برنامههای کارشناسی بوده است که امیدواریم در این دوره شاهد عملیاتی شدن مطالبات واقعی فعالان اقتصادی باشیم.
مهاوی با اشاره به فشارهای وارد شده بر صادرکنندگان در زمینه بازگشت ارز، تصریح کرد: در شرایط جنگی فعلی، صادرکنندگان با ضربالاجلهای کوتاهمدت برای بازگشت ارز مواجه شدهاند؛ این در حالی است که تایید منشا ارز خارجی در سامانه نیما و گمرکات با دشواریهای بسیاری همراه است.
وی پیشنهاد داد: اتاق بازرگانی به عنوان بزرگترین پارلمان بخش خصوصی باید به صورت مکتوب توجیهات لازم را به مراجع ذیصلاح ارائه دهد تا مصالحه ریالی که پیشتر با آن موافقت شده بود، برای ۲ سال دیگر تمدید شود تا باری از دوش تولیدکنندگان برداشته شود.
ضرورت بهرهگیری از اختیارات استانی برای تسهیل واردات
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز بر استفاده حداکثری از اختیارات ویژه استانداران تاکید کرد و گفت: باید از این اختیارات به صورت عملیاتی برای هموار کردن مسیر تجار شاخص و تفعیل بخش واردات، به ویژه در حوزه کالاهای اساسی که اکنون سازوکار مناسب و جذابی دارد، استفاده کرد.
مهاوی همچنین به مدلهای نوین جذب سرمایه اشاره کرد و افزود: برگزاری جلسات مشترک میان سرمایهگذاران داخلی و خارجی و بهرهگیری از روشهایی مانند مهندسی معکوس میتواند راهگشای بسیاری از بنبستهای فعلی باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق اهواز با اشاره به عملکرد نظام بانکی در مواجهه با واحدهای آسیبدیده از جنگ، خاطرنشان کرد: در حالی که بسیاری از واحدهای تولیدی در شرایط کنونی دچار خسارات سنگین شدهاند، بانکها نباید با همان روال سابق عمل کنند و مطالبه معدل حساب، وثیقههای سنگین و سودهای بالا داشته باشند؛ این شرایط برای تولیدکنندهای که دارایی خود را از دست داده، به هیچ عنوان قابل تحقق نیست.
اتخاذ تدابیر ویژه و انعطافپذیر مدیریتی برای کاهش بار چالشهای اقتصادی ضروری است
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با تأکید بر لزوم همافزایی میان بخش خصوصی و دولتی در شرایط کنونی کشور، خواستار اتخاذ تدابیر ویژه و انعطافپذیر مدیریتی برای عبور از چالشهای اقتصادی شد.
هادی شرفی ، با اشاره به جایگاه اتاقهای بازرگانی به عنوان نهادهای بینالمللی و صلحآفرین در عرصه اقتصاد، بر لزوم واکنش جدی به تحولات منطقه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آن تأکید کرد.
وی تصریح کرد: در شرایط حساس کنونی، انتظار میرود دستگاههای اجرایی با رویکردی تعاملیتر در کنار فعالان اقتصادی قرار گیرند.
شرفی با توصیف استان خوزستان به عنوان یک «کارگاه ملی» که نقش حیاتی در اقتصاد کشور ایفا میکند، خاطرنشان کرد: بسیاری از تصمیمات کلان این استان وابسته به وزارتخانهها است که این رویه نیازمند بازنگری جدی بخصوص در شرایط فعلی دارد.
پیشنهاد ایجاد «تنفس اقتصادی» برای بخش خصوصی
عضو هیات نمایندگان اتاق اهواز با اشاره به فشارهای ناشی از سیاستهای انقباضی بانکی و سختگیریهای مالیاتی و بیمهای، پیشنهاد داد: در شرایط فعلی، لازم است نهادهایی مانند سازمان تأمین اجتماعی، اداره کار و امور مالیاتی، دورهای از تنفس یا امهال بدهیها را برای واحدهای تولیدی در نظر بگیرند.
وی افزود: توقف صدور اجراییهها و عدم مطالبه فوری از کارفرمایان تا دوره زمانی متناسب با پایان شرایط حساس فعلی، میتواند به حفظ پایداری اشتغال و تولید کمک شایانی کند .
ضرورت انطباق سازوکارهای اداری با شرایط بحرانی
شرفی در بخش دیگری از اظهارات خود، بر لزوم بهروزرسانی سامانهها و فرآیندهای اداری متناسب با شرایط اضطراری تأکید کرد و ادامه داد: برخی از ارگانها همچنان با رویههای پیش از بحران فعالیت میکنند که این موضوع موجب کندی در روند صادرات و تخصیص سهمیهها شده است.
وی توصیه کرد: مدیران میانی با درک بهتر از واقعیتهای میدان نبرد اقتصادی، از اتخاذ تصمیمات سلیقهای پرهیز کرده و تعامل با بخش خصوصی را در اولویت قرار دهند.
حمایت مشترک دولت و بخش خصوصی از نیروی کار
عضو هیات نمایندگان اتاق اهواز در ادامه با اشاره به مشکلات برخی از صنایع در پرداخت حقوق و حق بیمه کارگران، خواستار مشارکت فعال دولت در حمایت از نیروی کار شد و گفت: در مواردی که واحدهای تولیدی به دلیل شرایط قهری با کاهش فعالیت مواجه میشوند، سازمان تأمین اجتماعی و اداره کار با پرداخت حقوقهای استحقاقی و حمایتی، از ریزش نیروهای متخصص جلوگیری کنند.
شرفی با تأکید بر اینکه دغدغههای بخش خصوصی در راستای تقویت بنیه اقتصادی کشور در زمان جنگ است، ابراز امیدواری کرد: با پیگیریهای مستمر اتاق بازرگانی و سعه صدر مسئولان، مشکلات موجود از طریق پیگیری و گفتگوهای سازنده رفع خواهد شد.
همافزایی دولت با بخش خصوصی، مسیر تحقق چشمندازهای سال ۱۴۰۵ را هموار میکند
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همراهان و فعالانی که از دوران جنگ تحمیلی سوم نقشآفرینی کردهاند، اظهارکرد: تلاش فعالان اقتصادی در شرایط فعلی، مایه افتخار و نشانه استواری بخش خصوصی است.
علی شعبانی این روند را نشانه هوشمندی نظام اقتصادی در بهرهبرداری از ظرفیتهای سرزمینی دانست و افزود: امنیت پایدار، مهمترین مزیت برای شکلگیری سرمایهگذاریهای بلندمدت و افزایش بهرهوری در مناطق راهبردی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق اهواز در ادامه با آرزوی سلامت برای تمامی تلاشگران جبهه اقتصاد در شرایط حساس کنونی، تأکید کرد: حفظ انسجام و سلامت فعالان اقتصادی، تضمینکننده پایداری چرخه تولید و تامین نیازهای کشور است.
شعبانی همچنین تقویت روحیه تعاملی میان بخش خصوصی و ارکان حاکمیتی را ضروری خواند و گفت: عبور از چالشها و دستیابی به اهداف چشمانداز اقتصادی سال ۱۴۰۵، در گرو همکاری، همافزایی و استفاده از ظرفیتهای تجربهمحور در بخش خصوصی است.
تعویق پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی برخی کسبوکارها در شرایط جنگی مدنظر دولت باشد
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره به چالشهای اقتصادی ناشی از شرایط جنگی و تأثیر آن بر پروژههای عمرانی، بر لزوم حمایت عملی دولت از بخش خصوصی تأکید کرد و تعویق در پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی برخی کسبوکارها را ضروری دانست.
سید حمید احمدپوری با نگاهی به لزوم تقویت همکاریهای میانبخشی اظهار کرد: برای بهرهمندی کامل فعالان اقتصادی از ظرفیتهای قانونی موجود، پیگیری دقیق و میدانی نحوه اجرای مصوبات مربوط به چکهای برگشتی و بدهیهای شرکتها در شبکه بانکی، مسیری است که میتواند به ثبات بیشتر فضای کسب و کار کمک کند.
وی با اشاره به اینکه تطبیق رویههای اجرایی بانکها با مصوبات ابلاغی نیازمند نظارت فعال است، خاطرنشان کرد: آگاهی از چالشهای احتمالی در مسیر اجرای این ضوابط، به اتاق بازرگانی این امکان را میدهد تا به عنوان بازوی مشورتی، نسبت به رفع موانع و روانسازی امور اقدام کند.
احمدپوری با اشاره به شرایط نقدینگی و تاثیر آن بر تعهدات شرکتها، به تشریح لزوم بازنگری در زمانبندیهای پرداخت حق بیمه پرداخت و گفت: در وضعیتی که به دلیل شرایط خاص کشور، جریان نقدینگی از سوی کارفرمایان بزرگ به سمت پیمانکاران با وقفه مواجه میشود، انعطاف سازمان تامین اجتماعی در تمدید مهلتهای پرداخت، راهکاری موثر برای حفظ پایداری اشتغال و توان مهندسی شرکتها خواهد بود.
وی توضیح داد: زمانی که مجموعههای بزرگی نظیر شهرداریها با محدودیت منابع روبرو هستند، ایجاد یک دوره تنفس یک تا سه ماهه در دریافت حق بیمه، به جای اعمال فشارهای مقطعی، میتواند فرصتی برای بازسازی توان مالی شرکتها فراهم کند تا بتوانند بدون وقفه به ایفای مسئولیتهای خود در قبال نیروی کار و پروژههای عمرانی ادامه دهند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق اهواز، در ادامه مسیر حل چالشها را از مجرای تعامل دوسویه و ارائه گزارشهای دقیق دانست و بر این نکته تاکید کرد که: فعالان اقتصادی و پیمانکارانی که در مسیر فعالیت خود با موانعی در حوزه چکهای بانکی یا مسائل بیمهای مواجه شدهاند، با ارائه گزارشهای مستند به اتاق، ما را در مسیر پیگیریهای تخصصی و هدفمند یاری کنند.